بررسی دقیق موارد تخلف در مدارک تحصیلی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از اداره کل روابط عمومی وزارت علوم، این روز‌ها دوباره موضوع مدارک نامعتبر تحصیلی برخی راه یافتگان به مجلس جدید حاشیه ساز شده است و بسیاری از مردم در شبکه‌های اجتماعی دوباره موضوع نظارت و ارزشیابی مدارک تحصیلی را مطرح کرده‌اند. وزارت علوم نظارت سختی برای گرفتن دانشنامه دارد و تنها مرجع تأیید دانشنامه‌ها اداره کل ارزشیابی و تأیید مدرک تحصیلی وزارت علوم است. موضوعی که حالا دغدغه جدی مسئولان آموزشی کشور شده است تا جایی که وزیر علوم درباره مدارک نامعتبر تحصیلی معتقد است: مواردی را که به ما ارسال می‌شود به طور جدی بررسی می‌کنیم. همچنین در انتخابات مجلس شورای اسلامی، به جز مدرک تحصیلی یکی از نمایندگان مجلس هیچگونه استعلامی از وزارت عتف (علوم، تحقیقات و فناوری) نشده که پاسخ داده نشده باشد. ضمناً در بررسی صلاحیت‌های نامزدها، وزارت علوم جزو مراجع چهارگانه طرف استعلام وزارت کشور نیست و لذا وزارت کشور هیچ‌گونه استعلام برای مدارک تحصیلی نامزد‌ها انجام نمی‌دهد.
آقای منصور غلامی، وزیر علوم در گفتگوی رسانه‌ای در پاسخ به طرح پرسشی در اینباره که در این سال‌ها اخبار مختلفی از مدارک نامعتبر تحصیلی چند مسئول خبرساز شده و اخیراً هم موضوع مدرک تحصیلی نماینده مجلس یازدهم با واکنش مردم مواجه شد. وزارت علوم برای نظارت و ارزیابی بیشتر روی مدارک تحصیلی چه برنامه‌هایی را در دستور کار خود قرار داده است؟ پاسخ گفت: وزارت علوم و دانشگاه‌های کشور مسئولیت ارزشیابی مدارک تحصیلی دانشگاهی را به عهده دارند. در صورتیکه هر نهاد یا سازمانی برای اطمینان از اعتبار علمی و رسمی مدارک تحصیلی دانشگاهی که به هر نحوی برای استفاده از امتیازات خاصی که به آن‌ها عرضه می‌شوند، رسماً از وزارت عتف (علوم، تحقیقات و فناوری) یا دانشگاه‌های کشور استعلام کند، پاسخ رسمی دریافت خواهد کرد. ما موارد مختلف را که ارسال می‌شود به طور جدی بررسی می‌کنیم.
وی در پاسخ به این پرسش که وقتی موضوع مدرک تحصیلی نماینده یازدهم جنجال ساز شد برخی از افراد گفتند تعداد بیشتری از نمایندگان مدرک نامعتبر دارند حتی از استان‌های گیلان و اصفهان هم اخباری منتشر شد چقدر این موضوع را تأیید می‌کنید؟ گفت: با توجه به تعدد مراکز آموزشی در کشور و اینکه متأسفانه تب مدرک‌گرایی در برخی قشر‌ها بسیار زیاد شده است، بدون بررسی هر مدرک خاص، قضاوت در مورد اعتبار علمی و قانونی آن ممکن نیست. در انتخابات مجلس، غیر از مدرک تحصیلی آقای سینا کمال خانی هیچ‌گونه استعلامی از وزارت عتف نشده است که پاسخ داده نشده باشد. ضمناً در بررسی صلاحیت‌های نامزدها، وزارت علوم جزو مراجع چهارگانه طرف استعلام وزارت کشور نیست و لذا وزارت کشور هیچگونه استعلام برای مدارک تحصیلی نامزد‌ها انجام نمی‌دهد. مواردی که تا به حال خبرساز شده عموماً با گزارش‌های اشخاص حقیقی یا حقوقی خاصی بوده که وزارت عتف هم به طور جدی رسیدگی کرده و در مواردی هم ضمن پاسخ استعلام، پرونده فرد یا افراد متخلف را به مراجع قانونی ارجاع داده است.
وی همچنین در پاسخ به سوالی در این خصوص که برخی دفاتر مدارک نامعتبر تحصیلی زیرزمینی مشغول به صدور مدارک تحصیلی از دانشگاه‌های مختلف هستند. مسئولان این مؤسسات به خریداران تضمین می‌دهند که حتی وزارت علوم هم نمی‌تواند متوجه جعلی بودن این مدارک شود، چه اتفاقی افتاده که این مؤسسه‌ها خود را یکی از حرفه‌ای‌ترین مراکز خرید مدرک تحصیلی می‌دانند؟ افزود: البته اگر هر نوع مدرک دانشگاهی از وزارت عتف استعلام اعتبار شود به طور قطع درمورد اعتبار قانونی و علمی آن اظهار نظر خواهد شد و اگر اشخاصی فریب اینگونه الفاظ را می‌خورند، نباید آن را باور کنند.
آقای غلامی درباره اینکه در وزارت علوم اعتبار مدارک تحصیلی چگونه بررسی می‌شود گفت: در دانشگاه‌های دولتی، مسئولیت تعیین و تأیید اعتبار مدارک صادر شده به عهده دانشگاه صادرکننده مدرک است. برای دانشگاه‌های غیردولتی و دانشگاه‌های خارجی، اداره کل ارزشیابی مدارک تحصیلی در حوزه معاونت دانشجویی وزارت عتف، در سازمان امور دانشجویان، مسئولیت این امر را به عهده دارد که هم تأییدیه اولیه پس از صدور مدرک را انجام می‌دهد و هم به استعلامات بعدی پاسخ می‌دهد. وزارت علوم به مدارک صادر شده توسط دانشگاه‌ها و مؤسسات زیرمجموعه خود رسیدگی و اعلام نظر می‌کند. از جمله اقدامات انجام شده از ابتدای سال ۹۸ در زمینه مدارک تحصیلی دانش آموختگان دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی، استفاده از کد (QR) است که در صفحه مدرک درج می‌شود که هم اصالت مدرک و هم محتوای مدرک را قابل ارزیابی می‌کند یعنی با اسکن کد (QR) یا کد ۲۰ رقمی ذیل آن و وارد کردن این کد در سامانه سجاد در وزارت علوم براحتی، مستقیماً و بدون نیاز به مکاتبه و در محل، صحت صدور و تعلق مدرک تحصیلی و نیز صحت محتوای درج شده در مدرک تحصیلی را می‌توان احراز کرد.
وزیر علوم درباره اینکه قانون برای مدارک نامعتبر دانشگاهی چه مجازاتی را تعیین کرده است و بر اساس آن اگر هر فردی مدارک اشتغال به تحصیل یا فارغ‌التحصیلی با تأییدیه و ریز نمرات تحصیلی دانشگاه‌ها، مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی داخل یا خارج از کشور را جعل کند، چگونه مجازات می‌شود؟ گفت: قانونگذار برای هرگونه مدارک نامعتبر توسط اشخاص، مجازات تعیین کرده است و طبعاً جعل مدارک تحصیلی از هر نوع می‌تواند مشمول همان قانون شود. در ماده ۵۲۷ قانون مجازات اسلامی برای اینگونه تخلفات، پیش‌بینی‌های قانونی صورت گرفته است. بر اساس قانون هر کس مدارک اشتغال به تحصیل یا فارغ‌التحصیلی یا تأییدیه یا ریزنمرات تحصیلی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی داخل یا خارج کشور یا دانشنامه‌های تحصیلات خارجی را جعل کند، یا با علم به جعلی بودن آن را مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران خسارت به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهد شد.
وی درباره اینکه آیا این مجازات‌ها کافی است و آیا به‌دنبال قوانین جدید برای برخورد بیشتر با این مؤسسات هستید؟ افزود:وزارت عتف وظیفه‌ای برای تعیین مجازات برای تخلفات قانونی افراد در خارج از محیط‌های آموزشی و پژوهشی ندارد. استعلام اعتبار مدارک تحصیلی از دانشگاه‌ها و وزارت عتف اگر با دقت انجام گیرد و همه سازمان‌ها و نهاد‌های کشور بخصوص آن‌هایی که به نحوی از منابع مالی عمومی استفاده می‌کنند، مکلف به این امر باشند، می‌تواند بخوبی از اینگونه تخلفات اخلاقی و قانونی بکاهد.
آقای غلامی در پاسخ به این پرسش که برای خیلی از افرادی که مدرک نامعتبر می‌خرند، دیگر تفاوتی ندارد برای چه رشته‌ای هزینه می‌کنند. آن‌ها اینگونه استدلال می‌کنند که در کشور مدرک‌گرا، داشتن یک برگه بیشتر از مهارت و تجربه اهمیت دارد. شما در وزارت علوم برای مهارت آموزی دانشجویان چه کردید؟ ادامه داد: موضوع مدرک تحصیلی و گرایش مفرط به آن از یک طرف مربوط به دادن امتیاز و اعتبار بیش از حد به افراد به استناد داشتن مدرک دانشگاهی است و اینکه اغلب استعلام اعتبار هم نمی‌شود. موضوع مهارت دانش آموختگان دانشگاهی بحث دیگری است که به‌جای خود و به‌طور ویژه باید به آن پرداخته شود. البته اشاره کنم که آموزش‌های دانشگاهی لزوماً به مهارت حرفه‌ای ختم نمی‌شود، اما به جهت کمک به اشتغال بیشتر و مرتبط با رشته تحصیلی برای دانش آموختگان دانشگاهی، علاوه بر واحد‌های درسی عملی رسمی، از سال ۱۳۹۷ دانشگاه‌های کشور طرحی را اجرا کرده‌اند تحت عنوان مهارت آموزی دانشجویان که در قالب دوره‌ها و کارگاه‌های فوق‌العاده آموزشی، مهارت‌های شغلی مختلف مرتبط با رشته تحصیلی را به آن‌ها آموزش می‌دهند که هم در بین دانشجویان از آن استقبال شده و هم آثار و بازخورد‌های بیرونی خوبی داشته است.

گزارش آرشیوی خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما درباره تخلفات علمی