پخش زنده
امروز: -
شورای آتلانتیک: برکناری دولت راخوی در اسپانیا باعث گسترش آشوب در اروپا شده است
به گزارش سرويس بين الملل خبرگزاري صداوسيما ؛ شورای آتلانتیک نوشت: برکناری دولت راخوی در اسپانیا باعث گسترش آشوب در اروپا شده است.
پایگاه اینترنتی شورای آتلانتیک در تحلیلی به قلم آلوارو مورالس سالتو-ویس و بارت اوسترولد به بررسی برکناری دولت اسپانیا در پی رای عدم اعتماد پارلمان این کشور به وی پرداخت و نوشت این رویداد سیاسی باعث تشدید بحران در اتحادیه اروپا شده است.
در این تحلیل آمده است: دولت محافظه کار ماریانو راخوی نخست وزیر اسپانیا در پی رای عدم اعتماد پارلمان این کشور در تاریخ اول ژوئن، از قدرت برکنار شد. این موضوع باعث تشدید بحران در اتحادیه اروپا شده است، آن هم در حالی که این اتحادیه با شرایط ناپایدار سیاسی در ایتالیا روبرو است.
برکناری راخوی از قدرت حادثه ای تکان دهنده در عرصه سیاسی اسپانیا شمرده می شود. از سال 1978 تا کنون و پس از گذار اسپانیا به دموکراسی، این اولین باری است که نخست وزیر این کشور به چنین شیوه ای از قدرت برکنار می شود. پدرو سانچز، رهبر حزب سوسیالیست اسپانیا که مهمترین حزب مخالف دولت راخوی بود، جانشین وی خواهد شد. پیش بینی می شود سانچز سریعا درخواست برگزاری انتخابات زودهنگام را مطرح کند.
مناطق جنوب اروپا در حال حاضر با بحران سیاسی روبرو هستند. این در حالی است که اوضاع در اسپانیا و ایتالیا متفاوت است. بحران در اسپانیا از نارضایتی داخلی از فساد سرچشمه می گیرد. اما نارضایتی های اقتصادی باعث تشدید اعتراضات احزاب عوام گرا (پوپولیست) و ضد اروپایی در ایتالیا شده است. در حقیقت، اقتصاد اسپانیا عملکردی قوی از خود نشان داده است که به لحاظ رشد، بالاتر از متوسط مربوط به اتحادیه اروپا است. هر گونه ائتلاف دولت جدید در این کشور نیز احتمالا دارای دیدگاه های حامی اتحادیه اروپا خواهد بود.
اما پرسشی که در اینجا مطرح می شود این است که چگونه اوضاع به وضعیت کنونی منتهی شد؟ راخوی در سال 2011 به سمت نخست وزیر اسپانیا انتخاب شد. دولت اقلیت راخوی از حمایت ائتلاف ضعیفی در پارلمان برخوردار بود، اما این دولت از ثبات نسبی بهره می برد. دولت راخوی توانست در سال 2017 در برابر رویداد جنجال برانگیز همه پرسی استقلال در منطقه کاتالونیا تاب بیاورد. دولت اسپانیا که توانسته بود اوضاع اقتصادی در این کشور را ارتقا دهد، چندی پیش و در پی تلاش هایی گسترده، لایحه بودجه سال آینده را به تصویب رساند. پیش بینی می شد دولت اسپانیا بتواند تا زمان برگزاری انتخابات در سال 2020 به بقای خود ادامه دهد.
اما هفته گذشته دیوان عالی اسپانیا چند مقام عالی پیشین حزب محافظه کار راخوی (موسوم به حزب مردم) را در جریان یکی از بزرگترین رسوایی های مالی در تاریخ نوین این کشور محکوم کرد. بر اساس یافته های مقامات قضایی، حزب مردم اسپانیا در فاصله سالهای 1999 تا 2005، از جریان اختلاس های صورت گرفته "به شکلی کارآمد و نهادینه" بهره برد. در این زمان، راخوی سمت هایی کلیدی را در دولت اسپانیا و همچنین در حزب مردم این کشور به عهده داشت. راخوی شخصا متهم نشد، اما شهادت وی در دادگاه "بی اعتبار" اعلام شد.
حکم دادگاه باعث شد احزاب مخالف دولت اسپانیا واکنش هایی شدید به این موضوع نشان دهند. این موضوع به ویژه درباره حزب سوسیالیست اسپانیا مصداق داشت. سانچز به عنوان رهبر این حزب، خواستار اعطای رای عدم اعتماد علیه راخوی شد، و خود را به عنوان نخست وزیر آینده کشور پیشنهاد کرد. بخت پیروزی سانچز در این قمار پرخطر، به واسطه دست کم گرفتن اهمیت حکم دادگاه توسط دولت راخوی افزایش یافت.
حزب سوسیالیست اسپانیا از آن زمان به صورت ناگهانی و به شکلی پیش بینی نشده، توانسته است حمایت ائتلاف غیر منسجم احزاب کوچکتر را جلب کند؛ از حزب چپ افراطی پودموس گرفته تا گروه های جدایی طلب کاتالان و ملی گرایان باسک. حزب مردم اسپانیا در انتقاد از این ائتلاف، به تمسخر آن را "ائتلاف فرانکنشتاین" نامیده ، اما به هر صورت نتوانسته است مانع برکناری راخوی از قدرت شود. راخوی با 180 رای عدم اعتماد در برابر 169 رای اعتماد، از قدرت برکنار شد. حزب راست میانه سیودادانوس که از احزاب ائتلافی حزب مردم بود، به نفع راخوی در این رای گیری عمل کرد.
اکنون سانچز قرار است در تاریخ چهارم ژوئن توسط فیلیپه ششم پادشاه اسپانیا، به عنوان نخست وزیر این کشور منصوب شود. البته دولت حزب سوسیالیست سانچز، از حمایت اکثریت پارلمان اسپانیا برخوردار نخواهد بود. وی وعده داده است به زودی درخواست برگزاری انتخابات را مطرح کند. این در حالی است که هیچ تاریخ دقیقی برای برگزاری انتخابات مطرح نشده است. ناظران در این باره اعلام کردند انتظار دارند انتخابات جدید اسپانیا از ماه اوت به بعد برگزار شود. تا آن زمان، هیچ تغییر سیاسی چشمگیری در اسپانیا انتظار نمی رود. یکی از مهمترین مسائلی که باعث شد سانچز بتواند حمایت ملی گرایان باسک را جلب کند، وعده وی در خصوص رعایت اولویت های کنونی بودجه کشور، از جمله تلاش برای کاهش کسری بودجه بود.
عملکرد دولت سانچز به واسطه بی ثباتی ها دچار اختلال خواهد شد. حزب سوسیالیست اسپانیا تنها یک چهارم کرسی های پارلمان را در اختیار دارد. همچنین بر اساس نظرسنجی های اخیر، این حزب در انتخابات آینده احتمالا به نتیجه ای مشابه (با انتخابات گذشته) دست پیدا خواهد کرد. علاوه بر این، انتصاب سانچز به عنوان نخست وزیر اسپانیا، بیش از آنکه نشان دهنده حمایت از نامزدی سانچز باشد، بازتاب دهنده نفی و مخالفت با راخوی است. سانچز تحت فشار اقدامات طیف گسترده ای از احزاب سیاسی اسپانیا خواهد بود که طی هفته کنونی از وی حمایت کردند. این احزاب، اولویت های بسیار گوناگونی دارند و از اکنون خود را برای انتخابات آینده اسپانیا آماده کرده اند.
در نهایت، دولت جدایی طلب کاتالونیا ممکن است از ضعف دولت مرکزی این کشور بهره برداری کند. انتخابات جدید اسپانیا به نتایج ناهمگونی منتهی خواهد شد که ممکن است حکومت بر کشور را پیچیده کند. به شیوه مشابه، انتخابات سال 2015 در اسپانیا به برهه طولانی حکومت دولت موقت منتهی شد. نتایج نظرسنجی های اخیر حاکی از افزایش محبوبیت حزب راست میانه سیودادانوس است. این حزب اکنون 32 کرسی پارلمان را در اختیار دارد، و بر اساس پیش بینی های صورت گرفته، بزرگترین حزب در پارلمان این کشور خواهد بود. حزب مردم (با 137 کرسی کنونی) ضربه ای بزرگ را تحمل و به رتبه چهارم نزول خواهد کرد. حزب چپ میانه سوسیالیست (با 85 کرسی کنونی) و حزب چپ افراطی پودموس (با 71 کرسی کنونی)، تقریباً وضعیت ثابتی را تجربه خواهند کرد. با وجود این مسائل، دورنمای سیاسی اسپانیا ممکن است به سرعت تغییر کند.
اما پیامدهای اقتصادی و بین المللی این رویدادهای سیاسی در اسپانیا چه خواهد بود؟
تا کنون، این رویدادها در اسپانیا صرفا یک بحران سیاسی بوده است، و نه اقتصادی. با وجود این، ادامه آشوبهای سیاسی می تواند به شکل گیری آسیب های اقتصادی منتهی شود. بنیادهای اقتصادی اسپانیا همچنان قوی هستند و تولید ناخالص داخلی این کشور سال گذشته به رقم سه و یک دهم درصد رسید. این رقم در سال 2018 اندکی کمتر بوده است. بدهی های دولتی اسپانیا همچنان رقمی بالا است، اما این میزان در حدود 98 درصد به تثبیت رسیده است و پیش بینی می شود کسری بودجه دولت با محدودیت 3 درصدی تعیین شده توسط اتحادیه اروپا همخوانی داشته باشد. این رویداد در صورت تحقق، نخستین موفقیت اسپانیا در این زمینه طی یک دهه اخیر خواهد بود. بیکاری، که رقم آن بسیار بالا و حدود 16 درصد است، با نرخی ثابت در حال کاهش است. بخش بانکداری اسپانیا نیز از زمان بحران مالی در این کشور، توانسته است سلامت خود را تا حد زیادی بازیابد.
با وجود همه این مسائل، اقتصاد اسپانیا با چالش های زیادی روبرو است. اقتصاد اسپانیا در برابر آسیب های ناشی از افول اقتصاد جهانی، آمادگی کافی را ندارد. همچنین اقتصاد این کشور، فضای کافی برای انعطاف های مالی و تنظیم سیاست های پولی خارج از کنترل خود را ندارد. ما در گذشته نیز شاهد این موضوع بوده ایم که نگرانی ها در خصوص بحران سیاسی ایتالیا، به بازار بورس اسپانیا سرایت کرد و آن را تحت تاثیر قرار داد (بازار بورس اسپانیا طی ماه گذشته 5 درصد افت کرد).
اختلاف سود پرداختی میان اوراق قرضه دولت اسپانیا و اوراق قرضه دولت آلمان، که یک شاخص مهم در سنجش مخاطرات مالی است، نیز طی هفته گذشته 50 درصد افزایش یافته است. به علاوه، هر گونه عادی سازی سیاست های پولی بانک مرکزی اروپا، باعث افزایش هزینه های مالی دولت اسپانیا و بخش شرکت ها در این کشور خواهد شد، و آسیب پذیری و شکنندگی بدهی های بخش دولتی و بخش خصوصی را در معرض دید قرار خواهد داد.
به لحاظ بین المللی، شکل گیری ناپایداری در اسپانیا به معنای یک شکست و عقب نشینی برای اتحادیه اروپا آن هم در آستانه یک نشست سرنوشت ساز است که قرار است در اواخر ماه ژوئن برگزار شود. در این نشست، اقدامات مهمی در خصوص خروج انگلیس از اتحادیه اروپا (برگزیت) و اصلاحات اقتصادی اروپا مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت. تحولات در اسپانیا به ویژه برای امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه دشوار خواهد بود، زیرا وی بر حمایت های راخوی از پیشنهادهای اصلاحات جاه طلبانه اش برای برقراری روابط اقتصادی و مالی عمیق تر در اتحادیه اروپا تکیه کرده بود. با برکناری راخوی از قدرت، آنگلا مرکز صدر اعظم آلمان نیز یک متحد محافظه کار مهم خود را از دست داده است.
پایگاه اینترنتی شورای آتلانتیک در تحلیلی به قلم آلوارو مورالس سالتو-ویس و بارت اوسترولد به بررسی برکناری دولت اسپانیا در پی رای عدم اعتماد پارلمان این کشور به وی پرداخت و نوشت این رویداد سیاسی باعث تشدید بحران در اتحادیه اروپا شده است.
در این تحلیل آمده است: دولت محافظه کار ماریانو راخوی نخست وزیر اسپانیا در پی رای عدم اعتماد پارلمان این کشور در تاریخ اول ژوئن، از قدرت برکنار شد. این موضوع باعث تشدید بحران در اتحادیه اروپا شده است، آن هم در حالی که این اتحادیه با شرایط ناپایدار سیاسی در ایتالیا روبرو است.
برکناری راخوی از قدرت حادثه ای تکان دهنده در عرصه سیاسی اسپانیا شمرده می شود. از سال 1978 تا کنون و پس از گذار اسپانیا به دموکراسی، این اولین باری است که نخست وزیر این کشور به چنین شیوه ای از قدرت برکنار می شود. پدرو سانچز، رهبر حزب سوسیالیست اسپانیا که مهمترین حزب مخالف دولت راخوی بود، جانشین وی خواهد شد. پیش بینی می شود سانچز سریعا درخواست برگزاری انتخابات زودهنگام را مطرح کند.
مناطق جنوب اروپا در حال حاضر با بحران سیاسی روبرو هستند. این در حالی است که اوضاع در اسپانیا و ایتالیا متفاوت است. بحران در اسپانیا از نارضایتی داخلی از فساد سرچشمه می گیرد. اما نارضایتی های اقتصادی باعث تشدید اعتراضات احزاب عوام گرا (پوپولیست) و ضد اروپایی در ایتالیا شده است. در حقیقت، اقتصاد اسپانیا عملکردی قوی از خود نشان داده است که به لحاظ رشد، بالاتر از متوسط مربوط به اتحادیه اروپا است. هر گونه ائتلاف دولت جدید در این کشور نیز احتمالا دارای دیدگاه های حامی اتحادیه اروپا خواهد بود.
اما پرسشی که در اینجا مطرح می شود این است که چگونه اوضاع به وضعیت کنونی منتهی شد؟ راخوی در سال 2011 به سمت نخست وزیر اسپانیا انتخاب شد. دولت اقلیت راخوی از حمایت ائتلاف ضعیفی در پارلمان برخوردار بود، اما این دولت از ثبات نسبی بهره می برد. دولت راخوی توانست در سال 2017 در برابر رویداد جنجال برانگیز همه پرسی استقلال در منطقه کاتالونیا تاب بیاورد. دولت اسپانیا که توانسته بود اوضاع اقتصادی در این کشور را ارتقا دهد، چندی پیش و در پی تلاش هایی گسترده، لایحه بودجه سال آینده را به تصویب رساند. پیش بینی می شد دولت اسپانیا بتواند تا زمان برگزاری انتخابات در سال 2020 به بقای خود ادامه دهد.
اما هفته گذشته دیوان عالی اسپانیا چند مقام عالی پیشین حزب محافظه کار راخوی (موسوم به حزب مردم) را در جریان یکی از بزرگترین رسوایی های مالی در تاریخ نوین این کشور محکوم کرد. بر اساس یافته های مقامات قضایی، حزب مردم اسپانیا در فاصله سالهای 1999 تا 2005، از جریان اختلاس های صورت گرفته "به شکلی کارآمد و نهادینه" بهره برد. در این زمان، راخوی سمت هایی کلیدی را در دولت اسپانیا و همچنین در حزب مردم این کشور به عهده داشت. راخوی شخصا متهم نشد، اما شهادت وی در دادگاه "بی اعتبار" اعلام شد.
حکم دادگاه باعث شد احزاب مخالف دولت اسپانیا واکنش هایی شدید به این موضوع نشان دهند. این موضوع به ویژه درباره حزب سوسیالیست اسپانیا مصداق داشت. سانچز به عنوان رهبر این حزب، خواستار اعطای رای عدم اعتماد علیه راخوی شد، و خود را به عنوان نخست وزیر آینده کشور پیشنهاد کرد. بخت پیروزی سانچز در این قمار پرخطر، به واسطه دست کم گرفتن اهمیت حکم دادگاه توسط دولت راخوی افزایش یافت.
حزب سوسیالیست اسپانیا از آن زمان به صورت ناگهانی و به شکلی پیش بینی نشده، توانسته است حمایت ائتلاف غیر منسجم احزاب کوچکتر را جلب کند؛ از حزب چپ افراطی پودموس گرفته تا گروه های جدایی طلب کاتالان و ملی گرایان باسک. حزب مردم اسپانیا در انتقاد از این ائتلاف، به تمسخر آن را "ائتلاف فرانکنشتاین" نامیده ، اما به هر صورت نتوانسته است مانع برکناری راخوی از قدرت شود. راخوی با 180 رای عدم اعتماد در برابر 169 رای اعتماد، از قدرت برکنار شد. حزب راست میانه سیودادانوس که از احزاب ائتلافی حزب مردم بود، به نفع راخوی در این رای گیری عمل کرد.
اکنون سانچز قرار است در تاریخ چهارم ژوئن توسط فیلیپه ششم پادشاه اسپانیا، به عنوان نخست وزیر این کشور منصوب شود. البته دولت حزب سوسیالیست سانچز، از حمایت اکثریت پارلمان اسپانیا برخوردار نخواهد بود. وی وعده داده است به زودی درخواست برگزاری انتخابات را مطرح کند. این در حالی است که هیچ تاریخ دقیقی برای برگزاری انتخابات مطرح نشده است. ناظران در این باره اعلام کردند انتظار دارند انتخابات جدید اسپانیا از ماه اوت به بعد برگزار شود. تا آن زمان، هیچ تغییر سیاسی چشمگیری در اسپانیا انتظار نمی رود. یکی از مهمترین مسائلی که باعث شد سانچز بتواند حمایت ملی گرایان باسک را جلب کند، وعده وی در خصوص رعایت اولویت های کنونی بودجه کشور، از جمله تلاش برای کاهش کسری بودجه بود.
عملکرد دولت سانچز به واسطه بی ثباتی ها دچار اختلال خواهد شد. حزب سوسیالیست اسپانیا تنها یک چهارم کرسی های پارلمان را در اختیار دارد. همچنین بر اساس نظرسنجی های اخیر، این حزب در انتخابات آینده احتمالا به نتیجه ای مشابه (با انتخابات گذشته) دست پیدا خواهد کرد. علاوه بر این، انتصاب سانچز به عنوان نخست وزیر اسپانیا، بیش از آنکه نشان دهنده حمایت از نامزدی سانچز باشد، بازتاب دهنده نفی و مخالفت با راخوی است. سانچز تحت فشار اقدامات طیف گسترده ای از احزاب سیاسی اسپانیا خواهد بود که طی هفته کنونی از وی حمایت کردند. این احزاب، اولویت های بسیار گوناگونی دارند و از اکنون خود را برای انتخابات آینده اسپانیا آماده کرده اند.
در نهایت، دولت جدایی طلب کاتالونیا ممکن است از ضعف دولت مرکزی این کشور بهره برداری کند. انتخابات جدید اسپانیا به نتایج ناهمگونی منتهی خواهد شد که ممکن است حکومت بر کشور را پیچیده کند. به شیوه مشابه، انتخابات سال 2015 در اسپانیا به برهه طولانی حکومت دولت موقت منتهی شد. نتایج نظرسنجی های اخیر حاکی از افزایش محبوبیت حزب راست میانه سیودادانوس است. این حزب اکنون 32 کرسی پارلمان را در اختیار دارد، و بر اساس پیش بینی های صورت گرفته، بزرگترین حزب در پارلمان این کشور خواهد بود. حزب مردم (با 137 کرسی کنونی) ضربه ای بزرگ را تحمل و به رتبه چهارم نزول خواهد کرد. حزب چپ میانه سوسیالیست (با 85 کرسی کنونی) و حزب چپ افراطی پودموس (با 71 کرسی کنونی)، تقریباً وضعیت ثابتی را تجربه خواهند کرد. با وجود این مسائل، دورنمای سیاسی اسپانیا ممکن است به سرعت تغییر کند.
اما پیامدهای اقتصادی و بین المللی این رویدادهای سیاسی در اسپانیا چه خواهد بود؟
تا کنون، این رویدادها در اسپانیا صرفا یک بحران سیاسی بوده است، و نه اقتصادی. با وجود این، ادامه آشوبهای سیاسی می تواند به شکل گیری آسیب های اقتصادی منتهی شود. بنیادهای اقتصادی اسپانیا همچنان قوی هستند و تولید ناخالص داخلی این کشور سال گذشته به رقم سه و یک دهم درصد رسید. این رقم در سال 2018 اندکی کمتر بوده است. بدهی های دولتی اسپانیا همچنان رقمی بالا است، اما این میزان در حدود 98 درصد به تثبیت رسیده است و پیش بینی می شود کسری بودجه دولت با محدودیت 3 درصدی تعیین شده توسط اتحادیه اروپا همخوانی داشته باشد. این رویداد در صورت تحقق، نخستین موفقیت اسپانیا در این زمینه طی یک دهه اخیر خواهد بود. بیکاری، که رقم آن بسیار بالا و حدود 16 درصد است، با نرخی ثابت در حال کاهش است. بخش بانکداری اسپانیا نیز از زمان بحران مالی در این کشور، توانسته است سلامت خود را تا حد زیادی بازیابد.
با وجود همه این مسائل، اقتصاد اسپانیا با چالش های زیادی روبرو است. اقتصاد اسپانیا در برابر آسیب های ناشی از افول اقتصاد جهانی، آمادگی کافی را ندارد. همچنین اقتصاد این کشور، فضای کافی برای انعطاف های مالی و تنظیم سیاست های پولی خارج از کنترل خود را ندارد. ما در گذشته نیز شاهد این موضوع بوده ایم که نگرانی ها در خصوص بحران سیاسی ایتالیا، به بازار بورس اسپانیا سرایت کرد و آن را تحت تاثیر قرار داد (بازار بورس اسپانیا طی ماه گذشته 5 درصد افت کرد).
اختلاف سود پرداختی میان اوراق قرضه دولت اسپانیا و اوراق قرضه دولت آلمان، که یک شاخص مهم در سنجش مخاطرات مالی است، نیز طی هفته گذشته 50 درصد افزایش یافته است. به علاوه، هر گونه عادی سازی سیاست های پولی بانک مرکزی اروپا، باعث افزایش هزینه های مالی دولت اسپانیا و بخش شرکت ها در این کشور خواهد شد، و آسیب پذیری و شکنندگی بدهی های بخش دولتی و بخش خصوصی را در معرض دید قرار خواهد داد.
به لحاظ بین المللی، شکل گیری ناپایداری در اسپانیا به معنای یک شکست و عقب نشینی برای اتحادیه اروپا آن هم در آستانه یک نشست سرنوشت ساز است که قرار است در اواخر ماه ژوئن برگزار شود. در این نشست، اقدامات مهمی در خصوص خروج انگلیس از اتحادیه اروپا (برگزیت) و اصلاحات اقتصادی اروپا مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت. تحولات در اسپانیا به ویژه برای امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه دشوار خواهد بود، زیرا وی بر حمایت های راخوی از پیشنهادهای اصلاحات جاه طلبانه اش برای برقراری روابط اقتصادی و مالی عمیق تر در اتحادیه اروپا تکیه کرده بود. با برکناری راخوی از قدرت، آنگلا مرکز صدر اعظم آلمان نیز یک متحد محافظه کار مهم خود را از دست داده است.
نظر شما