بسته شدن راههای سوء استفاده متخلفان از کارت بازرگانی

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما مظفر علیخانی در گفتگو با صداو سیما با اشاره به پرداخت نشدن حقوق دیوانی کشور از سوی متخلفان و ایجاد فضا غیرمنصفانه برای فعالیت بازرگانان درست کار افزود: تخلفهای موجود در بخش تجارت بین المللی در ایران به دلیل نامساعد بودن فضای کسب و کار بوده است که با تمهیدات و شرایط جدید برای صدور و تمدید کارت بازرگانی علاوه بر تسهیل شرایط کسب و کار برای بازرگانان قانونمند از فعالیت متخلفان نیز جلوگیری خواهد شد.
وی با بیان اینکه پیش نویس اصلاحیه صدور کارت بازرگانی در مذاکرات اتاق ایران، سازمان توسعه تجارت و گمرک تهیه شده است گفت: این پیش نویس در کمیسیون ماده 10 در دستور کار قرارگرفت و به تصویب رسیده است.
علیخانی با اشاره به لزوم با تجربه بودن متقاضی دریافت کننده کارت بازرگانی و تایید خوشنام بودن وی از سوی چند فعال اقتصادی افزود: طبق پیش بینی انجام شده برای متقاضیان بار اول کارت بازرگانی در سال نخست 500 هزار دلار سقف واردات در نظرگرفته می شود که در صورت ارزیابی مثبت عملکردشان این رقم سال دوم به 2 میلیون دلار خواهد رسید و درسال سوم بدون سقف صادر می شود که البته این افراد می توانند بدون سقف و معاف از پرداخت مالیات و حق گمرک صادرات انجام دهند.
معاون فنی و خدمات بازرگانی اتاق بازرگانی با بیان اینکه موارد جدید بصورت اصلاحیه به قانون صدور و تمدید کارت بازرگانی فعلی در صورت تصویب از سوی هیئت وزیران اضافه خواهد شد ادامه داد: گذراندن دوره آموزش علمی و کاربردی در زمینه قوانین تجارت ،​ صادرات و واردات ،​ گمرک و مبارزه با قاچاق کالا و ارز ،​ ارائه گواهی از فعالان صنفی و گذراندن مصاحبه از کمیته ویژه متشکل از افراد فعال در سازمانهای ذی ربط ازبخشهای مهم اصلاحیه انجام شده است.
علیخانی با اشاره به اینکه رتبه بندی برای تمدید کارت بازرگانی نیز در این اصلاحیه تعیین شده که دراتاق بازرگانی انجام شود که نظام نامه آن تقدیم دولت شده است افزود: در این رتبه بندی مدت زمان تمدید برای دارنده کارت طلایی 5 سال ، کارت نقره ای 4 سال و دارنده کارت برنزی 3 سال است.
وی با اشاره به ابطال کارت بازرگانی افرادی که کارت خود را به غیر واگذار می کنند گفت: در صورت احراز این تخلف که با بررسی سامانه ثبت سفارش ، در زمان ترخیص کالا و با کمک وکالتنامه و صلح نامه نوشته شده بین طرفین قابل پیگیری است ،​ارائه دهنده و مصرف کننده کارت بازرگانی مسئول پرداخت مطالبات دولت خواهند بود.