پخش زنده
امروز: -
افزایش "اعدامهای فراقانونی" توسط ارتش مالی و نیجریه
به گفته سازمان ملل، ارتشهای مالی و نیجریه مرتکب " اعدامهای فراقانونی" شده اند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خبرگزاری فرانسه، سازمان ملل متّحد "اعدامهای فراقانونی" در کشورهای "مالی" و "نیجریه" را تایید کرد.
این گزارش میافزاید "مأموریت سازمان ملل متّحد در مالی"، موسوم به "مینوسما"، پنجشنبه اعلام کرد، نیروهای امنیتی "مالی" در فاصله میان اول ژانویه تا ۳۱ ماه مارس سال جاری میلادی، ۱۰۱ مورد اعدام غیرقانونی مرتکب شده اند.
"مینوسما" همچنین در همین دوره زمانی، ارتش نیجریه را به حدود سی مورد "اعدام غیرقانونی" در خاک کشور "مالی" متهم میکند.
بخش حقوق بشر "مینوسما" در یک یادداشت مربوط به دوره سه ماهه، "تعدّد اعدامهای غیرقانونی (۱۰۱ قربانی) " را یادآوری میکند که "قابل انتساب" به ارتش مالی" است.
علاوه بر این، "۳۲ مورد مفقودی و ناپدید شدن اجباری"، "۳۲ مورد شکنجه یا رفتار ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز" و همچنین "۱۱۵ مورد بازداشت خودسرانه"، که همه "قابل انتساب" به نیروهای امنیتی "مالی" است، توسط سازمان ملل متّحد شناسایی شده است.
"گیلوم نگفا "، مدیر بخش حقوق بشر "مینوسما"، در گفتگو با مطبوعات خاطرنشان کرد: «این ارقام ثبت شده است. نامها و شرایط موجود و مستند است.»
وی افزود: «این پروندهها توسط مقامات کشور مالی تحت بررسی است.» "مینوسما" خاطرنشان میکند که "اکثر" موارد نقض حقوق بشر توسط ارتش و در مرکز کشور، که مرکز ثقل خشونتها و درگیری در مالی میباشد، انجام شده است.
این منطقه از زمان ظهور یک گروه جهادی وابسته به القاعده در سال ۲۰۱۵ میلادی، افزایش و تعدّد خشونتهای جهادی، افزایش خشونتهای شبه نظامیان و خشونتهای بین قومی را تجربه کرده است، که اغلب بسیار پیچیده بودند. سخنگوی وزارت دفاع مالی برای ارائه توضیحات در این خصوص در دسترس قرار نگرفت. در مناطق مرکزی "مالی"، سازمان ملل متحد افزایشِ حملاتِ مسلّحانه بین اعضای جوامع "خلق" و "دوگون" را خاطرنشان میکند و تاکید میکند که در مدّت سه ماه ۳۵ مورد حمله به ثبت رسیده است، که بر اثر این حملات ۱۸۰ تن جان باخته اند.
بنابر اعلام سازمان ملل متّحد، گروههای جهادی که در "مالی" فعّالیت میکنند، در فاصله اول ژانویه تا ۳۱ مارس، علاوه بر حمله به اردوگاههای نظامی که دهها کشته به جا گذاشته است، ۳۹ قتل، ۴۶ آدم ربایی و ۱۸ مورد شکنجه، نیز مرتکب شده اند که در تمامی آنها مقصّر بوده اند.
به گفته آقای "نگفا"، این گروهها "به طور فزایندهای مسئول" نقض حقوق بشر هستند. آقای "نگفا" میپرسد "سوال اینجاست که محاکمات چه موقع برگزار خواهند شد؟
" آقای "نگفا" متعجب میشود و بیان میکند که " نباید بحران کووید-۱۹ حواس ما را پرت کند، در حالی که نقض حقوق بشر، به طور خاص در (مرکز) مالی ادامه دارد. در همین مدّت، سازمان ملل متحد همچنین ۳۴ مورد " اعدام غیرقانونی" - شامل ۲۴ قربانی در شهر "اینکار"، ۵ قربانی در شهر "اندرامبوکان" و ۵ قربانی دیگر در محلی واقع در بین "اندرامبوکان" و "چینگودار " - را که توسط ارتش نیجریه در خاک مالی انجام شده بود، مستند کرده است. این مکانها همگی در شمال شرقی مالی، نزدیکِ مرزِ نیجریه واقع شده اند.
این گزارش میافزاید "مأموریت سازمان ملل متّحد در مالی"، موسوم به "مینوسما"، پنجشنبه اعلام کرد، نیروهای امنیتی "مالی" در فاصله میان اول ژانویه تا ۳۱ ماه مارس سال جاری میلادی، ۱۰۱ مورد اعدام غیرقانونی مرتکب شده اند.
"مینوسما" همچنین در همین دوره زمانی، ارتش نیجریه را به حدود سی مورد "اعدام غیرقانونی" در خاک کشور "مالی" متهم میکند.
بخش حقوق بشر "مینوسما" در یک یادداشت مربوط به دوره سه ماهه، "تعدّد اعدامهای غیرقانونی (۱۰۱ قربانی) " را یادآوری میکند که "قابل انتساب" به ارتش مالی" است.
علاوه بر این، "۳۲ مورد مفقودی و ناپدید شدن اجباری"، "۳۲ مورد شکنجه یا رفتار ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز" و همچنین "۱۱۵ مورد بازداشت خودسرانه"، که همه "قابل انتساب" به نیروهای امنیتی "مالی" است، توسط سازمان ملل متّحد شناسایی شده است.
"گیلوم نگفا "، مدیر بخش حقوق بشر "مینوسما"، در گفتگو با مطبوعات خاطرنشان کرد: «این ارقام ثبت شده است. نامها و شرایط موجود و مستند است.»
وی افزود: «این پروندهها توسط مقامات کشور مالی تحت بررسی است.» "مینوسما" خاطرنشان میکند که "اکثر" موارد نقض حقوق بشر توسط ارتش و در مرکز کشور، که مرکز ثقل خشونتها و درگیری در مالی میباشد، انجام شده است.
این منطقه از زمان ظهور یک گروه جهادی وابسته به القاعده در سال ۲۰۱۵ میلادی، افزایش و تعدّد خشونتهای جهادی، افزایش خشونتهای شبه نظامیان و خشونتهای بین قومی را تجربه کرده است، که اغلب بسیار پیچیده بودند. سخنگوی وزارت دفاع مالی برای ارائه توضیحات در این خصوص در دسترس قرار نگرفت. در مناطق مرکزی "مالی"، سازمان ملل متحد افزایشِ حملاتِ مسلّحانه بین اعضای جوامع "خلق" و "دوگون" را خاطرنشان میکند و تاکید میکند که در مدّت سه ماه ۳۵ مورد حمله به ثبت رسیده است، که بر اثر این حملات ۱۸۰ تن جان باخته اند.
بنابر اعلام سازمان ملل متّحد، گروههای جهادی که در "مالی" فعّالیت میکنند، در فاصله اول ژانویه تا ۳۱ مارس، علاوه بر حمله به اردوگاههای نظامی که دهها کشته به جا گذاشته است، ۳۹ قتل، ۴۶ آدم ربایی و ۱۸ مورد شکنجه، نیز مرتکب شده اند که در تمامی آنها مقصّر بوده اند.
به گفته آقای "نگفا"، این گروهها "به طور فزایندهای مسئول" نقض حقوق بشر هستند. آقای "نگفا" میپرسد "سوال اینجاست که محاکمات چه موقع برگزار خواهند شد؟
" آقای "نگفا" متعجب میشود و بیان میکند که " نباید بحران کووید-۱۹ حواس ما را پرت کند، در حالی که نقض حقوق بشر، به طور خاص در (مرکز) مالی ادامه دارد. در همین مدّت، سازمان ملل متحد همچنین ۳۴ مورد " اعدام غیرقانونی" - شامل ۲۴ قربانی در شهر "اینکار"، ۵ قربانی در شهر "اندرامبوکان" و ۵ قربانی دیگر در محلی واقع در بین "اندرامبوکان" و "چینگودار " - را که توسط ارتش نیجریه در خاک مالی انجام شده بود، مستند کرده است. این مکانها همگی در شمال شرقی مالی، نزدیکِ مرزِ نیجریه واقع شده اند.
نظر شما