تصویب طرح افزایش کنترل رسانه‌های اجتماعی در پارلمان ترکیه

بر اساس این مصوبه از این پس همه شبکه‌های اجتماعی خارجی که در ترکیه دارای بیش از یک میلیون کاربر و مخاطب باشند باید حداقل یک نمایندگی و یا نماینده در کشور داشته باشند. شبکه‌هایی که نماینده معرفی نکنند بصورت مرحله‌ای از ۱۰ هزار لیر تا یک میلیون لیر جریمۀ نقدی خواهند شد.
این مصوبه که برغم مخالفت احزاب مخالف در مجلس با آراء مثبت نمایندگان حزب حاکم عدالت و توسعه و شریک سیاسی آن یعنی حزب حرکت ملی گرا به تصویب رسید از اول ماه اکتبر اجرایی خواهد شد.
هرچند مخالفین، این قانون را به معنای سانسور و جلوگیری از آزاد اندیشی تلقی می‌کنند، اما موافقین آن معتقدند با اجرایی شدن این قانون نظارت بر کار شبکه‌های اجتماعی بیشتر شده و یکی از مزایای اصلی آن مقابله با ترویج بی بندوباری و محتوای غیراخلاقی، همچنین جلوگیری از فعالیت‌های غیرقانونی و سازمان یافته علیه دولت و حکومت خواهد بود.