مجلس یازدهم و بدهکاری تاریخی به مردم و نظام

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، "مردم سالاری" فرایندی مبتنی بر برنامه‌های تصادفی و فاقد هوشمندی نیست بلکه محصول توسعه عقلانیت اجتماعی و توسعه سرمایه‌های اجتماعی است که با تبیین دقیق ان می‌توان به الگو‌های رفتاری و کرداری در همه عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و اداره امور عمومی رسید.
مشارکت در انتخابات هم مبتنی بر تقسیم کار اجتماعی و وظایف و تعهدات است که در بستری قانونی منافع عمومی همه شهروندان را تضمین می‌کند.
بنابر این هر انتخابات اعم از محلی و ملی بستری است که می‌توان از ان‌ها برای برنامه ریزی آینده و آینده پژوهی، استفاده و مطالبات و خواست‌های واقعی مردم را در همه زمینه‌ها شناسایی کرد.
امروز بیشترین اثربخشی انتخابات را می‌توان در شناخت برنامه‌های اقتصادی و طرح‌های توسعه و عمران و آبادانی جستجو کرد.
انتخاب همچنین امروز، فردا‌های ما و آتیه نسل‌های آینده را بینان گذاری می‌کند و فردای ما نتیجه انتخاب‌های امروز ماست.
مجلس شورای اسلامی هم در نظام جمهوری اسلامی، نهادی است که گسترده‌ترین و در واقع سرزمینی‌ترین قدرت نظارت و رصد امور جاری کشور را دارد و در جریان بررسی و تصویب برنامه‌های توسعه هم اینده گرایی و اینده شناسی کامل را در مقایسه با دیگر نهاد‌ها مانند قوه مجریه دارد و سرنوشت توسعه و تحول سرزمین را تعیین می‌کند.
مجلس شورای اسلامی اگر به خوبی به وظایف قانونگذاری و نظارت خود عمل کند حتما نقشه راه قوه مجریه هم با سلامت و کارامدی بیشتری ترسیم و هموار خواهد شد و مسیر نقش افرینی قوه قضاییه هم هموارتر خواهد شد.
نمایندگان مجلس اگر به خوبی به وظایف نظارتی و آسیب شناسی و اسیب زدایی خود عمل کنند، مسیر توسعه و پیشرفت کشور هم با سرعت بیشتری و هزینه کمتری طی خواهد شد. توسعه اقتصادی و تقویت تراز معیشت همه مردم به ویژه دهک‌های کم درامد هم از دستاورد‌های آن خواهد بود.
در عالی‌ترین شکل هم می‌توان چند برابر قوه مجریه برای این نهاد توان برنامه ریزی و اینده شناسی قائل شد.
نمایندگان مجلس در متن مردم حضور دارند و بر اساس تئوری برنامه ریزی از پایین به بالا می‌توانند مسایل و دغدغه‌های اجتماع را تبیین و متناسب با ان‌ها تلاش‌های خود را جهت دهی کنند.
نهاد قوه مقننه می‌تواند همچون دژ مستحکم در برابر زیاده خواهان بایستد و اجازه ندهد عده‌ای خودخواه؛ به خودبرتربینی شان ادامه دهند که فساد اقتصادی و اجتماعی و سیاسی یکی از ابعاد آن است.
همسنجی عملکرد اجرایی قوه مجریه با قوانین موضوعه و سنجش اثربخشی برنامه‌ها و کارمدی دولت‌ها نیز از وظایف این نهاد قانونگذاری و نظارتی است که اگر با سلامت و صداقت و کارایی، ترکیب و همراه شود، دستاورد‌های زیادی خواهد داشت.
به هر حال این نهاد هم مانند دیگر بخش مورد طمع و توطئه دشمنان و بدخواهان نظام است و جریان‌های انقلابی نباید اجازه دهند این محیط و خانه ملت آسیب ببنید.
امروزه به توسعه عقلانیت و جهاد سیاسی مبتنی بر خرد مذهبی نیاز داریم و مجلس یازدهم باید الگویی از مجلس در تراز نظام جمهوری اسلامی باشد و باید امتحان خوبی را هم پس بدهد.
مجلس متدین و معتقد به اصل "دیانت عین سیاست، عین اقتصادی و عین فرهنگ " باید کارامدی خود را نشان دهند.
امروزه مشکل کشور نه در ایسم‌های سیاسی و احزاب چند نفره تا ساخته قدرت‌ها و مولود دولت‌ها نیست، بلکه چالش ضرورت تقویت کارامدی و کارایی است و باید به این چالش‌ها پاسخ مطمئن دهیم که همان ایجاد بستر و مسیری همواره برای رسیدن به تمامیت کارامدی در چارچوب نظام جمهوری اسلامی ایران است از جمله مجلس. امانت دار مردم باشیم و منت پذیر.
مجلس یازدهم بدهکاری تاریخی به مردم و نظام دارد و آن هم کمک به استقرار کارامدی جامع در مسیر اجرای بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی است.
یادداشت: اسماعیل محمدی