رییس مجمع نمایندگان استان اردبیل؛

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل؛ رییس مجمع نمایندگان استان در نشست مشترک مدیران دستگاه‌های تابع وزارت امور اقتصادی و دارایی با کمیسیون هماهنگی بانک‌ها و شرکت‌های بیمه با اشاره به اینکه این جلسه با هدف همفکری و هم افزایی برای حل برخی از مشکلات اقتصادی و تامین منابع مالی برای پروژه‌های عمرانی استان برگزار شد افزود: عمده مباحث مربوط به تشریح آخرین وضعیت قانون بودجه، حذف ارز ترجیحی و سیاست‌های جبرانی دولت در این خصوص، ظرفیت ماده ۵۶ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت برای مشارکت بانک‌ها در پروژه‌های عمرانی  بود که هم اکنون دراستان چندین بانک در پروژه‌هایی نظیر سدکوثر، پایاب سد خداآفرین، چهاربانده شدن سرچم و کلور درام در حال فعالیت هستند.

 عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: لزوم مشارکت بانک‌های خصوصی و توجه آن‌ها به مسوولیت اجتماعی نیز از دیگر مباحث مطروحه در این جلسه بود که سعی خواهیم کرد بانک‌های خصوصی را نیز مکلف به اعطای تسهیلات ارزان به  امر اشتغال و ازدواج جوانان ونیز حمایت از تولید کنیم.

نظری تاکید کرد: بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۱، از محل سود بیمه‌های شخص ثالث، شرکت‌های بیمه مکلف هستند تا در راستای کمک به ادارات کل راهداری، نیروی انتظامی و هلال احمر کشور بودجه ۶۰۰۰ میلیارد تومان را اختصاص بدهند و سهم شرکت‌های بیمه استان نیز جهت مشارکت در این امر مشخص گردیده است.

رییس مجمع نمایندگان استان ادامه داد: در خصوص ارز ترجیحی و سیاست‌های جبرانی دولت نیز مقرر شده است تا کارت‌های اعتباری لازم برای تامین برخی از کالا‌های اساسی در اختیار مردم بویژه اقشار دهک پایین جامعه قرار گیرد.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل نیز با اشاره به اینکه صنعت‌های بانکداری و بیمه نقش موثری در تامین و هدایت سرمایه‌ها به سمت تولید، خدمات پشتیبانی آن و کاهش ریسک سرمایه گذاری دارند افزود: تکالیف مربوط به امور مالی، پولی، بانکی، بیمه‌ای، صادرات و واردات در راستای تحقق اهداف و سیاست‌های اقتصادی دولت بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی است و ادارات تابع  در راستای نیل به اهداف وزارت متبوع نقش بسیار مهمی را ایفا می‌کنند.