آثار مثبت مصوبه «کاهش مجازات حبس تعزیری»

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ حجت‌الاسلام و المسلمین محمد مصدق با بیان اینکه اعمال مجازات حبس یکی از روش‌های متنوع پیشگیری از وقوع جرم در جامعه است، تصریح کرد: جامعه در حال حاضر و با توجه به تراکم بالای جمعیت کیفری زندان‌ها، بیش از آنکه از آثار مثبت این مجازات و اثربخشی آن در کاهش وقوع جرایم بهره‌مند شود، آسیب‌ها و پیامد‌های ناشی از آن را در ابعاد مختلف به خصوص اقتصادی اجتماعی متحمل می‌شود.
وی با ابراز خرسندی از تعیین تکلیف و تصویب طرح کاهش مجازات حبس تعزیری، همکاری موثر مجلس دهم در روز‌های پایانی فعالیت و همچنین تسریع توأم با تدقیق شورای محترم نگهبان در تأیید آن، افزود: امیدواریم با ابلاغ و اجرای این طرح، جامعه به طور گسترده از آثار و برکات آن منتفع شود.
مصدق با اشاره به دغدغه دستگاه قضایی در خصوص جمعیت کیفری زندان‌ها، اظهار کرد: دستگاه قضایی بنا به ماهیت تکالیف خود بیش از هر نهاد دیگر با چالش‌ها و معضلات ناشی از این معضل دست و پنجه نرم می‌کند و به همین دلیل مشارکتی فعال و سهمی عمده در تدوین طرح و همچنین رفع ایرادات شورای نگهبان در خصوص آن داشته است.
معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه در خصوص موادی از طرح کاهش مجازات حبس تعزیری که با ایرادات شورای نگهبان مواجه شد، گفت: شورای نگهبان ایراداتی را به این طرح وارد کرد که با اصلاح آن موارد در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس و سپس با تصویب آن‌ها در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، منظور این شورا تأمین شد و خوشبختانه این مصوبه به تأیید این مرجع رسید.
وی در ادامه به تبیین محتوای این قانون پرداخت و گفت: در ماده ۱ قانون مذکور، برخی مجازات‌های مقرر در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵/۳/۲، کاهش یافته و یا تبدیل شده است؛ از جمله مجازات حبس موضوع ماده (۶۱۴) قانون تعزیرات (به استثنای تبصره آن) از حبس درجه پنج (حبس بیش از دو تا پنج سال) به حبس درجه شش (حبس بیش از شش ماه تا دو سال) تقلیل پیدا کرده است. همچنین بر اساس همین ماده، مجازات حبس موضوع ماده (۶۲۱) قانون، در صورتی که ارتکاب جرم به عنف یا تهدید باشد از ۵ تا ۱۵ سال حبس به حبس درجه چهار یعنی از ۵ تا ۱۰ سال و در غیر این صورت به حبس درجه پنج تبدیل شده است.
معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه افزود: بر اساس همین ماده، مجازات حبس ۶ ماه تا سه سال موضوع ماده (۶۷۷) قانون تعزیرات، در صورتی که میزان خسارات وارده یک صد میلیون ریال یا کمتر باشد به جزای نقدی تا دو برابر معادل خسارت وارده تبدیل شده است. مجازات حبس ۶ ماه تا سه سال مقرر در ماده ۶۸۴ قانون، نیز به حبس درجه شش کاهش یافته است.
وی با اشاره به یکی از بند‌های مهم این مصوبه، خاطرنشان ساخت: بر اساس ماده ۳، تبصره‌ای به عنوان تبصره ۶ به ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ الحاق شده است که وفق آن تمام حبس‌های ابد غیر حدی مقرر در قانون، به حبس درجه یک تبدیل می‌شود.
مصدق در خصوص ماده ۱۰ مصوبه، اظهار کرد: ماده ۷۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در این ماده اصلاح شده است که بر اساس آن تعدد جرایم عمدی که مجازات قانونی حداقل یکی از آن‌ها بیش از یک سال حبس باشد، مانع از صدور حکم مجازات جایگزین حبس است.
وی با بیان اینکه بر اساس مصوبه اخیرالتصویب ۱۵ مورد به جرایم قابل گذشت اضافه شده، افزود: همچنین یک تبصره به ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی الحاق شد که بر اساس آن حداقل و حداکثر مجازات حبس تعزیری درجه ۴ تا درجه ۸ برای جرایم قابل گذشت به نصف تقلیل پیدا می‌کند.
معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه با خاطرنشان کردن این امر که در این قانون توجه ویژه‌ای به حقوق شاکی نیز شده است، گفت: بر اساس ماده ۱۱ این مصوبه شخص مرتکب جرم مکلف شده که برای جلب رضایت شاکی و پرداخت خسارت و ضرر و زیان وی اقدام کند. برای تحقق این هدف جرایم زیادی از جمله جرایم ارتکابی توسط افراد زیر ۱۸ سال در صورتی که بزه‌دیده خاصی داشته باشند، قابل گذشت شمرده شده است؛ یعنی اگر خسارت شاکی جبران شود و اعلام رضایت کند این افراد روانه کانون‌های اصلاح و تربیت نمی‌شوند.
مصدق افزود: به موجب بخش دیگری از این مصوبه امکان اعطاء نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت الکترونیک برای مجرمانی که فاقد سابقه کیفری هستند و یا تشخیص داده شده که آزادی آن‌ها برای جامعه مخاطره‌آمیز نیست فراهم شده است؛ مشروط به این که در حبس‌های تعزیری درجه دو تا چهار، مجرم یک چهارم از حبس خود را طی کرده باشد. بر این اساس در صورتی که شاکی گذشت نماید و ضمانت لازم سپرده شود، مجرم متعهد به انجام یک فعالیت شغلی و حرفه‌ای خواهد شد و می‌تواند تحت نظام نیمه آزادی یا آزادی با نظارت سیستم‌های الکترونیکی قرار گیرد.
این مقام قضایی با اشاره به اینکه با الحاق یک تبصره به ماده (۴۷) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مشروط به شرایطی تعلیق بخشی از مجازات مجرمان امنیتی پیش بینی شده است بیان کرد: در تبصره یاد شده مقرر شده است، در صورت همکاری موثر مرتکب جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، در کشف جرم و شناسایی سایر متهمان، تعلیق بخشی از مجازات بلامانع است.
وی ماده ۱۵ این مصوبه را در راستای اصلاح ماده (۱۳۴) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ برشمرد و خاطرنشان کرد: ۴ تبصره ذیل ماده مذکور به موجب این اصلاح حذف شده است و اصلاحات دیگری با موضوع تعیین و اجرای مجازات در تعدد جرایم تعزیری اعمال شده است؛ نظیر اینکه مقرر شد در صورتی که جرایم ارتکابی مختلف نباشد، فقط یک مجازات تعیین شود و در این صورت دادگاه می‌تواند مطابق ضوابط مقرر در این ماده که برای تعداد جرایم مختلف ذکر شده مجازات را تشدید کند. همچنین در خصوص جرایم مختلف، هر گاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد، حداقل مجازات هر یک از آن جرایم، بیشتر از میانگین حداقل و حداکثر مجازات مقرر قانونی خواهد بود.
معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه در این خصوص، اضافه کرد: بند دیگری از اصلاح ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد چنانچه جرایم ارتکابی مختلف، بیش از سه جرم باشد، مجازات هر یک حداکثر مجازات قانونی آن جرم است. در این صورت دادگاه می‌تواند مجازات هر یک را بیشتر از حداکثر مجازات مقرر قانونی تا یک چهارم آن تعیین کند.
مصدق خاطرنشان کرد: در تعدد جرایم درجه هفت و درجه هشت با یکدیگر، حسب مورد مطابق مقررات این ماده اقدام می‌شود و جمع جرایم درجه هفت و درجه هشت با درجه شش و بالاتر سبب تشدید مجازات جرایم اخیر نمی‌شود. در جمع این جرایم با جرایم درجه شش و بالاتر، به طور جداگانه برای جرایم درجه هفت و هشت مطابق این ماده تعیین مجازات می‌شود و در هر صورت مجازات اشد قابل اجرا است.
وی تأکید کرد: بر اساس این ماده در صورتی که در جرایم تعزیری، از رفتار مجرمانه واحد نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود مرتکب به مجازات جرم اشد محکوم می‌شود.
این مقام قضایی یادآور شد: در صورتی که مجموع جرایم ارتکابی در قانون عنوان مجرمانه خاصی داشته باشد مقررات تعدد جرم اعمال نمی‌شود و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌شود.
وی اصلاح ماده ۱۳۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲را موضوع ماده ۱۶ مصوبه ذکر و اظهار کرد: با اصلاح این ماده از قانون مذکور، هر کس به علت ارتکاب جرم عمدی به موجب حکم قطعی به یکی از مجازات‌های تعزیری از درجه یک تا درجه پنج محکوم شود و از تاریخ قطعیت حکم تا حصول اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان اجرای مجازات، مرتکب جرم عمدی تعزیری درجه یک تا شش شود، حداقل مجازات جرم ارتکابی میانگین بین حداقل و حداکثر مجازات قانونی آن جرم است و دادگاه می‌تواند وی را به بیش از حداکثر مجازات تا یک چهارم آن محکوم کند.
حجت‌الاسلام والمسلمین مصدق در پایان با اشاره به جدی بودن آسیب‌های ناشی از مجازات حبس برای جامعه، اظهار کرد: با فراهم شدن بستر‌های تقنینی لازم برای حبس‌زدایی، امیدواریم قضات محترم در صدور احکام و مجازات‌ها لزوم کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها و تراکم‌زدایی از جمعیت زندان‌ها را مدنظر قرار دهند.