مخالفت اروپا با مصادره دارايي هاي شاهزادگان، مانعي بر سر راه تحقق رؤياي بن سلمان

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صداوسیما؛ پايگاه اينترنتي راي اليوم نوشت: برخي کشورهاي اروپايي، مقامات رياض را از مخالفت خود با مصادره هر گونه دارايي شاهزادگان و بازرگانان سعودي که تحت عنوان «مبارزه با فساد»، در بازداشت به سر مي برند، آگاه کردند. اين موضوع، تحقق رؤياهاي محمد بن سلمان براي باز پس گيري صد ميليارد دلار را دشوار مي کند.
محمد بن سلمان ده ها تن از شاهزادگان، از جمله شاهزادگان رده اول مانند متعب بن عبدالله و وليد بن طلال و بيش از 150 تن از بازرگانان و وزراي سابق را به اتهام فساد بازداشت کرد و متعهد شد صد ميليارد (دلار) از اموالي را که گفته مي شود غارت شده است، بازگرداند.
وليعهد عربستان سعودي براي سيطره بر بيشتر دارايي هاي بازداشت شدگان در هتل ريتز کارلتون رياض، شرکت هاي داخلي و دارايي هايشان در خارج مانند سهام بانک ها و شرکت هاي بزرگ نقشه کشيد.
تيم هاي تحقيقاتي براي جلوگيري از هماهنگي بين بازداشت شدگان و اتخاذ مواضع يکدست، مانع از ارتباط آنها با يکديگر مي شوند. از اين رو، برخي بازرگانان و شاهزادگان از دارايي هاي خود گذشتند، زيرا تصور مي کردند ديگران نيز اقدامي مانند آنها انجام داده اند؛ اما پس از آن که متوجه شدند تعداد کساني که از دارايي هاي خود گذشته اند، کمتر از انگشتان يک دست است، با اين موضوع تعامل شديدتري داشتند.
برخي شاهزادگان و تجار با اعلام همه دارايي هاي خود در خارج يا امضاي صرف نظر کردن از اين دارايي ها به نفع مقامات عربستان، مخالفت مي کنند. از جمله شاهزداگاني که خواستار محاکمه علني هستند وليد بن طلال است.
در مقابل اين موضع گيري، رياض براي مشخص شدن دارايي هاي شاهزادگان، با برخي کشورهاي اروپايي از جمله فرانسه و انگليس نامه نگاري کرد و آنها را از صرف نظر کردن برخي شاهزادگان از اين دارايي ها به نفع عربستان، مطلع کرد.
اما سفارت هاي عربستان و فرستادگان ويژه اين کشور به برخي پايتخت هاي اروپايي مانند پاريس، برلين و لندن نتوانستند مقامات کشورهاي اروپايي را متقاعد کنند. به همين علت، فرانسه براي گفتگو با بازداشت شدگان، هفته گذشته نماينده ويژه اي به سوي آنها فرستاد. پس از آن که نماينده ويژه فرانسه نتوانست با تک تک شاهزادگان بلندپايه به صورت جداگانه ديدار کند، با همه آنها به صورت جمعي نشست برگزار کرد.
مقامات اروپايي مي گويند بدون محاکمه عادلانه، شفاف و علني، نمي توان دارايي هاي هيچ سرمايه گذار محلي يا خارجي را مصادره کرد. اما عربستان که کشوري غير شفاف است، فاقد اين مسئله است.
کساني که از قانون بين المللي و قوانين سرمايه گذاري مطلع هستند، تاکيد مي کنند دستيابي عربستان به سرمايه گذاري هاي شاهزادگان، بازرگانان و وزاري سابق در اروپا، محال است و تاکنون، فقط امارات عربي متحده درخواست عربستان درباره موضوع شبکه هاي «ام بي سي» را اجرا کرده است؛ اما برخي کشورهاي عربي ديگر مانند مغرب با خواسته هاي عربستان مخالفت کرده اند.
برخي کشورهاي عربي مانند مصر، عربستان و ليبي پس از بهار عربي نتوانستند اموالي را که زين العابدين بن علي، معمر القذافي و حسني مبارک سران حکومت هاي سرنگون شده تونس، ليبي و مصر قاچاق کردند، باز پس بگيرند. حال چگونه ممکن است عربستان بتواند اموال سرمايه گذاري شاهزادگان و بازرگاناني را که اتهام فساد را رد مي کنند، بازگرداند؟