تدابیر شورای پول و اعتبار برای ترمیم کفایت سرمایه‌ی بانک‌ها مشخص شد

سید علی اکبر میرعمادی، مدیر اداره‌ی ارزیابی سلام نظام بانکی بانک مرکزی در گفتگوی اختصاصی با خبرگزاری صدا و سیما ضمن تاکید بر وضعیت نامناسب شاخص کفایت سرمایه‌ی شبکه بانکی در ایران گفت: اگر بانک‌ها به استاندارد‌های تعیین شده در آیین‌نامه‌ی کفایت سرمایه مصوب سال ۹۶ شورای پول و اعتبار و اصلاحیه‌های بعدی آن نرسند، متناسب با مفاد مصوبه مزبور با آن‌ها برخورد می‌شود.

میرعمادی، در خصوص تصمیمات اتخاذ شده از سوی شورای پول و اعتبار جهت ترمیم وضعیت شاخص کفایت سرمایه‌ی بانک‌ها گفت: یکی از مهمترین تدابیری که اخیرا شورای پول و اعتبار اتخاذ کرد این است که سرمایه گذاری‌های بانک‌ها واگذار بشود و از محل فروش سرمایه‌گذاری‌ها و سودی که از این محل عاید می‌شود به افزایش سرمایه بانک‌ها تخصیص یابد.

وی افزود: این تصمیم می‌تواند بخشی از عقب ماندگی در وضعیت سرمایه نظارتی و کیفیت سرمایه را جبران بکند.
این مقام مسئول در ادامه گفت: در کنار این تدبیر، تدابیر دیگری در دستور کار بانک مرکزی است. از جمله این تدابیر فروش اموال مازاد بانک‌ها، افزایش سرمایه از محل آورده نقدی سهام‌داران و افزایش سرمایه از محل تسعیر دارایی‌های ارزی یا پرتفوی ارزی بانک‌ها هستند.

مدیر اداره ارزیابی سلامت نظام بانکی بانک مرکزی ادامه داد: مجموعه این تدابیر در کنار یکدیگر و همین طور اصلاح وضعیت عملکردی بانک‌ها از منظر سود و زیانی می‌تواند شاخص کفایت سرمایه‌ی بانک‌ها را ارتقاء دهد. چون یکی از عواملی که باعث کاهش نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها طی سنوات اخیر شده است، موضوع افزایش زیان انباشته بانک‌ها است؛ بنابراین اصلاح ساختار عملکردی و سود زیانی بانک‌ها می‌تواند در این خصوص کمک کند.

میرعمادی، یکی از دلایل کاهش کفایت سرمایه‌ی بانک‌ها را تغییر ضوابط در سال ۹۶ دانسته و گفت: در سال ۹۶ یک تغییر ریلی انجام شد و رویکرد از استاندارد بال یک به سمت استاندار‌های بال دو و بال سه تغییر نمود. در این راستا علاوه بر ریسک اعتباری که در بال یک بود، در رویکرد جدید ریسک‌های عملیاتی و بازار هم اضافه شد؛ بنابراین بخشی از این کمبود کفایت سرمایه یا سرمایه نظارتی بانک‌ها ناشی از تغییر مقررات است.

این مقام مسئول، با اشاره به دستورالعمل کفایت سرمایه‌ی بانک‌ها که در سال ۹۶ ابلاغ شده است گفت: در آن دستورالعمل یک دوره گذار پنج ساله پیش بینی شده است. در دنیا هم اینگونه است. یعنی وقتی مقررات جدید می‌آید یک دوره گذار معقول و منطقی پیش بینی می‌شود و براساس آن دوره گذار بانک‌ها باید خودشان را تطبیق بدهند. طی این سال‌هایی که مقرره جدید ابلاغ گردیده است بانک مرکزی همواره شبکه بانکی را مورد پایش و رصد قرار داده و بانک‌ها را به افزایش سرمایه ملزم کرده است. طی چند سال اخیر برخی از این افزایش سرمایه‌ها محقق شده و برخی هم تاکنون محقق نشده است.

میرعمادی در ادامه افزود: یک بخشی از بانکداری ما هم مربوط به دولت است. یعنی بالاخره متناسب با افزایش دارایی‌های موزون به ریسک بانک‌ها، دولت هم باید سهم خودش را در ارتباط با افزایش سرمایه بانک‌ها ادا کند. گرچه همه ما می‌دانیم طی این سال‌ها دولت با مضیقه مواجه بوده و شاید منابع کافی برای افزایش سرمایه بانک‌های دولتی و اصل ۴۴ را نداشته است، ولی بر هر ترتیب دولت هم باید در این ارتباط اقدامات لازم را انجام بدهد.

وی افزود: در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ هم بند‌های خوبی در این خصوص پیش بینی شده است. مجموعه این عوامل انشا الله به ما کمک بکند که ما در پایان سال ۱۴۰۱ حداقل به آن استانداردی که در مقررات پیش‌بینی شده برسیم.

مدیر اداره ارزیابی سلامت نظام بانکی بانک مرکزی درباره‌ی چگونگی برخورد با بانک‌های متخلف گفت: اگر به آن حداقل استاندارد نرسیم - البته در مورد بانک‌های اصل ۴۴ یک بازه زمانی بیشتری در برخی موارد مدنظر قرار گرفته شده - تدابیری در همان مصوبه شورای پول و اعتبار پیش بینی شده است و حسب این که بانک در کدام یک از آن دامنه‌های نسبت کفایت سرمایه قرار دارد بر اساس آن باید اقدامات هم متناسباً انجام شود.

میرعمادی در ادامه گفت: اقدامات انضباطی از برنامه‌هایی که بانک‌ها به بانک مرکزی می‌دهند شروع می‌شود. حتی می‌تواند پاداش مدیران بانک‌ها را هم تحت تاثیر قرار بدهد؛ بنابراین مجموعه این تدابیر و اقدامات انشاالله کمک بکند که ما به آن حداقل استاندارد نزدیک بشویم.