قدردانی فعالان اقتصادی سمنان از تصمیم جدید رئیس قوه قضاییه

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در این نشست که با حضور استاندار سمنان و معاونان وی، دادستان استان جمعی از مدیران کل دستگاهای اجرایی و فعالان بخش خصوصی برگزار شد؛ مسئولان با قدردانی از بخشنامه جدید قوه قضاییه در فراهم نمودن امکان حضور وکلای قانونی مدیران صنعت بجای شخص مدیر در رفع دعاوی حقوقی ، این تصمیم را یکی از راهکارهای مطلوب کشور در رفع مشکلات صنعتگران و تولید کنندگان دانستند.

در این جلسه همچنین استثناء های قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی اشخاص حقوقی، تهاتر بدهی ها ، اخذ مالیات و عوارض ارزش افزوده واحدهای تولیدی و سهم شهرداری ها در مالیات بر ارزش افزوده در جلسه شورای بخش خصوصی و دولت استان سمنان بررسی شد.

رئیس اتاق بازگانی ، صنیع ، معادن و کشاورزی استان سمنان گفت : بر اساس مصوبات این جلسه پیشنهاد شد تا یک تبصره ذیل ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی به نحوی که مستثنیات دین شامل؛ عرصه و اعیان واحد تولیدی ، ماشین آلات مرتبط با تولید و مواد اولیه مورد استفاده در خط تولید برای اشخاص حقوقی لحاظ شده باشد اضافه شود، همچنین مقرر شد تا مصوبه ی سران قوا برای رونق تولید بصورت قانون اعمال شود.
علی اصغر جمعه ای افزود: تصمیم دوم این شورا در خصوص بند"و" تبصره ۵ قانون بودجه ۹۸ مرتبط با اسناد تسویه خزانه نوع اول بود که با تهاتر بدهی ها از طریق اسناد تسویه خزانه توع دوم و تبدیل بدهی اولیه به بدهی دولت به بانک مرکزی انجام پذیرد بر این اساس مقرر شد تا میزان بدهی های قطعی مشخص و ثبت شده و همچنین دستگاههای اجرایی موافقت نامه های لازم را کسب نمایند.
پس از ارائه گزارش در خصوص جزء ۲ از بند ۵ تبصره ۶ احکام مالیاتی قانون بودجه ۹۸ در خصوص محل اخذ مالیات و عوارض ارزش افزوده واحدهای تولیدی و محل استقرار واحد تولیدی مصوب شد؛ مراکز صنعتی مستقر در استان سمنان مکلفند تا مالیات و عوارض خود را در محل فعالیت کارخانه پرداخت نمایند.
بنا بر پیشنهاد استاندار سمنان برخی خدمات استان به مراکز صنعتی که مالیات خود را در محل کارخانه و تولید محصول پرداخت نمی کنند ، محدود شود تا زمینه ی پرداخت مالیات در مبداء حاصل شود.‌
همچنین گزارش کارشناسی دیگری در خصوص نحوه اجرای بند ۲ از ماده ۶ قانون برنامه ششم در موضوع سهم شهرداریها در مالیات بر ارزش افزوده نیز در این نشست به بحث و تبادل نظر گذاشته شد.