جدی ترشدن نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما،​ علی احمدی با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری چهارشنبه شب شبکه دو سیما به برخی از وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام اشاره کرد و با تفکیک دو موضوع مصلحت و نظارت افزود: "مصلحت"، موضوع اصل 112 قانون اساسی است که بر اساس آن هنگامی که شورای نگهبان مصوبه مجلس را مغایر با قانون اساسی و یا شرع تشخیص دهد و مجلس بر نظر خود اصرار کند ​، موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده می شود.

وی ادامه داد: موضوع "نظارت"، بر اساس بند 2 اصل 110 قانون اساسی است که بر اساس آن نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی بر عهده مقام معظم رهبری است که ایشان می توانند این اختیار را به اشخاص حقیقی یا حقوقی تفویض کنند که در گذشته این اختیار را به مجمع تشخیص مصلحت نظام تفویض فرمودند.

احمدی با اشاره به اینکه هیئت 15 نفره نظارت با عنوان هیئت عالی نظارت در مجمع تشخیص مصلحت نظام تشکیل شد افزود: انطباق مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام با سیاست های کلی نظام از وظایف این هیئت است.

جانشین دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام اضافه کرد: هیئت عالی نظارت، مصوبات مجلش شورای اسلامی با سیاست های کلی نظام را تطبیق می دهد و مغایرت ها را به شورای نگهبان ارجاع می دهد و این شورا درباره آن اعلام نظر می کند.

احمدی در بخش دیگر از سخنان خود با اشاره به اینکه FATF یک موسسه و نهاد بین الدولی است و اساسنامه دارد، گفت: ما نه اساسنامه را امضاء کردیم و نه عضو این نهاد هستیم اما به توصیه آن ها می خواهیم برخی از کنوانسیون های این نهاد را در داخل کشورمان به قانون داخلی تبدیل کنیم بنابراین پرسش این است که با اینکه عضو FATF نیستم چرا باید کنوانسیون های آن ها را به قانون تبدیل کنیم؟

وی ادامه داد: الزامی نداریم حتما به این کنوانسیون ها محلق شویم بلکه می توانیم آن توصیه ها را به قوانین داخلی تبدیل کنیم .

جانشین دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: اگر سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ، دقیق اجرای می شد اکنون شاهد مشکلات امروز نبودیم.

احمدی افزود: این سیاست های کلی، مطالبات و نیازمندی های مردم است که در کلام مقام معظم رهبری هم بیان می شود.

وی ادامه داد: مقام معظم رهبری بیش از 34 عنوان سیاست را ابلاغ فرمودند که سیاست های اصل 44 قانون اساسی تبدیل به قانون شده است.

احمدی گفت: از سال 92 به این طرف بحث نظارت بر سیاست های کلی نظام، جدی تر و فرآیند آن کوتاه تر شد.

وی افزود: امیدواریم فرآیند هیئت های نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلش شورای اسلامی روان تر و تعامل آن ها بیشتر شود.

احمدی اضافه کرد: مباحث مربوط به توسعه دریا محور ، نخبگان و فضای مجازی از جمله موضوعاتی هستند که باید برای آن سیاستگذاری شود و اکنون پیش نویس این سیاست های در دست تهیه است.

وی درباره علت منحل شدن مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام هم گفت: در گذشته، این مرکز نقشی را در ماموریت های مجمع تشخیص مصلحت نظام نداشت و نقش آن بسیار کم رنگ بود و مانند مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی عمل نمی کرد به همین علت در جهت چابکسازی ساختار، این مرکز منحل شد و به جای آن فکری برای مطالعات راهبردی و کارهای پژوهشی برای تقویت ماموریت های مجمع تشخیص مصلحت نظام باید بشود و اکنون پژوهش ها در جهت این ماموریت ها ، روان تر شده است،

احمدی در پاسخ به این پرسش که چرا مصوبه رسیدگی به اموال مسئولان در مجمع تشخیص مصلحت نظام، متوقف مانده است؟ گفت: این گونه نیست و این مصوبه در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب و ابلاغ شد.