ردپای کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای در فرار از ارز‌های صادراتی

به گزارش خبرگزاری صداوسیما،  درحالیکه تجربه سال‌های 91 و 92 نشان می‌دهد، یکی از ریشه‌های نابسامانی بازار ارز، سوء استفاده از کارت‌های بازرگانی یکبارمصرف برای فرار از بازگشت ارز حاصل از صادرات به داخل کشور بود اما طبق مصوبه اخیر هیات وزیران، واگذاری کارت‌های بازرگانی به سایر افراد برای صادرات قانونی شد. به‌گفته بهمن عبداللهی، عضو شورای پول و اعتبار« دولت باید اقداماتی را انجام دهد تا ارز حاصل از صادرات حتماً وارد کشور و در بازار ثانویه فروخته شود، چراکه مبنای بسته جدید ارزی، فروش ارز حاصل از صادرات در بازار داخلی است.»

با توجه به همین موضوع، پیش‌تر دولت در بخشنامه‌های‌ ارزی 22فرودین‌ماه و 2اردیبهشت‌ماه امسال، همه صادرکنندگان را مکلف به بازگشت ارز صادراتی کرد تا بدین ترتیب بتواند با تقویت طرف عرضه، بازار ارز را مدیریت کند، اما تنها 2ماه از اجرای این بخشنامه‌‌ها نگذشته بود که مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به افزایش تقاضاها برای دریافت کارت‌های بازرگانی از سوی متقاضیان اظهارداشت: «با توجه به سیاست‌های ارزی جدید دولت، اقبال به دریافت کارت بازرگانی بسیار زیاد شده است و اتاق ‌نمی‌تواند این درخواست‌ها را بدون پاسخ بگذارد». به گفته وی« بخشی از این متقاضیان به دنبال کارت یک‌بار مصرف هستند و با توجه به بخشنامه‌های ارزی، پای صادرات هم به ماجرای کارت‌های بازرگانی یک بار مصرف باز خواهد شد.» همچنین با اعلام معاون اتاق بازرگانی ایران، این افزایش در بعضی از استان‌ها تا صددرصد قابل مشاهده است.

درحالیکه تجربه سال‌های 91 و92 نشان می‌دهد، یکی از ریشه‌های نابسامانی بازار ارز، سوء استفاده از کارت‌های بازرگانی یکبارمصرف برای فرار از رفع تعهد ارزی یا بازگشت ارز حاصل از صادرات به داخل کشور بود اما اواخر تیرماه سالجاری هیات وزیران در تصمیمی درباره اصلاح روند صدور و تمدید کارت‌های بارزگانی، حق واگذاری این کارت‌ها را به غیر، تنها برای واردات ممنوع کرد. در اصلاحیه این مصوبه آمده است: «دارندگان کارت بازرگانی حق واگذاری آن به غیر برای واردات را ندارند.» در واقع واگذاری کارت‌های بازرگانی به سایر افراد صرفا برای واردات ممنوع شده و عملا نامی از صادرات در میان نیست. درحالیکه قبل از اصلاح در «تبصره4 آیین‌نامه ماده10 قانون صادرات و واردات» اشاره شده بود «دارندگان کارت‌های بازرگانی حق واگذاری این کارت‌ها را به غیر برای استفاده از مزایای کارت بازرگانی ندارند»؛ به عبارت بهتر با مصوبه هیات وزیران واگذاری کارت‌های بازرگانی به سایر افراد برای صادرات قانونی شده و دیگر منعی برای آن وجود ندارد.

البته این درحالی بود که رئیس‌کل گمرک ایران در همان روز تصویب این بخشنامه از احتمال سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف در صادرات سخن گفت و اشاره کرد: در شرایط فعلی احتمال سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای در صادرات نیز وجود دارد و با اینکه تاکنون از این کارت‌ها در واردات استفاده می‌شد اما اکنون احتمال استفاده در صادرات نیز است.

مجیدرضا حریری، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین میگوید : باتوجه به اینکه کشور در شرایط محدودیت ارزی قرار دارد، خطر کارت‌بازرگانی اجاره‌ای برای صادرات بیشتر است. وی انجام ندادن تعهدات ارزی از سوی صادرکنندگان را مهمترین ایراد مصوبه دولت درباره کارت‌های بازرگانی دانست و گفت: تعهد بازگشت ارز حاصل از صادرات بر عهده فرد ناشناسی قرار می‌گیرد که کارت خود را اجاره داده است.

علی‌اکبر کریمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس :استفاده از کارت سایر افراد برای واردات و صادرات باید ممنوع شود، اما متاسفانه شاهد آن هستیم که در مصوبه اواخر تیرماه دولت، بخش صادرات حذف شده، این در حالی است که صادرکنندگان ملزم به بازگشت ارز صادراتی خود هستند.

به گفته علی‌اکبر کریمی، رئیس فراکسیون توسعه صادرات مجلس، «ضرورت اصلاح این مصوبه از طریق فراکسیون توسعه صادرات مجلس به هیئت وزیران منعکس خواهد شد.»

عزت‌الله یوسفیان‌ملا، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس : هیأت وزیران در شرایطی «حذف ممنوعیت واگذاری کارت‌های بازرگانی برای صادرات» را تصویب کرده است که بخش عمده‌ای از صادرکنندگان غیر نفتی ملزم به بازگشت ارز صادراتی‌شان هستند. به باور این نماینده مجلس، ریشه اینگونه تصمیمات غیر کارشناسی را باید در منافع صنفی مراکز صادرکننده کارت‌های بازرگانی دانست.

یوسفیان ملا همچنین با اشاره به اصل 147 قانون اساسی خواستار آن شده است که دیوان عدالت اداری این مصوبه هیات وزیران را اصلاح کند.

این در حالیست که طبق اعلام سازمان امور مالیاتی کشور ،فرار مالیاتی کارت‌های بازرگانی موسوم به یکبارمصرف به بیش از 15 هزار میلیارد تومان و طبق اعلام گمرک بدهی معوق گمرکی ناشی از آن‌ها به بیش از 1.700 میلیارد تومان رسیده است.
همچنین براساس اظهارنظر رسمی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، یکی از ریشه‌های مهم قاچاق سازمان‌یافته از مبادی رسمی کشور، سوء استفاده از کارت‌های بازرگانی به نام اشخاص بی‌بضاعت برای پنهان کردن هویت و فرار از عواقب اظهارات خلاف واقع، تخلفات گمرکی و قاچاق است.