کاهش اطاله دادرسی با اجرای دادرسی الکترونیک

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، حجت الاسلام قدرتی در برنامه گفت وگوی ویژه خبری شبکه قزوین گفت: یکی از گله‌های اساسی مردم اطاله دادرسی است که به دلایل مختلف باعث افزایش میزان پرونده‌ها می‌شود.

وی افزود: سال گذشته ۵۹روز میانگین رسیدگی به پرونده‌ها بود، اما امسال به دلیل شیوع ویروس کرونا به ۷۰روز و در برخی از نقاط استان به ۱۲۰روز رسیده است.

به گفته رئیس کل دادگستری استان؛ راهکار‌های کاهش اطاله دادرسی، الکترونیک شدن است و باتوجه به راه اندازی سامانه‌های مختلف و استفاده از شبکه‌های اجتماعی تلاش‌ها برای کاهش اطاله دادرسی ادامه دارد.

حجت الاسلام قدرتی درباره روند رسیدگی به پرونده‌های معوق در استان گفت: تا دی ماه ۹۸ در اجرای احکام ۱۲هزار و ۹۱۰فقره پرونده معوقه داشته ایم و در یک اقدام جهادی و شبانه روزی به بیش از ۶هزار و ۵۰۰پرونده رسیدگی شده است.

وی ادامه داد:  تا یکی دو ماه آینده سایر پرونده‌ها نیز مختومه خواهند شد و این امر میزان نارضایتی مردم را کاهش خواهد داد.

رئیس کل دادگستری استان از قضات و کارکنان دادگستری استان خواست تا با تلاش و جهاد شبانه روزی، آمار پرونده‌های قضایی را کاهش دهند.

دادستان عمومی و انقلاب قزوین هم با حضور در برنامه گفت و گوی ویژه خبری شبکه قزوین گفت: تأمین عدالت بر اساس اصل قانون اساسی، بر عهده قوه قضائیه است و این وظیفه سنگین به تنهایی از سوی این قوه امکانپذیر نیست و همه دستگاه‌ها با هم افزایی در کنار قوه قضائیه، توسعه همراه با عدالت را رقم خواهند زد.

 

قاسمی افزود: دستگاه قضایی مدعی حقوق عامه است و تلاش ما این است که از تمام ظرفیت قوه قضائیه در این مسیر استفاده شود.

وی خاطرنشان کرد: یکی از شیوه‌های تأمین عدالت دسترسی مردم به محاکم قضایی است و به راحتی مردم می‌توانند به محاکم قضایی مراجعه و مشکلات شان را حل و فصل کنند.

دادستان عمومی و انقلاب قزوین گفت: کسی که مدعی اجرای عدالت و انصاف است باید بری از فساد باشد و بر همین اساس سازمان‌های درون قوه ای، نظارت شدیدی بر قوه قضائیه دارند تا ریشه فساد در سازمان‌ها به ویژه قوه قضائیه خشکیده شود.

به گفته قاسمی؛ فضای مناسبی در قوه قضائیه و خارج از آن بوجود آمده است تا با فساد به شدت برخورد شود.

وی به موضوع پیشگیری از وقوع جرم در قوه قضائیه هم اشاره کرد و گفت: با اصلاح روش‌های رسیدگی به پرونده‌های قضایی، شاهد کاهش ورودی پرونده‌های قضایی هستیم و با توجه به اجرای قانون پیشگیری از وقوع جرم و تلاش سایر دستگاه‌های اجرایی امیدواریم میزان ورودی پرونده‌ها همچنان کاهش پیدا کند.