به گزارش سایت راهبرد معاصر، بازار خرید و فروش اسلحه غیر مجاز و جعل مدارک و اسکانس در فضای مجازی بسیار داغ است. مدتی ست که سوداگران اسحله در اینستاگرام و تلگرام با قیمتی بسیار پایین اقدام به فروش کلت کمری ودیگر سلاح‌های جنگی می‌کنند و انگار ترسی هم از قانون ندارند. البته آگهی دهندگان برای جلب اعتماد عکس‌هایی از سفارش‌های قبلی را هم ارائه می‌کنند و می‌گویند این یک کلاهبرداری نیست!

 بازار سیاه اسلحه غیرمجاز تنها آگهی عجیب فضای مجازی نیست. برخی هم آگهی جعل مدارک از کارت پایان خدمت تا کارت ملی زده اند و نوشته اند که با یک میلیون تومان در سریع‌ترین زمان مدارک را آماده می‌کنند. برخی هم پا را پیش‌تر گذاشته اند و مدعی شده اند که اسکناس را مشابه اصل جعل می‌کنند.

اسلحه‌ها همه اینترنتی سفارش داده می‌شود. از کلت ماکاروف، برتا تا کلاشینکف موجود است. البته قیمت‌ها با هم قدری فرق دارند. مثلا برای کلاشینکف از ۵ میلیون ۱۰۰ تومان تا ۹ میلیون تومان، برای کلت شاه کش بین ۱ میلیون تا ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و برای کلت برتا مبلغی بین ۸ تا ۱۰ میلیون تومان قیمت گذاشته اند. گاز اشک آور، شوکر، مدرک جعلی حمل اسحله از دیگر پیشنهاد‌های این افراد است.

آگهی دهندگان می‌گویند که با دریافت مبلغی اضافه‌تر به هرجای کشور اسلحه‌ها را روانه می‌کنند. در یکی از این کانال‌ها نوشته شده که با امنیت کامل ارسال می‌کنیم. اما قدری هزینه اش بالاتر است و برای این کار مبلغ ۶۰۰ تا ۸۰۰ هزار تومان را درخواست کرده اند.

جعالان مدارک شناسایی هم می‌گویند که مشکلی برای ارسال پستی نیست، درب خانه می‌فرستیم. در مورد نحوه پرداخت هم می‌گویند که ۲۰ درصد پول را پیش از شروع کار و ۸۰ درصد باقی مانده را بعد از اتمام کار می‌گیرند. می گویند مدرک که آماده شد یک عکس برای تان ارسال می‌کنیم تا مطمئن شوید.

برخی جعل کنندگان اسکناس هم برای جلب اعتماد مشتریان خود نوشته اند که یک اسکناس به عنوان نمونه برای تان ارسال می‌کنیم تا خیال تان از بابت حرفه‌ای بودن مان جمع شود. برخی هم به دنبال جلب اعتماد نیستند و می‌گویند که پولشان را می‌گیرند و به قول خودشان اسکناس قلابی مشابه اصل را تحویل مشتری می‌دهند.

آگهی دهندگان برای جلب اعتماد مشتریان، سفارش‌های قبلی را هم رو می‌کنند و می‌نویسند که این یک کلاهبرداری نیست و مطمئن باشید که برای شما ارسال می‌شود. یک ترفند ساده، اما کارساز برای جلب مشتری!

این آگهی‌ها در حالی به صورت گسترده در فضای مجازی در حال منتشر شدن است که خرید، فروش وحمل اسلحه جنگی در کشور ممنوع است و البته جرم محسوب می‌شود.

بر اساس بند چهارم «قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز» وارد کردن هر نوع سلاح، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل به کشور، خارج کردن آن‌ها از کشور، ساخت، مونتاژ، نگهداری، حمل، توزیع، تعمیر و هرگونه معامله آن‌ها بدون مجوز مراجع ذی‌صلاح جرم است و مرتکب این امر، به مجازات‌های مندرج در این قانون محکوم می‌شود.

بر اساس ماده ۶۶۴ قانون مجازات اسلامی، «هرکس عالماً عامداً برای ارتکاب جرمی اقدام به ساخت کلید یا تغییر آن کند یا هرنوع وسیله‌ای برای ارتکاب جرم بسازد، یا تهیه کند، به حبس از سه ماه تا یک سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.»

علاوه بر این در قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات آمده است، هرگاه قاچاقچیان اسلحه که یک نفر از آنان مسلح باشد و در مقابل قوای دولتی مقاومت مسلحانه کند به اعدام و اگر مقاومت نکند به حبس از سه تا ۱۵ سال محکوم می‌شود. حتی اگر قاچاقچیان اسلحه بدون سلاح دستگیر شوند، بین سه تا ۱۰ سال حبس برای آن‌ها تعیین می‌شود.

البته سردار حسین اشتری، فرمانده نیروی انتظامی هم شنبه ۲۳ آذرماه، در مورد خرید و فروش اسلحه‌های غیر مجاز گفته است که برخورد و مقابله با خریداران و فروشندگان سلاح در دستور کار ناجا است. او گفته که مقام معظم رهبری هم به این مسئله تاکید داشته اند.

سرهنگ رامین پاشایی معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا، با بیان اینکه ماهیت آگهی دهندگان خرید و فروش اسحله جنگی وجعل مدارک در شبکه‌های اجتماعی کلاهبرداری است، در گفتگو با فرارو گفت: "خرید یک سلاح حتی اگر شکاری هم باشد نیاز به مجوز‌های قانونی دارد. این در حالی ست که عده‌ای اقدام به انتشار آگهی‌هایی با مضمون فروش سلاح کرده اند که عمدتاً کلاهبرداری بوده است. "

وی ادامه داد: "موارد بسیار زیادی از مردم به ما مراجعه کرده اند که از این طریق مورد کلاهبرداری قرار گرفته اند و پرونده‌های قضائی بسیاری هم در این باره در نقاط مختلف کشور تشکیل شده است. "

معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا افزود: "پایش ۲۴ ساعته فضای مجازی جز ماموریت‌های ذاتی پلیس فتا است و اگر سایتی اقدام به خرید وفروش و یا کلاهبرداری کرده با هماهنگی مقام قضائی با فرد متخلف برخورد لازم صورت گرفته است و این روند نیز ادامه خواهد داشت. "

سرهنگ پاشایی تصریح کرد: "این افراد معمولاً از خط تلفن‌هایی استفاده می‌کنند که به اسم آن‌ها ثبت نشده وبا ترفند‌هایی خاص اقدام به تهیه این خط تلفن‌ها کرده اند. هموطنان در این مورد باید به این افراد اعتماد نکنند. چرا که پس از مال باختگی اکثر این موارد قابل شناسایی و پیگیری نیست. "

وی گفت: "موضوع شماره حساب‌هایی که کلاهبرداران به قربانیان اعلام می‌کنند یک کلاهبرداری دیگر است. برخی از هم وطنان شماره حساب خود را به این افراد اجاره داده اند. این افراد زمانی که می‌خواهند کارت‌های بانکی مردم را اجاره کنند، به صاحبان این حساب‌ها می‌گویند که کارت‌های شان برای کار‌های تبلیغاتی مورد استفاده قرار می‌گیرد و مبالغی هم ماهیانه به این قربانیان می‌دهند. "

معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا ادامه داد: "ما پرونده‌های بسیاری از قشر جوان داریم که کارت‌های بانکی شان را با مبالغ ناچیز به این افراد اجاره داده اند. "

سرهنگ پاشایی افزود: "در هنگام کشف جرم، گرچه این افراد نقشی نداشته اند وتنها کارت شان را دراختیار کلاهبرداران قرار داده اند، اما اولین شخصی که از سوی پلیس و مقام قضائی مورد پیگرد قرار می‌گیرد. مالک شماره حسابی ست که مبالغ کلاهبرداری به آن واریز شده است. "

وی خاطرنشان کرد: "هم وطنان تحت هیچ شرایطی کارت‌های بانکی خورد را در اختیار چنین افرادی قرار ندهند. چرا که این کلاهبرداری‌ها به نام آن‌ها تمام می‌شود. "

معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا گفت: "فضای مجازی به دلیل وسعت، نیازمند همکاری تمامی مردم است. انتظار ما از هم وطنان این است که هرگونه تبلیغات وتخلفات در این حوزه را به پلیس فتا به آدرس اینترنتی «www.cyberpolice.ir» بخش گزارشات مردمی، گزارش دهند. مردم اطمینان داشته باشند که با اطلاع دادن به پلیس فتا، گزارش آن‌ها در سریع‌ترین زمان پیگیری و با متخلفین برخورد می شود. "