تراز تجاری منفی ۷ میلیارد دلاری در سال ۹۶

به گزارش خبرنگار خبرگزاري صداوسيما، مجتبي خسروتاج با حضور در برنامه گفتگوي ويژه خبري چهارشنبه شب شبکه دو سيما افزود: در صادرات در بخش صنعت و معدن به رشد 22 درصدي رسيديم اما به علت کاهش در ميعانات گازي و برخي اقلام پتروشيمي نتوانستيم به رشد مطلوب مورد نظر قانون گذار يعني 22 درصد برسيم.

وي ادامه داد: 57 درصد واردات ما شامل مواد اوليه و کالاهاي واسطه اي است و در سال هاي گذشته نیز اين رقم از 60 تا 65 درصد در نوسان بود.
خسروتاج افزود: 15 درصد کالاي سرمايه اي و 17 و هشت دهم درصد کالاي مصرفي و 10 درصد نیز ساير کالاها را وارد کرديم.
رئيس سازمان توسعه تجارت ايران گفت: پارسال بر اساس آمار گمرک حدود 24 هزار ميليارد تومان حقوق ورودي گمرکي بوده است که به طور ميانگين نرخ موثر تعرفه ورودي کالا حدود 12 و 3 دهم درصد بود که در مقايسه با سال 95 حدود نيم درصد افزايش يافته است يعني حدود هزار ميليارد تومان درآمد جديد داشتيم.
خسروتاج افزود: واردات سال 1396 کشور در مقايسه با سال 1395 حدود 10 ميليارد دلار رشد داشت.

وي در پاسخ به اين پرسش که چرا کالاهايي مانند سنگ پا وارد مي شود، اضافه کرد: نظام تجاري ما از ابتداي انقلاب بر اساس نظام تعرفه اي تعريف شده و سياستگذاري بر مبناي آن است و بر اساس نوع کالا نبوده است.
رئيس سازمان توسعه تجارت ايران گفت: بر اساس قانون صادرات و واردات، کميسيوني متشکل از نمايندگان بخش هاي دولتي، خصوصي و اتاق بازرگاني و تعاون در زمينه واردات تصميم گيري مي کنند.
خسروتاج افزود همه بر حمايت از کالاي توليد داخل اتفاق نظر دارند اما در زمينه چگونگي اجرا اختلاف نظر وجود دارد.
وي اضافه کرد: پارسال حدود 500 قلم کالا مشخص شد که واردات آن توسط دولت ممنوع است و با تخلفات در اين زمينه برخورد مي شود.

رئيس کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي نیز در ارتباط تصويري با اين برنامه با اشاره به اينکه به طور ميانگين، هر سال 40 تا 45 ميليارد دلار واردات داريم، گفت: حدود 200 تا 300 قلم کالاي اصلي وارداتي کشور حدود 65 تا 70 درصد کل واردات را تشکيل مي دهد.
محمدرضا پور ابراهيمي ادامه داد: وزارت صنعت، معدن و تجارت برنامه مشخص براي واردات ندارد.
وي با اشاره به اينکه واردات زايد نیز داريم، گفت: برخي از کالاهايي که وارد مي شوند ظرفيت توليد آن در داخل وجود دارد.
پورابراهيمي افزود: در حالي که ما يکي از توليدکنندگان و صادرکنندگان مواد غذايي به ويژه شيريني و شکلات و شوينده ها با کيفيت بالا هستيم مواد غذايي و شوينده هاي مشابه آن را با برندهاي خارجي وارد کشور مي کنيم که بايد درباره آن تصميم گيري شود.
وي گفت: پارسال از وزارت صنعت، معدن و تجارت خواستيم تا اطلاعات ريز اقلام وارداتي کالاهاي اصلي را ارائه کند اما تاکنون اين اطلاعات به کميسيون اقتصادي مجلس ارائه نشد.
رئيس کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي افزود: ليست اقلام وارداتي کشور بايد به تفکيک ميزان، کيفيت توليد و نياز کشور مشخص شود تا بر اساس آن برنامه ريزي شود.
پورابراهيمي اضافه کرد: قابل قبول نيست کالايي که با کيفيت بالا در کشور توليد مي شود مشابه آن وارد شود.
وي گفت: يکي از چالش هاي اساسي توليد در اقتصاد کشورمان اين است که بهاي تمام شده منابع مالي در اقتصاد ما براي بنگاه ها تقريبا 4 تا 5 برابر ميانگين نرخ تامين مالي در کشورهاي اطراف ماست.
پورابراهيمي با بيان اينکه بايد محدوديت هاي توليد را از روي دوش توليدکنندگان برداريم، افزود: يکي از اقدامات مجلس در برداشتن موانع توليد داخل، موضوع ماليات هاست.
وي با اشاره به اينکه اکنون ماليات بر ارزش افزوده و ماليات بر عملکرد اخذ مي شود، ادامه داد: ماليات بر ارزش افزوده به علت نقصان در اجرا و نبود زيرساخت هاي لازم با مشکلاتي مواجه شد و به جاي اينکه مصرف را هدفگذاري کند در فرآيند توليد اثرگذار شد بنابراين بايد اين قانون اصلاح مي شد.
پورابراهيمي افزود: لايحه دولت در اين زمينه بررسي شد و تا اواسط ارديبهشت امسال لايحه اصلاح قانون ماليات بر ارزش افزوده در کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي به پايان مي رسد و اميدواريم در خرداد در صحن علني مجلس تصويب شود.
وي اضافه کرد: اين لايحه حدود 30 محور اساسي مشکلات اصلي فعالان اقتصادي را رفع خواهد کرد.

عضو هيئت علمي موسسه پژوهش هاي بازرگاني نیز در ارتباط تلفني با اين برنامه با اشاره به قاچاق کالا گفت: بر اساس آمارهاي رسمي، کالاهاي مصرفي نهايي حدود 20 درصد از واردات را بايد شامل شود و بقيه کالاهاي سرمايه اي و واسطه اي را شامل مي شود.
علي ديني ترکماني افزود: مشکل اصلي، قاچاق کالاهاي مصرفي نهايي است که به توليد داخل ضربه مي زند و در آمارهاي رسمي واردات کشور هم ديده نمي شود.
وي اضافه کرد: در موضوع تنظيم تعرفه ها و رژيم تجاري مشکل خاصي وجود ندارد و معمولا نظام تعرفه اي به گونه اي است که توليد داخلي حمايت شود اما قاچاق کالا کارکرد تعرفه را خنثي مي کند و همچنين افزايش نرخ ارز هم در اين زمينه مشکل ساز است.