تأثیر بحران کرونا بر سپهر سیاسی اروپا

   به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما ، همه‌گیری کووید ۱۹، سپهر سیاسی و اقتصادی اروپا را تحت تأثیر قرار داده است. احتمال تقویت پویش‌های ملی‌گرایانه؛ بینادولتی دیدن اتحادیه اروپا و تضعیف نسبی همگرایی اروپا و آشکارتر ساختن ضعف‌های نهادی اتحادیه اروپا را می‌توان از مهم‌ترین پیامد‌های سیاسی این بحران بر اروپا در نظرگرفت.

تقویت پویش‌های ملی‌گرایانه؛ بینادولتی دیدن اتحادیه اروپا و تضعیف نسبی همگرایی اروپای
  ضعف همبستگی اروپایی در مواجهه با بحران کرونا مسئله‌ای غیر قابل چشم‌پوشی است. به‌عنوان‌مثال در روز‌های نخست درگیری شدید ایتالیا با بحران، نه نهاد‌های اتحادیه و نه کشور‌ها اروپایی به درخواست کمک این کشور پاسخ ندادند. این در حالی بود که چین ۹ متخصص پزشکی و ۳۱ تن تجهیزات به ایتالیا فرستاد. به نظر می‌رسد پس از پشت سر نهادن بحران، نهادهایی، چون کمیسیون اروپا شدیداً تحت‌ فشار قرار خواهند گرفت. در واقع در بستری که کشور‌های عضو، مرز‌های خود را با یکدیگر می‌بندند وسرسختانه از منابع پزشکی خود محافظت می‌کنند، این ملی‌گرایان و راست‌های پوپولیسم شکاک به اروپا هستند که قرینه‌های زیادی برای فرضیه‌های خود در خصوص اتحادیه اروپا می‌یابند.

   از جمله قرینه‌های تقویت پویش‌های ملی‌گرایانه در اروپا آن است که پس از وخیم‌تر شدن اوضاع، آلمان از اوایل ماه مارس محدودیت‌های صادراتی را برای کالا‌های ساخته‌شده آلمانی در مبارزه با Covid-۱۹ از جمله لباس‌های محافظ، ماسک، دستکش‌های جراحی و عینک‌های محافظتی تحمیل کرد.
   اتحادیه اروپا البته به‌تدریج تصمیماتی برای کمک به کشورهایی، چون ایتالیا اتخاذ کرد. به‌عنوان‌مثال، کمیسیون اروپا، یک میلیارد یورو بودجه برای کمک به شرکت‌های کوچک و متوسط متأثر از بحران اخیر اختصاص و در عین حال پیشنهاد داد "خطوط سبز" حمل‌ونقل کارآمد برای رفع نیازمندی‌های مقابله با بحران در سراسر اتحادیه ایجاد شود. بااین‌وجود، آنچه ذهن شهروندان کشورهایی، چون ایتالیا را به خود مشغول می‌کند فراتر از سطح کمک‌های مالی و یا نهادی اتحادیه اروپاست. این شهروندان از خود می‌پرسند، چرا به‌ویژه کشور‌هایی که بیشترین سود را از اتحادیه اروپا می‌برند، ولی چندان درگیر بحران نبوده‌اند (مثل لهستان و مجارستان) نباید به کشوری، چون ایتالیا که سومین مشارکت‌کننده بودجه اتحادیه اروپا است آن‌هم در شرایط نیاز شدید به کمک‌های دیگر اعضاء یاری برسانند؟!

آشکار شدن ضعف‌های نهادی اتحادیه اروپا
   یکی از پیامد‌های بحران همه‌گیری Covid-۱۹، روشن‌تر شدن ضعف‌های نهادی اتحادیه اروپا به‌ویژه در مواجهه با بحران‌های پیش‌بینی‌نشده است. همواره این فرضیه مطرح شده است که ما با دو اتحادیه اروپا مواجه هستیم: اتحادیه اروپای مبتنی بر قوانین و رویه‌های جاری و اتحادیه اروپای مبتنی بر منطق وقایع که دومی در مورد اقدامات موقت کشور‌های عضو بدون مراجعه به نهاد‌ها یا مقررات اتحادیه اروپاست. مشکل اینجاست که در طول بحران‌های شدید و غیرمنتظره، قوانین اتحادیه اروپا نیز از هم می‌پاشد. به‌عنوان‌مثال، هم بحران یورو و هم بحران پناه‌جویی، بحران‌های تا حدودی غیرمنتظره بودند، اما هیچ رویه یا مبنای قانونی برای پاسخ به آن‌ها وجود نداشت. فقدان اصول استاندارد عمل، در بیماری همه‌گیر Covid-۱۹ نیز مشهود بوده است.

    در واقع، اتحادیه اروپا طوری طراحی نشده است که به‌سرعت در برابر شرایط غیرمنتظره واکنش نشان دهد. بر این اساس، کشور‌های عضو، مسئولیت واکنش به چنین بحران‌هایی را اصولاً به کمیسیون اروپا واگذار نکرده‌اند. کمیسیون اروپا در جریان بحران پناهندگان سال ۲۰۱۵ پیشنهاد ایجاد سازوکاری را به‌عنوان ابزاری سریع کنش کمیسیون در مواقع بحرانی (بر اساس اصل همبستگی) ارائه کرده بود که با مخالفت برخی اعضاء ناکام ماند. در این چارچوب، واکنش دولت‌های اروپایی به بیماری همه‌گیر Covid-۱۹ نیز بیشتر به‌صورت مستقل و بدون در نظر گرفتن پیامد‌های اقدامات این دولت‌ها برای بازار واحد اروپا در حوزه‌های، چون موارد بسته شدن مرز‌ها صورت گرفته است. البته، همان‌طور که معلوم شد، اکنون کمتر کسی نسبت به‌درستی منطق محدودیت‌هایی اعمال‌شده توسط کشور‌های عضو اتحادیه اروپا شک دارد، گرچه این اقدامات بعضاً با اصول همبستگی اروپا مغایر بوده است.

چشم انداز
  تردیدی وجود ندارد که دنیای پس از بحران کرونا برای اروپا به‌مانند دوران پیشاکرونا نخواهد بود. به نظر می‌رسد تقویت دولت ملت‌های اروپایی به قیمت همکاری و همگرایی اروپایی یکی از پیامد‌های بحران اخیر بوده است. در این چارچوب، تقویت روایت‌های ضد جهانی‌شدن و ملی گرایی، و برجسته‌تر شدن راه‌حل‌های اقتدارگرایانه در مواجهه با بحران‌های آتی یکی از پیامد‌های تحولات اخیر خواهد بود.

  با این‌ وجود پرسشی که مطرح است، سطح آسیب این بحران بر پروژه اروپاست. پدیده‌ای که به نحوه واکنش اروپا به‌ویژه نسبت به پیامد‌های اقتصادی بحران برای کشور‌های درگیر و همچنین توانایی یا ناتوانی اتحادیه اروپا در اعمال اصلاحات نهادی مرتبط است. به‌عنوان‌مثال می‌دانیم که دولت‌های ملی موظف‌اند از خدمات درمانی مستقل خود پشتیبانی کنند و اقدامات امنیتی خود را در پاسخ به Covid-۱۹ در پیش گیرند، اما پاسخ اقتصادی به بحرانی که باید سریعاً رخ دهد به هماهنگی نزدیک بین کشور‌های اروپایی نیاز دارد. این همان حوزه‌ای است که اتحادیه اروپا ابزار و فرصت‌های قابل‌توجهی در اختیار دارد. در این‌ بین طراحی یک محرک مالی و حمایت از اقتصاد‌هایی که از این بحران خارج شده اند چالشی به معنای واقعی اروپایی است و تا حدود زیادی آینده پروژه اروپا را متأثر خواهد کرد.