بیش از هشتاد درصد احکام دیوان در ابلاغ اولیه اجرا می شود

غلامرضا مولابیگی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما افزود: با وجود افزایش پرونده های ورودی به دیوان عدالت اداری، میزان پرونده های مختومه در این سال ها روند افزایشی داشته است به این ترتیب که پیش از این، میانگین زمان رسیدگی به پرونده ها در شعب بدوی یک سال بود که هم اکنون به کمتر از هفت ماه رسیده است که البته باید این زمان هم کاهش پیدا کند.
وی درباره الکترونیکی شدن پرونده ها در دیوان عدالت اداری گفت: دیوان عدالت اداری تلاش دارد روند الکترونیکی شدن پرونده ها را توسعه دهد و اکنون فقط فرآیند رسیدگی ها الکترونیکی است که تلاش داریم دیگر مراحل نیز الکترونیکی شود.
مولابیگی در پاسخ به سؤالی درباره ضمانت اجرایی احکام دیوان گفت: به صورت تقریبی حدود 80 درصد احکام دیوان در همان مرحله ابلاغ اولیه اجرا می شود و به اجرای احکام نمی رود و حدود 20 درصد که به اجرای احکام می رود با مشکلاتی مواجه است.
وی افزود: برخی اوقات تأمین اعتبار لازم صورت نگرفته است که در این جا دیوان فرصت یک ساله برای پرداخت حق افراد به آن سازمان مربوطه می دهد تا بتوانند در قانون بودجه پیش بینی کنند.
مولابیگی گفت: براساس بند ج ماده 24 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، پیش بینی شده است درباره اینگونه احکام، سازمان برنامه و بودجه کشور مشکل بودجه آن را برطرف کند.
وی افزود: اگر سازمان و دستگاه مربوطه در اجرای حکم دیوان عذر قابل قبولی نداشته باشد و اجرا نکند قطعاً محکومٌ علیه، انفصال از خدمات دولتی خواهد داشت و باید خسارت وارده را نیز جبران کند.
معاون بازرسی و نظارت دیوان عدالت اداری در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه چه تعاملاتی با دستگاه ها و سازمان ها دارید تا پرونده های ورودی به دیوان عدالت کاهش یابد؟ گفت: ریاست دیوان به موضوع پیشگیری بسیار اهمیت می دهد. مثلاً ما در خصوص کمیسیون ماده 100 جزواتی منتشر کرده ایم و آموزش هایی هم داده ایم.
وی گفت: در بحث کار و تأمین اجتماعی و هیأت های حل اختلاف و در راستای امور استخدامی در دستگاه ها تعاملاتی ایجاد کرده ایم تا منتهی به تشکیل پرونده نشود.
مولابیگی با اشاره به ساختار دیوان عدالت اداری در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه چه پرونده هایی پس از هیأت تخصصی در هیأت عمومی دیوان عدالت بررسی می شود؟ افزود: شکایت از مصوبات، آئین نامه ها و نظامات به هیأت تخصصی می آید و اگر این هیأت آن مصوبه را قابل ابطال بداند خودش نمی تواند رأی دهد و باید به هیأت عمومی بیاید.
وی گفت: صدور رأی، وحدت رویه و ایجاد رویه هم در صلاحیت هیأت عمومی دیوان است یعنی اگر شعب دیوان در موضوعی آرای متفاوت صادر کنند به سبب وحدت رویه به هیأت عمومی دیوان می آید.
مرکز ارشاد و معاضدت قضایی دیوان عدالت اداری از مراکزی در دیوان است که به مراجعه کنندگان در آغاز ورود به دیوان مشاوره می دهد تا از اطاله دادرسی جلوگیری شود. در همین ارتباط برخی افراد پرونده شان مربوط به دیوان عدالت اداری نمی شود که به اشتباه به دیوان مراجعه می کنند و در این مرکز مشاوره های لازم داده می شود.

* مدیرکل دبیرخانه مرکزی و دفاتر استانی دیوان عدالت اداری؛ چهار درگاه برای دریافت دادخواست در دیوان عدالت اداری
مدیرکل دبیرخانه مرکزی و دفاتر استانی دیوان عدالت اداری در مصاحبه با خبرنگار ما گفت: برای دریافت دادخواست در این دیوان، چهار درگاه وجود دارد که یک درگاه، مراجعه حضوری به ساختمان مرکزی است، درگاه دوم از طریق دفاتر استانی در مراکز دادگستری استان هاست، درگاه سوم، ارسال از طریق پست پس از باطل کردن تمبر و درگاه چهارم نیز از طریق مراجعه به دفاتر پیشخوان قضایی است.
آقاشاهی درباره روند الکترونیکی شدن پرونده ها در دیوان عدالت اداری گفت: سه ماه است در این موضوع ورود کرده ایم که به نظر می رسد باید توسعه پیدا کند و البته سازمان صدا و سیما و رسانه ها و روابط عمومی قوه قضائیه باید در زمینه بالابردن اطلاعات حقوقی مردم تلاش بیشتری کنند.
وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه چند درصد از مراجعه کنندگان به دیوان عدالت اداری از وکیل استفاده می کنند؟ گفت: حدود 60 درصد مراجعان وکیل دارند اما چون بخشی از مراجعان دیوان عدالت اداری جزو کارگران تأمین اجتماعی و گروه های ضعیف هستند بضاعت مالی برای گرفتن وکیل ندارند و خوب است کانون وکلا برای این افراد تمهیداتی بیندیشد تا آن ها هم بتوانند از وکیل استفاده کنند.