پاسخ به ابهامات «اهدای عضو محکومان»

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، به نقل از روابط عمومی معاونت حقوقی قوه قضاییه، متن بیانیه محمد مصدق به شرح زیر است:
«­نظر به اینکه طی روز‌های اخیر مباحث و انتقاداتی در برخی محافل حقوقی، پزشکی و رسانه­ا­ی کشور در خصوص موضوع «اهدای عضو محکومان به مجازات سلب حیات به صورت داوطلبانه»، پس از ابلاغ آیین نامه «نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو و جرح، دیات، شلاق، تبعید، نفی بلد، اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محل‌های معین» مطرح شده، بیان نکاتی برای تنویر افکار عمومی لازم است:
۱-آیین نامه «نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو و جرح، دیات، شلاق، تبعید، نفی بلد، اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محل‌های معین» که در اجرای ماده ۲۱۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ تدوین شده مشتمل بر ۱۴۸ ماده است که صرفاً یک ماده از آن (ماده ۴۷)، به موضوع اهدای عضو محکومان به مجازات سلب حیات اختصاص یافته است.
۲-انگیزه طرح این موضوع و گنجاندن آن در این آیین نامه، بهره ­گیری از پیشرفت‌های نوین دانش پزشکی در رفع معلولیت­‌ها و درمان بیماری ­های صعب­العلاج با رعایت تمامی موازین اسلامی و اخلاق پزشکی بوده است و به طور قطع قوه قضاییه بیش از همه قوا، خود را حافظ نفوس و دماء و حرمت اشخاص می‌داند.
۳-ابتکار طرح این موضوع، از پشتوانه مطالعات گسترده علمی، حقوقی و فقهی و نیز استفتائات مربوط، از علما و مراجع دینی برخوردار بوده است؛ بر اساس استفتائات انجام شده «در صورتی که حیات افراد زنده و متقاضی پیوند، منوط به اهدای عضو اشخاص محکوم باشد و این عمل داوطلبانه انجام شود؛ بلامانع است.»
۴- برغم اخبار و شایعات منعکس شده در خصوص اجرای این موضوع، دستورالعمل موضوع این ماده از آیین نامه هنوز تدوین نشده و تاکنون هیچگونه تصمیم، مجوز یا حکمی در این خصوص صادر، ابلاغ یا اجرا نشده است.
۵- تدوین دستورالعمل این ماده و اتخاذ هر تصمیم در این خصوص مبتنی بر رعایت مبانی حقوقی، فقهی و نگاه ویژه به ابعاد و اخلاق پزشکی و مهم­تر از همه رعایت مصالح نظام و کشورخواهد بود.»