ضرورت بازنگری قوانین مربوط به پیمان سپاری ارزی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر کل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی امروز در نشست کارگروه سیاستگذاری و رفع موانع سرمایه گذاری در خراسان رضوی با بیان اینکه سرمایه گذاران و صادرکنندگان از قوانین پیمان سپاری ارزی متضرر می شوند بر لزوم بازنگری این قوانین در سطح ملی تاکید کرد.

سید مهدی رمضانی با بیان اینکه اغلب صادرات خراسان رضوی به کشورهای افغانستان و عراق است و به صورت ریالی انجام می شود، پیشنهاد کرد، فعالان اقتصادی این دو کشور از فروش ارز در سامانه نیما معاف شوند.

رمضانی به موانع و مشکلات سرمایه گذاران خارجی در خراسان رضوی اشاره کرد و افزود: یکی از این مشکلات مربوط به سطح اختیارات نمایندگان مستقر در مرکز خدمات سرمایه گذاری این استان است که نیاز به بازنگری دارد.

وی ادامه داد: در حال حاضر 11 نماینده دستگاه های اجرایی به صورت تمام وقت و هر روزه در این مرکز حضور دارند که ظرفیت ایجاد شده در این پنجره واحد در سطح کشور بی بدیل است لیکن اختیارات اغلب این نمایندگان محدوده است و فعالیت آنان در حد مشاوره تخصصی و برخی هماهنگی های بین دستگاهی است.

رمضانی گفت: به منظور صدور مجوزهای مورد نیاز دستگاه ها در مرکز خدمات سرمایه گذاری که امروزه از نیازهای حیاتی حوزه سرمایه گذاری است، نیاز به تفویض اختیار کلیه فرآیندهای منجر به صدور مجوز به این نمایندگان است.

رمضانی با اشاره به دیگر مشکلات در حوزه سرمایه گذاری افزود: هم افزایی مراجع متولی سرمایه گذاری از جمله دفتر جذب سرمایه گذاری استانداری، مرکز خدمات سرمایه گذاری، اتاق بازرگانی، شهرداری و سایر دستگاه های اجرایی ضروری است.

مدیر کل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی گفت: در 11 ماه امسال 35 طرح سرمایه گذاری خارجی با رقم 179 میلیون دلار در این استان مصوب شده است.

رمضانی افزود: از نظر تعداد طرحها سهم صنعت 34 درصد، حوزه گردشگری و خدمات 26 درصد، کشاورزی 18 درصد، آب و برق و گاز 14 درصد، حمل و نقل و ارتباطات 8 درصد و از نظر مبلغ طرحها سهم حوزه آب و برق و گاز 64 درصد، صنعت 14 و نیم درصد، گردشگری و خدمات 19 درصد، کشاورزی یک درصد و حمل و نقل و ارتباطات یک درصد است. 

وی اظهار کرد: اغلب این طرحها کوچک یا متوسط اما زوبازده هستند و اجرای آنها از پیشرفت فیزیکی مطلوبی برخوردار است.