توافق بانک ملت با دولت انگلیس درباره پرونده اختلافي

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صداوسیما به نقل از سایت اینترنتی نشریه گاردین ؛ دولت انگلیس با بانک ملت ایران بر سر فیصله دادن به پرونده شکایت 1/3 میلیارد پوندی بانک ایرانی از وزارت خزانه‌داری انگلیس به توافق رسید.
به موجب این گزارش توافق با بانک ملت بر سر این پرونده , سئوالاتی را درباره نحوه اقدام انگلیس در انتقال این مبلغ و در عین حال دور زدن رژیم جامع تحریمهای آمریکا که این بانک را نیز شامل می شود , به وجود آورده است.
بیست درصد از سهام بانک ملت در اختیار دولت ایران و هشتاد درصد آن متعلق به بخش خصوصی است.
وزارت خزانه داری انگلیس در سال 2009 بانک ملت را به همکاری با شرکتهای مالی دخیل در برنامه هسته ای ایران متهم و تحریمهایی را علیه آن وضع کرده بود ولی مقامات بانک این اتهامات را تکذیب می کردند.
بانک ملت با طرح شکایتی اعلام کرده بود اعمال این تحریمها به وجهه و اعتبار و حسن نیت این بانک در انگلیس و در عرصه بین المللی لطمه زده و خسارات چشمگیری به آن وارد کرده است و بدین ترتیب طلب غرامت کرده بود.
سرانجام این اختلافات شش سال پس از آن حل و فصل می شود که دیوان عالی انگلیس حکم داد این تحریمها غیر قانونی است و واکنش دولت انگلیس خودسرانه و غیر منطقی و نامتناسب بوده است. دیوان عالی انگلیس قرار بود از روز گذشته به مدت پنج هفته به شکایت بانک ملت رسیدگی کند .
وزارت خزانه داری انگلیس با انتشار بیانیه ای کوتاه اعلام کرد پرونده شکایت بانک ملت بر اساس شرایطی محرمانه برای دو طرف فیصله پیدا کرده است.
ساروش زایوالا وکیل بانک ملت در این پرونده اعلام کرد صدور این حکم میزان استقلال دستگاه قضایی انگلیس را نشان می دهد.
بانک ملت ابتدا خواستار دریافت غرامت 3/2 میلیارد پوندی شده بود ولی این رقم بعدا به 1/3 میلیارد پوند به اضافه بهره مربوط کاهش پیدا کرد.
انگلیس هنوز درگیر یک پرونده شکایت جداگانه با یک نهاد دولتی ایرانی , بر سر انتقال قانونی دیون تصدیق شده لندن به بانک مرکزی ایران بر سر عدم تحویل محموله تانکهای چیفتن است که در دوران شاه ایران و قبل از انقلاب سال 1979 به انگلیس سفارش داده بود.