تاکید بر توقف تصویب کتب لایحه تجارت

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، از نظر کارآفرینان مولد بخش خصوصی کشور و اصناف تخصصی، در این لایحه اشکالات جدی وجود دارد که می‌تواند به اقتصاد مولد ایران ضربات جبران ناپذیری وارد کند.
بر اساس این گزارش در بخشی از این نامه آمده است: در شرایط فعلی اقتصاد کشور که از آن به عنوان یک جنگ تمام عیار اقتصادی یاد می‌شود متعادل نگه داشتن زیست بوم اقتصادی کشور ضرورتی انکارناپذیر است از این رو تدوین قانونی که با رعایت شرایط خاص کشور موجب تقویت اقتصاد مولد ملی و رونق تولید شود، امری بسیار مهم و خطیر است امری که در آنچه تحت عنوان لایحه تجارت در مجلس شورای اسلامی بررسی می‌شود دیده نشده است به طور نمونه فصل اول کتاب لایحه تجارت که به مقررات عمومی قرارداد‌ها معروف است، نوعی گرته برداری از توصیه‌های سازمان‌های بین المللی در حوزه تجارت است و در تدوین مواد مربوطه نه تنها مقتضیات بومی کشور بلکه سازوکار‌ها و رویه‌های تکمیلی نیز مورد توجه قرار نگرفته است ضمن اینکه فصل اول لایحه تجارت از نظر ماهوی و شکلی نیز ایراداتی جدی دارد که ماحصل تصویب آن، به خطر افتادن امنیت سرمایه گذاری و تخریب فضای کسب و کار اقتصادی کشور خواهد بود.
در بخش دیگری از این نامه آمده است: رویکرد حاکم بر لایحه تجارت به نحوی است که به هر بهانه‌ای امکان طرح دعوی و توقف قرارداد وجود دارد. به عنوان مثال در مواد مطابق با ماده ۱۴ لایحه، یکی از طرفین می‌تواند به استناد این که اقدامات طرف مقابل با تصور ایجاد شده در مذاکرات، ناهماهنگ است از ادامه مذاکرات خودداری کند.

مطابق ماده ۱۶ نیز یکی از طرفین می‌تواند به استناد این که اطلاعاتی که عرفا باید به وی ارائه می‌شد، ارائه نشده و با این استدلال که مذاکره از سوی طرف مقابل با هدف حصول توافق صورت نگرفته، ادعای مطالبه خسارت کند.

مطابق ماده ۳۴ نیز چنانچه بیش از تاریخ اجرای تعهد، با توجه به اوضاع و احوال، ظن متعارف وجود داشته باشد که یکی از طرفین تعهدات اساسی خود را در تاریخ مقرر اجرا نخواهد کرد، طرف دیگر می‌تواند خواستار ارائه تضمین متناسب برای اجرای تعهد باشد و تا ارائه آن از اجرای تعهدات خویش خودداری کند؛ اگر تضمین متناسب در مدت زمان متعارف ارائه نشود، طرف دیگر می‌تواند قرارداد را فسخ کند.
بر اساس این گزارش، کارآفرینان و اصناف تخصصی تصویب لایحه تجارت با رویکرد فعلی حاکم بر آن را موجب اصلاح و کارآمدسازی فضای کسب و کار اقتصادی کشور نمی‌دانند بلکه معتقدند تصویب این لایحه، روند اجرای قرارداد در کشور را نیز متزلزل خواهد کرد ضمن اینکه افزایش ریسک مبادلات به دلیل تفسیر پذیربودن قانون، افزایش هزینه مبادله به تبع افزایش ریسک مبادلات، ایجاد سونامی پرونده‌های قضایی به علت استفاده از عبارات مبهم و ایجاد آشفتگی در محیط کسب و کار به دلیل تغییر رویه‌هایی که بعضا از ۸۰ سال قبل در کشور تثبیت شده، مهم‌ترین تبعات آن خواهد بود از این رو درخواست می‌شود در مقطع فعلی و برای بررسی بیشتر، فرآیند تصویب کتاب‌های دیگر لایحه تجارت متوقف شود تا دیدگاه‌های کارشناسی از حوزه‌های تخصصی مربوط دریافت شود.