مقابله با تقلب و کپی آثار علمی مهمترین دغدغه وزارت علوم

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، قائم مقام وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در چهارمین نشست مدیران حقوقی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور گفت: اعتبار آموزش عالی در گرو پایبندی به معیارها و تعهداتی است که به لحاظ استانداردهای آموزشی دارد.

محمدسعید تسلیمی افزود: اگر استانداردها و حدود تعهدات دقیق انجام نگیرد و اهمالی در آنها صورت گیرد، اعتباری برای آموزش عالی کشور باقی نخواهد ماند.

او با اشاره به نبود معاهدات لازم میان دانشگاه و سایر سازمان ها گفت: نبود این تعهدات موجب بروز اختلالاتی شده است که در هنگام بروز مشکلات توقعات طرفین را بالا برده است و در مواردی رفع معضل را طولانی کرده است.

تسلیمی افزود: در صنف دانشگاه باید فعالیت های حقوقی و تشکل های حقوقی به صورت گسترده انجام شود، به طوری که تعاملات و ارتباطات بین دانشگاه، دانشجویان و وزارتخانه مدون و حساب شده باشد تا حقی از طرف ها ضایع نشود.

قائم مقام وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت: برای ترویج نظام گسترده انسان سازی در دانشگاهها نیازمند توجه به جزییات روابط بین دانشگاه و طرف های آن هستیم.

قاضی عالیرتبه دیوان عدالت اداری نیز در این همایش گفت: باید دفاتر و ادارات حقوقی به عنوان مغز متفکر در دانشگاهها عمل کنند و در مسیر تصمیم گیری های دانشگاه مربوطه خود حضور داشته باشند.

ذبیح الله واحدی با اشاره به جایگاه دفاتر حقوقی در دانشگاه افزود: وزارت علوم و دیوان عدالت اداری برای کاهش شکایات و اعتراضات، باید به ادارات حقوقی خود توجه داشته باشند و تصمیماتی که می گیرند زیر نظر آنها باشد.

وی گفت: گاهی اوقات ممکن است تصمیمات اتخاذ شده بار حقوقی برای دانشگاه داشته باشد و متاسفانه شاهدیم که در برخی پرونده های ارجاع شده از سوی دانشگاهها به دیوان عدالت اداری، رعایت ابتدایی ترین اصول حقوقی نشده است.

واحدی افزود: دفتر حقوقی دانشگاه موجب تعامل بیشتر بین دانشگاه و دیوان عدالت اداری شده و به طرفین کمک خواهد کرد با همکاری در حدود قوانین بتوانند پرونده های دیوان را در خصوص دانشگاهها کاهش دهند.

5 میلیون دانشجو در دانشگاههای کشور مشغول تحصیل هستند.