آمارهای رسمی نشان می دهد شش ماه پس از اعزام نیروهای فدرال برزیل به ایالت ریودوژانیرو به منظور تامین امنیت آن، موارد قتل و کشتار افراد در درگیری با پلیس در این ایالت افزایش یافته است.

این آمار راهبرد میشل تمر، رئیس جمهور برزیل را زیر سوال می برد. وی 16 فوریه از اتخاذ تدابیری فوری و مجوز ارتش برای کنترل نیروهای پلیس در ایالت ریودوژانیرو خبر داد که دستخوش خشونتهای شبکه های قاچاق مواد مخدر و شبه نظامیان است.
طبق آمارهای رسمی از زمان اجرای این تدابیر 3 هزار و 479 قتل در ریوو روی داده که حدود 5 درصد بیشتر از مدت مشابه سال گذشته است.از فوریه تا پایان ماه ژوئیه 738 نفر در درگیری با پلیس کشته شده اندکه نسبت به سال قبل از آن 35 درصد افزایش داشته است.در شش ماه گذشته 16 پلیس نیز کشته شده است که یک مورد کمتر از مدت مشابه سال 2017 است.
نتیجه تحقیقاتی که این ماه انتشار یافت نشان می دهد امسال موارد قتل در برزیل نسبت به سال گذشته 3/7 درصد افزایش یافته و به 63 هزار و 880 نفر رسیده است.
سیلویا راموس هماهنگ کننده مرکز مطالعات امنیت و شهروندی ریودوژانیرو این آمار را نگران کننده خواند و گفت:« این سناریو که حساسترین شاخصها بدتر شود بسیار نگران کننده است، ما سیاست امنیتی داریم که به ایجاد خشونتهایی مثل درگیریهای مسلحانه منجر شده و به صورتی مشخص مشکلات را تشدید کرده است».
مسئله خشونت به موضوع محوری در انتخابات ریاست جمهوری ماه اکتبر برزیل تبدیل شده است . بیشتر نامزدها روشهای مد نظر خود را برای مبارزه با جرائم، ارزشمند جلوه دهند تا رای بیشتر مردم را به دست آورند مردمی که از مشکلات اقتصادی و فساد مالی در کشورشان به تنگ آمده ند.
مقامات فدرال برزیل در بیانیه ای فهرستی از جرائم کاهش یافته طی شش ماه گذشته در ایالت ریودوژانیرو ارائه کردند که از جمله آنها می توان به سرقت خودرو اشاره کرد.