واکنش رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران به ترک تشریفات خرید خدمات سیاحتی و زیارتی

 به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بخشی از نامه فراهانی که رونوشت آن برای رئیس سازمان بازرسی شهرداری تهران نیز ارسال شده، بدین شرح است:
يكي از مطالبات به حق شهروندان معزز تهراني حاكم نمودن انضباط مالي و رعايت صرفه و صلاح شهر و شهروندان در هزينه هاي اداره شهر توسط شهرداري،سازمانها،شركتها و موسسات وابسته به شمار مي رود, برغم اين مطالبه به حق شهروندان و ضرورت توجه مديران شهرداري در تحقق بخشيدن به  اين مهم متاسفانه برابر اطلاعات منتشر شده در سامانه شفافيت شهرداري تهران شاهد انعقاد قرار داد« ارائه خدمات سياحتي و زيارتي مشهد مقدس» توسط شركت بهره برداري راه آهن شهري تهران و حومه (مترو) به مبلغ 15 ميليارد ريال در تاريخ 1396/10/27 به صورت ترك تشريفات هستيم،امري سوال بر انگيز است كه محل پرسش جدي و به حق شهروندان در رسانه هاي اجتماعي شده است. 
در شرايطي كه مترو نيازمند به تامين مالي و رعايت صرفه و صلاح  براي كاهش زمان انتظار براي سوار شدن  و افزايش تعداد واگن ها در جهت خدمت رساني به شهروندان معزز تهراني است، انعقاد قرار داد خدمات سياحتي و زيارتي  با ترك تشريفات مطمئنا امري مغاير با صرفه و صلاح اداره شهر و شهرداري است، مطمئنا استناد جنابعالي و مديران مترو در توجيه ترك تشريفات اين قرارداد استفاده از اختيارات قانوني مصرح در اساسنامه شركت بهره برداري راه آهن شهري تهران و حومه  و ماده 31 آئين نامه مالي و معاملاتي شهرداري تهران خواهد بود، مطمئن باشيد استناد به اين اختيار قانوني  پاسخگوي پرسش شهروندان و اينجانب به عنوان نماينده شهروندان در شوراي اسلامي شهر تهران  نخواهد بود، زيرا اين خدمات نه در زمره كالاهاي انحصاري است و نه  قطعات يدكي ،تجهيزات و ماشين آلات كه بتوان  تامين آن از طريق ترك تشريفات را توجيه نمود. حتي استناد به بند 7  ماده 31 آئين نامه مالي و معاملاتي شهرداري تهران كه در مورد كرايه حمل و نقل هوايي،هزينه مسافرت و نظاير آن در صورت وجود نرخ ثابت و مقطوع به مديران اجرايي اجازه ترك تشريفات قانوني را داده است نيز توجيه منطقي و عقلايي نخواهد داشت، چرا كه :  
  اولا؛ همه ما تجربه خريد بليت هواپيما و رزرو هتل در قيمت هاي رقابتي و پائين تر از نرخ مصوب  را در بخشي از ايام سال داريم. 
 ثانيا؛بازار خدمات سياحتي و زيارتي مشهد مقدس يك بازار رقابتي و متنوع است كه مطمئنا در صورت اجراي مناقصه زمينه انعقاد قرارداد با قيمت پائين تر و همين سطح خدمات يا سطح بالاتري براي آن شركت در چارچوب اجراي قانون فراهم مي شد. 
شايان ذكر است در تاريخ 1396/10/2 سازمان بازنشستگي شهرداري تهران با اجراي مناقصه عمومي به مبلغ 25 ميليارد ريال خدمات سياحتي و زيارتي مشهد مقدس را از يك شركت خدمات مسافرتي داراي مجوز از سازمان ميراث فرهنگي،صنايع دستي و گردشگري تامين نموده، اين اقدام سازمان بازنشستگي تاييدي بر دو استدلال قبلي  و شاهدي بر عدم توجيه عقلايي،منطقي و قانوني استفاده شركت بهره برداري مترو در انعقاد قرارداد ترك تشريفات خدمات سياحتي و زيارتي است.
انتظار مي رود ضمن رعايت قانون دستور فرمائيد نسبت به بررسي موضوع اقدام و افرادي كه در استفاده از اختيارات قانوني انعقاد اين قرارداد قصور يا تخلفي داشته اند را به هيئت هاي رسيدگي به تخلفات كاركنان شهرداري معرفي کنید تا زمينه پايبندي بيش از پيش به منافع مردم در شهرداري تهران ،سازمانها،شركتها و موسسات وابسته فراهم شود.