خشم و نگرانی هواداران خروج انگلیس از اتحادیه اروپا از افزایش دوره گذار

به گزارش سرويس بين الملل خبرگزاري صدا و سيما از لندن، اظهارات نخست وزیر انگلیس درباره احتمال افزایش دوران گذار برای خروج این کشور از اتحادیه اروپا از دو سال به سه سال خشم هواداران خروج انگلیس از اتحادیه اروپا را برانگیخت. 

ترزا می پس از نشست سران 27 کشور عضو اتحادیه اروپا در بروکسل گفت : دوران گذاری که برای خروج این کشور از اتحادیه اروپا، معروف به برگزیت (Brexit) منظور شده است، ممکن است طولانی تر شود و این کشور تا پایان سال 2021 در این اتحادیه باقی بماند.
در همه پرسی سوم تیرماه سال 1395 ( 23 ژوئن 2016) 51.9 درصد مردم بریتانیا (شامل انگلیس، اسکاتلند، ولز و ایرلند شمالی) به خروج از اتحادیه اروپا رأی دادند. شماری از سیاستمداران حزب حاکم محافظه کار، با ابراز خشم از سخنان ترزا می، استعفای نخست وزی را خواستار شدند و روزنامه های جناح راست نیز با نوشتن عناوین خشم آگین، نارضایتی خود را از این گفته نشان دادند.
روزنامه دیلی میل در صفحه نخست خود نوشت: یک سال دیگر در برزخ برگزیت؟ براساس گفته نخست وزیر، به منظور داشتن روابط بازرگانی با اتحادیه اروپا، بریتانیا باید بیش تر منتظر بماند اما میلیاردها یورو به این اتحادیه بپردازد. این روزنامه نوشت بدین ترتیب، تا 5/5 سال پس از این که مردم این کشور در همه پرسی، به خروج از اتحادیه اروپا رای دادند، بریتانیا نمی تواند از اتحادیه خارج شود.
روزنامه سان با عنوان " وقت اضافه" نوشت: اتحادیه اروپا یک سال اضافه، مهار بریتانیا را در دست خواهد داشت. این روزنامه با انتشار تصویر مصافحه ترزا می، نخست وزیر بریتانیا و ژان کلود یونکر، رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا نوشت: آیا این بوسه مرگ است؟
روزنامه فایننشیال تایمز نیز نوشت: براساس سخنان ترزا می، دوران گذار طولانی تر می شود. روزنامه دیلی تلگراف هم نوشت ، نخست وزیر بریتانیا، با افزودن یک سال بر دوران گذار، " در حال بازی با زمان" است.
همچنین روزنامه آی نیوز (inews) نوشت: ترزا می به منظور "حفط توافق"، راه را برای افزودن بر زمان گذار، باز کرد.
روزنامه گاردین هم نوشت: دونالد توسک، رئیس شورای اروپایی می گوید ترزا می "حقایق جدیدی" برای گشودن بن بست گفتگوها بر سر برگزیت ارائه داد.
دولت بریتانیا پس از گذشت مدتی، ماده 50 پیمان لیسبون، معروف به قانون اساسی اتحادیه اروپا را فعال ساخت و رسما به اتحادیه اروپا اعلام کرد که برای خروج از این اتحادیه آماده می شود. براساس ماده 50 پیمان لیسبون که در دسامبر 2007 میلادی تصویب شد، دولت هایی که بخواهند از اتحادیه اروپا خارج شوند، باید این ماده را فعال سازند و مطابق آن عمل کنند. ماده 50 پیمان لیسبون که جدیدترین منشور اتحادیه اروپاست، روند خروج یک کشور از اتحادیه را مشخص کرده اما شرایط آن مبهم است زیرا دولت ها ناچارند به منظور خروج، گفتگوهای زمان بر و پیچیده ای را آغاز کنند تا شرایط جدایی تدوین شود. براساس این ماده، دولت متقاضی خروج از اتحادیه اروپا با فعال سازی ماده 50، دو سال فرصت خواهد داشت تا چگونگی خروج از اتحادیه، نحوه عقد قرارداد با دیگر کشورهای عضو اتحادیه و شرایط مربوط را از جمله چگونگی دسترسی به بازار مشترک، چگونگی تردد شهروندان کشورها و وضعیت افرادی که در کشورهای دیگر زندگی و کار می کنند، تدوین سازد اما دولت های 27 کشور دیگر، باید این موارد را تصویب کنند. در دوران گذار دولتها متعهدند تعهداتشان را کماکان به عنوان عضو اتحادیه اروپا، اجرا کنند.
دولت بریتانیا و اتحادیه اروپا تاکنون درباره سه موضوع مهم جدایی، توافق کرده اند. اکنون مشخص است که بریتانیا باید هزینه جدایی را بپردازد؛ تکلیف مرزها میان ایرلند شمالی (متعلق به بریتانیا) و جمهوری ایرلند که عضو اتحادیه اروپاست، روشن و حقوق شهروندان اتحادیه اروپا در بریتانیا و نیز بریتانیایی ها در اتحادیه اروپا، معین شده است. اکنون دو طرف درباره جزئیات این موارد مثلا چگونگی نبودن یک مرز فیزیکی در جزیره ایرلند و نیز آینده روابط دو طرف گفتگو می کنند.
به منظور در اختیار داشتن زمان بیش تر، دو طرف قبلا بر زمان گذار 21 ماه توافق کرده اند تا بتوانند روابط پس از برگزیت را مدیریت کنند. دولت بریتانیا درباره چگونگی این روابط، طرحی را تصویب کرده است که به علت بررسی در اقامتگاه خارج از شهر نخست وزیری، به طرح چکرز (Chequers Plan) معروف شده است. این طرح با انتقاد فراوان مخالفان اتحادیه اروپا، از جمله شماری از اعضای ارشد حزب حاکم محافظه کار روبرو شد و اتحادیه اروپا نیز آن را غیر قابل اجرا خواند. دوران 21 ماهه گذار از فروردین ماه 1398 (29 مارس 2019) آغاز می شود و تا 31 دسامبر سال 2020 ادامه خواهد داشت.
با خواست اتحادیه اروپا، بریتانیا پذیرفته است که در این مدت شهروندان دو طرف به صورت آزادانه از مرزها تردد کنند. بریتانیا نیز خواهد توانست با دیگر کشورها به گفتگوهای بازرگانی بپردازد و توافق امضا کند اما قادر نخواهد بود تا اول ژانویه 2012 میلادی، این قراردادها را اجرایی سازد. دوران گذار فقط در صورتی عملی خواهد بود که بریتانیا و اتحادیه اروپا، بر سر خروج از این اتحادیه، به توافق دست یابند.