تاکید برموثر بودن تدابیر مبارزه با مواد مخدر بر کاهش رفتار مجرمانه

 به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر کل حقوقی و امور مجلس ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور گفت: بهترین مجازات برای قاچاقچیان مواد مخدر افزایش ریسک و خطر اقتصاد مواد مخدر است زیرا تنها انگیزه خطر پذیری قاچاق، سود هنگفت آن است.

علی علیزاده دیشب در حاشیه نشست کمیته تخصصی حقوقی و قضایی شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر خراسان رضوی افزود: ایجاد انگیزه و روحیه مضاعف برای مرتکبان جرایم مواد مخدر و مغایرت با سیاستهای کلی مرتبط با کاهش جمعیت کیفری زندانها ،افزایش چشمگیر قاچاق و خرده فروشی، افزایش تعداد معتادان و شیوع مصرف این مواد از اشکالات اجرایی شدن قانون جدید مجازات مواد مخدر است

او افزود: مجلس شورای اسلامی در تصویب قانون جدید عوام گرایانه عمل کرده است ؛مشکلاتی که بعد از اجرای این قانون بوجود می آید مغایرت صریح با بند 56 و 57سیاست های ابلاغی رهبر معظم انقلاب در برنامه ششم توسعه در زمینه مبارزه با مواد مخدر دارد.

مدیر کل حقوقی و امور مجلس ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور گفت: حفظ ارزشهای انقلاب و دستاوردهای آن و پاسداشت خون افرادی که برای حفظ مرزها و سلامت جامعه جان خود را فدا کردند از وجوه حکمت گرایی در قانونگذاری است.

معاون قضایی دادستان کل کشور در مبارزه با مواد مخدرهم با اشاره به اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر در مجلس شورای اسلامی گفت: بر اساس الحاقیه ماده 45 موارد اعدام از 12مورد به پنج مورد کاهش می یابد که معتقدیم اجرای این قانون مشکلات بسیار ایجاد خواهد کرد.

عمرانی افزود: این قانون ابهاماتی داشت که با اصلاح آن در مجلس هم اکنون در شورای نگهبان در حال بررسی است که هر چه تصویب شود و به صورت قانون درآید اجرا خواهد شد و طبق مقررات، بعد از یک سال از زمان اجرا آثار و عواقب آن بازبینی می شود .

سعید عمرانی همچنین افزود: در حال تدوین سامانه ای هستیم که اطلاعات همه دستگاههای دست اندرکار در آن تجمیع شود؛اعتیاد و مواد مخدر ناهنجاری و پدیده ملی است که راه حل ملی نیز می خواهد و در این راه از نهادهای مردمی که هدف آنها مشخص و مورد تایید باشد استقبال و حمایت می شود.

او گفت: بهترین نهاد برای مبارزه با مواد مخدر، خانواده است و اگر خانواده ها به این موضوع ورود پیدا نکنند به تنهایی نمی توان کاری انجام داد.

مدیر کل حقوقی و امور مجلس ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور افزود: باید قانون جامعی تصویب شود تا بتوان درآمدهایی را که از طریق جرم و جنایت ممکن است در سیستم بانکی جابجا شود،کنترل کرد.

عمرانی گفت: جای قانون جامع پولشویی در کشور خالی است و اگر چنین قانونی تصویب شود از وقوع 50 تا 60 درصد جرایم جلوگیری می شود.