دو فرانسوی دیگر در عراق به اعدام محکوم شدند

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خبرگزاري فرانسه؛ دادگاهی در بغداد روز یکشنبه دو فرانسوی متهم به عضویت در گروه تروریستی داعش را به اعدام محکوم کرد و به این ترتیب شمار شهروندان فرانسوی که طی یک هفته گذشته در عراق به اعدام محکوم شده اند، به 9 نفر رسید.
فاضل طاهر عویدات 32 ساله و فیانی أوراغی 28 ساله در مورد عضویت در گروه تروریستی داعش مجرم شناخته شدند. اتهام عضویت در داعش چه برای گروه جنگیده باشد، چه نجنگیده باشد، در عراق مجازات اعدام به دنبال دارد.
از یکشنبه گذشته 9 شهروند فرانسوی و همچنین یک تونسی در عراق به اتهام عضویت در داعش به اعدام محکوم شده اند.
وکلای خانواده های این متهمان این محاکمه های فوری را محکوم کرده و خواستار محاکمه آنها در فرانسه هستند. فرضیه ای که پاریس پیشتر به شدت آن را رد کرده و این در حالی است که بازگشت نیروهای خارجی داعش از سوی افکار عمومی در اروپا به شدت رد می شود.

 

در پی صدور حکم اعدام برای دو فرانسوی متهم به عضویت در داعش از سوی دستگاه قضایی عراق، سخنگوی دولت فرانسه روز یکشنبه اعلام کرد این کشور مخالف حکم اعدام است و در سطح عالی وارد عمل می شود.
سیبت اندیای، سخنگوی دولت فرانسه در شبکه « اروپا-یک » اعلام کرد: « موضع فرانسه همواره ثابت است. از هنگامی که هم وطنان ما در سراسر جهان با خطر اعدام مواجه می شوند، ما در عالی ترین سطح دولتی وارد عمل می شویم.»
به گزارش خبرگزاری فرانسه از پاریس، این سخنگو در پاسخ به اینکه وکلای خانواده محکومان به روند محاکمه شتابزده در عراق شکایت دارند و خواستار محاکمه آنها در فرانسه هستند، گفت: « وزیر امور خارجه فرانسه می گوید آیین دادرسی در عراق در شرایط خوبی است و وکیل مدافع همیشه حضور دارد.»
­سخنگوی دولت فرانسه در ادامه گفت: « فرانسوی هایی که کشورشان را ترک می کنند تا با اقدامات تروریستی علیه کشور خود اسلحه به دست بگیرند، همچنان مانند دیگران حق حفاظت کنسولی دارند. سفارت ما در عراق آنها را همراهی می کند تا از قوانین عراق و حقوق خود شناخت به دست بیاورند.»

از سال 2018 عراق بیش از 500 نیروی خارجی زن و مرد عضو داعش را محاکمه کرده است، اما تا به امروز هیچ یک از کسانی که به مرگ محکوم شده اند، اعدام نشده اند. تنها حکم اعدام یک زن آلمانی در دادگاه تجدید نظر به حبس ابد کاهش یافت.
محکومان تا 30 روز مهلت دارند که به حکم صادر شده اعتراض کنند.