خطر خصوصی سازی آموزش و پرورش برای کشور

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خراسان رضوی، رقیه فاضل امروز در نشست بررسی طرح حذف تنوع مدارس در مشهد با بیان اینکه عنصر تعلیم و تربیت مربوط به حاکمیت است و باید در دست حاکمیت باقی بماند گفت: خصوصی‌سازی باید در کشور روند قانونی و طبیعی خود را طی کند اما جریان کلی حاکم بر آموزش و پرورش به سوی خصوصی سازی است که این روند برای کشور خطرناک است و این الگو همگام با الگوی بومی نیست و توام با الگوهای عرضه شده در بازار جهانی است.

وی با بیان اینکه جریان حاکم فعلی در این مسیر دغدغه تربیتی ندارد افزود: اگر این روند با سرعت فعلی ادامه پیدا کند نفوذ در عرصه تعلیم و تربیت، آثار و تبعات منفی خواهد داشت.

وی با بیان اینکه مصوبه حصر تنوع مدارس که از سوی مجلس شورای اسلامی تصویب شد در حقیقت تنوع را از مدارس دولتی حذف نکرد بلکه مدارس را به سوی خصوصی شدن هدایت کرد گفت: بهتر است قانون الزام آوری برای مسئولان برقرار شود تا فرزندانشان صرفا در مدارس دولتی تحصیل کنند زیرا تنها از این طریق است که مسئولان می‌توانند به آگاهی نسبت به مسائل و مشکلات مدارس دولتی برسند و نسبت به حل و رفع آنها اقدام کنند.

این مدرس دانشگاه افزود: سیر شکل‌گیری مسائل، انتخاب اولویت مسائل و پرداختن به مسائل در سیاست‌های آموزش و پرورش به شکلی است که موجب فساد می‌شود و در شرایطی است که نمی‌توان آن را نقد هم کرد.

وی گفت: جریان حاکم بر آموزش و پرورش به گونه‌ای است که نمی‌توان سیاست‌های موجود در آن را به صورت جداگانه بررسی کرد بلکه باید با نوعی هم بینی در سیاست‌های کشور این روند را بررسی نمود.

فاضل افزود: الگوی خصوصی سازی آموزش و پرورش در کشور باید به صورت بومی و همخوان با سیاست‌های قانون اساسی طراحی و برنامه‌ریزی شود.

مجلس شورای اسلامی در ۲۱مهر ۱۳۹۸ تصویب کرد که دولت(وزارت آموزش‌ و پرورش)مکلف است حداکثر تا پایان سال تحصیلی ۹۹-۹۸ تمام واحدهای آموزشی تحت مدیریت را منحصراً به ۲صورت دولتی و غیردولتی اداره کند، به‌گونه‌ای که به جز مدارس استثنایی، مدارس دولتی متنوع در کشور نباشد و ملاک ثبت‌نام در مدارس دولتی متناسب با فاصله محل سکونت با مدرسه باشد.

تبصره این ماده نیز تأسیس هر نوع مدارس خاص را صرفاً با مجوز مجلس شورای اسلامی امکان‌پذیر دانسته است.

این در حالی است که مرکز پژوهش‎‌های مجلس مصوبه حذف تنوع مدارس را موجب رشد خصوصی‌سازی آموزش و پرورش و کاهش عدالت آموزشی، مغایر با اصل ۷۵ قانون اساسی، سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و مطالبات رهبری در خصوص مدارس سمپاد و شامل چندین ابهام می‌داند.