آمادگی اتاق بازرگانی برای ایجاد دادگاه‌های تجاری

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ غلامحسین شافعی صبح امروز در مراسم رونمایی از پنجره واحد شروع کسب وکار که با حضور فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد در اتاق تهران برگزار شد، با بیان این مطلب افزود: از سال ۱۳۹۱ و با تصویب قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار تاکنون اقدامی عملی برای اجرای این قانون انجام نشده بود و ایجاد پنجره واحد، گام نخست در این زمینه بود.

«پنجره واحد فیزیکی شروع کسب‌وکار» با همکاری وزارت اقتصاد، اتاق بازرگانی تهران و سایر نهاد‌ها و سازمان‌های دولتی دخیل در اتاق تهران به طور رسمی راه‌اندازی شد.

در مراسم افتتاح رسمی پنجره واحد فیزیکی کسب و کارها، وزیر امور اقتصادی و دارایی، آقامحمدی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، شافعی رئیس اتاق ایران، خوانساری رئیس اتاق تهران و نمایندگان دستگاه‌ها و سازمان‌های دخیل حضور دارند.
رئیس اتاق تهران در این مراسم گفت: در ورود کالا به کشور، کانتینر‌ها تا ۱۵ روز معاف از جریمه است، اما باید توجه کرد که حداقل ۲ تا ۶ ماه طول می‌کشد که کالا ترخیص شود، زیرا بیش از ۱۳ دستگاه در مرز‌های ورودی و خروجی کشور حضور دارند این در حالی است که در دنیا ترخیص کالا بر خلاف کشور ما که ماه‌ها طول می‌کشد کمتر از ۲۴ ساعت انجام می‌شود.

وی ادامه داد: در ساخت و ساز‌ها هم که قبلاً دریافت یک پروانه دو تا سه ماه طول می‌کشید امروز این میزان به ۶ ماهه افزایش یافته که علت آن نیز اضافه شدن سازمان نظام مهندسی به فرآیند صدور مجوز ساخت و ساز است.
خوانساری گفت: در بخش محصولات غذایی، آشامیدنی و بهداشتی هم به علت اختلاف‌هایی که با وزارت بهداشت به وجود می‌آید، ماه‌ها طول می‌کشد تا کالا ترخیص شود.
وی افزود: تلاش برای بهبود وضعیت کسب‌وکار در کشور از سال‌ها قبل جزو مطالبات اصلی بخش خصوصی بوده و در این راستا همواره تلاش کرده است تا با ارائه پیشنهادات کاربردی و نقد‌های سازنده به سیاستگذار نشان دهد که چگونه می‌توان فضای کسب‌وکار را در مسیر بهبود قرار داد و شرایط را برای فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران تسهیل کرد.
وی گفت: وضع نامطلوب اقتصاد ایران در ارزیابی‌های بین‌المللی مانند گزارش انجام کسب‌وکار بانک جهانی نیز باعث شد تا سیاستگذار بیش از قبل به ضرورت برداشتن موانع و تسهیل شرایط به‌ویژه در مولفه شروع کسب‌وکار آگاه شود و به فکر اندیشیدن تدابیری برای این کار باشد.
خوانساری گفت: اگرچه اقدامات مناسبی، چون تدوین و تصویب قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار در اوایل دهه ۱۳۹۰ انجام گرفت، اما اجرایی نشدن بخش عمده‌ای از این قانون خود به مشکل دیگری تبدیل شد؛ در نهایت، مجدد تلاش‌های بخش خصوصی و همراهی دولت، به‌ویژه وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان‌های زیربط و دخیل در صدور مجوز برای کسب‌وکار به یک نتیجه عملی «راه‌اندازی پنجره واحد فیزیکی شروع کسب‌وکار» رسید.