ایجاد بازار ثانویه ارز، نیاز بخش خصوصی

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، مرتضی الله داد در ارتباط تلفنی با برنامه «گفتگوی ویژه خبری» شبکه دو سیما افزود: ارز دولتی تنها باید برای واردات کالاهای اساسی و داروهای مورد نیاز اختصاص یابد.

وی اضافه کرد: ایجاد تحولات ساختاری در اقتصاد، پایبندی دولت به بودجه، اصلاح فضای کسب و کار و تلاش جدی برای شکوفایی بازار تولید و صادرات کشور ازجمله اقداماتی است که دولت و مجلس باید در شرایط کنونی به آن توجه کنند.

الله داد تصریح کرد: بازسازی اعتماد عمومی به عملکرد اقتصادی دولت بسیار مهم است و مردم باید بتوانند به این سیاستها اعتماد کنند.

وی گفت: مسئولان باید پاسخ دهند که آیا پیش فروش 60 تن طلا توانسته است نقدینگی زیاد در جامعه را جمع کند؟

 معاون اقتصادی اتاق بازرگانی ایران افزود: دولت یازدهم در شرایطی آغاز به کار کرد که حجم نقدینگی در کشور 450 هزار میلیارد تومان بود که این حجم هم اکنون چهار برابر شده و به 1500 هزار میلیارد تومان رسیده است.

الله داد گفت: 11 میلیارد صادرات واقعی غیرنفتی کشور در حالی که فروش نفت دچار مشکل شده باید با مشوق های لازم افزایش یابد.

وی افزود: در شرایط سخت تحریم، دولت باید تخفیفاتی را به بخش خصوصی بدهد تا مشارکت آن در اقتصاد بیشتر شود.

وی گفت: در جلسه مشترک مجلس و دولت تأکید شد که مشکل قانونی وجود ندارد بلکه دولت برای حل مشکلات اقتصادی نیازمند حمایت دو قوه دیگر و همراهی مردم است.

امیرآبادی با اشاره به مقدمات تدوین طرح دو فوریتی برای حل مشکلات اقتصادی کشور در مجلس افزود: ساماندهی نقدینگی کشور، واگذاری طرح های عمرانی دولت به بخش خصوصی، افزایش اعطای اختیارات به استانها برای واردات و صادرات، ساماندهی بخش انرژی و سوخت، ساماندهی بازار ارز و سکه و صدورکارت رفاه اجتماعی برای کالاهای اساسی مورد نیاز مردم ازجمله ویژگی های این طرح است.

وی گفت: اگر دولت لایحه ای برای حل مشکلات اقتصادی به مجلس نیاورد، طرحی که نمایندگان با مشارکت بانکها، بخش خصوصی و همفکری اقتصاددانان می نویسند با قید دو فوریت به صحن علنی مجلس خواهد آمد.

عضو هیأت رئیسه مجلس افزود: در طرح پیشنهادی نرخ ترجیحی ارز برای کالاهای اساسی، دارو و نهاده های دامی در نظر گرفته خواهد شد و بازار دوم ارزی هم در بورس تشکیل می شود و قیمت ارز در آن تعیین خواهد شد.

امیرآبادی با بیان اینکه با تلاش قرارگاه خاتم الانبیاء در تولید بنزین خودکفا شده ایم افزود: هم اکنون ظرفیت تولید در کشور 90 میلیون لیتر در روز و مصرف آن 84 میلیون لیتر است که با این وجود ممکن است در روزهای پرمصرف مشکلاتی به وجود آید و بهتر است به کارت سوخت بازگردیم.

وی تصریح کرد: مجلس برای حل مشکلات اقتصادی با دولت همکاری می کند اما هیچ رودربایستی با کسی ندارد و هر وزیری که کم کاری کند استیضاح خواهد شد.

محمد حسن نژاد عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هم در این برنامه گفت: در شرایط بحرانی کنونی اقتصادی کشور لزومی به تصمیم گیری های احساسی و قانون گذاری آن هم در قالب طرح دو فوریتی وجود ندارد.

وی افزود: تصمیم گیری های اقتصادی در شرایط کنونی باید در کمیسیون ویژه اقتصادی سران قوا گرفته شود زیرا هر تصمیمی می تواند به ابهامات و مشکلات در بازار بیفزاید.

حسن نژاد تصریح کرد: وظیفه کنونی مجلس نظارت بر عملکرد اقتصادی دولت است.

وی افزود: در حالی 300 میلیون یورو برای واردات موبایل اختصاص داده شد که شاهد رانت 800 میلیارد تومانی در این بازار بودیم.

صمد عزیزنژاد کارشناس بازار پول هم در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: قوانین موجود در شرایط عادی حاکم است و در شرایط کنونی اقتصاد نیازمند تدوین قوانین با شرایط غیرعادی هستیم.

وی با بیان اینکه دولت در سه ماه گذشته لایحه ای را برای حل مشکلات اقتصادی کشور به مجلس ارائه نکرده است افزود: چنانچه بنا باشد طرحی در مجلس در این زمینه تصویب شود باید نظر دولت و کارشناسان اقتصادی هم در آن دیده شود.