تعطیلی کارخانجات؛ مشکل اصلی لرستان

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز لرستان، حجت الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضائیه در جمع خبرنگاران مهمترین مشکل لرستان را تعطیلی کارخانجات برشمرد و افزود: در این رابطه باید کارگروه‌هایی متشکل از دستگاه‌های مربوطه زیر نظر استاندار تشکیل و احیای کارخانجاتی که امکان بازگشت به چرخه تولید را دارند در دستور کار قرار گیرد

رئیس قوه قضاییه افزود: ۴ کارخانه تعطیل شده در لرستان به خاطر پرونده قضایی در با مانع مواجه هستند که حداکثر ظرف مدت ۳ ماه نسبت به تعیین تکلیف این پرونده‌ها اقدام خواهد شد.
رئیس قوه قضائیه دیشب و قبل از ترک خرم آباد در فرودگاه شهدای خرم آباد با اظهار تاسف از بی توجهی مسئولان دولتی و نهاد‌های نظارتی وقت در تعطیلی کارخانجات لرستان و بیکار شدن جمع کثیری از کارگران این واحد‌ها گفت: در سالی که با عنوان تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها نامگذاری شده باید حساسیت بیشتری نسبت به وضعیت واحد‌های صنعتی داشته باشیم.

وی نسبت به پیگیری احیای کارخانه ماشین سازی لرستان قول مساعد داد و تصریح کرد: این کارخانه که در زمان جنگ تحمیلی در تجهیز نیرو‌های جهاد سازندگی و سپاه و ساخت پل‌های شناور نقش بسیار ارزشمندی داشته است تعطیل شده و این در حالی است که مالک جدید می‌گوید درصورت رفع موانع ظرف ۹ ماه ۵۰۰ نفر را مشغول بکار می‌کند ضمن پیگیری از طریق قوه قضائیه و بازرسی از استاندار هم می‌خواهیم پیگیری کنند 

رئیسی با اشاره به روند مطلوب خصوصی سازی در کشت و صنعت لرستان گفت: این واحد صنعتی جاده خصوصی سازی بد و خوب است که مالک اول آنرا ویران و مالک دوم آباد کرده است.
رئیس دستگاه عدلیه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به گلایه مردم و مسئولان در تخصیص آب گفت: از شورای عالی آب می‌خواهیم به صورت جدی مساله تقسیم عادلانه آب را در دستور کار قرار دهد چراکه مشکل ما کمبود آب نیست بلکه مدیریت آب است.

وی با تاکید بر تشکیل کمیته رفع تداخلات اراضی دولت و مردم گفت: برخی از پرونده‌های تداخل اراضی ملی و مردم در استان بیش از ۶ سال معطل مانده که ضروری است کمیته رفع تداخلات زیر نظر جهاد کشاورزی و سایر نهاد‌های مربوطه بصورت هفته‌ای ۲ بار تشکیل و رسیدگی شود این موضوع یکی از اصلی‌ترین موانع تولید است و درصورت فعالیت کمیته نیازی به ارجاع به دستگاه قضایی نیست 

رئیس قوه قضائیه، از اختصاص ۱۵۰ میلیارد تومان اعتبار به دادگستری لرستان خبر داد و گفت: در بررسی‌های هیات ۲۲ نفره اعزامی به استان و هم چنین بررسی نهایی در حضور نماینده، ولی فقیه و استاندار لرستان مقرر شد این اعتبار برای رفع مشکلات دادسراها، زندان‌ها و پزشکی قانونی به استان اختصاص یابد هر چند برطرف کننده نیاز استان نیست، اما بخشی از مشکلات را حل می‌کند