قیمت تولیدکننده و مصرف کننده روی ۹۰ درصد کالا‌ها درج شد

 به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ عباس تابش با حضور در برنامه میز اقتصاد درباره چرایی درج قیمت مصرف کننده روی کالا‌ها، گفت: ابتدا فرآیند درج قیمت تولیدکننده روی کالا‌ها طراحی شد و قرار شد قیمت تولید روی کالا بخورد. به استناد ماده ۱۵ قانون نظام صنفی، عرضه کننده خرد مکلف است قیمت مصرف کننده را به شکلی که دقیقا برای مشتری و مصرف کننده قابل رویت باشد، روی قفسه و یا روی کالا درج کند اما متاسفانه به دلیل اینکه برخی اصناف این قانون را اجرا نکردند بر این شدیم که از اول اسفند ماه ۱۴۰۰ همه تولیدکنندگانی که مشمول درج قیمت تولیدکننده بودند را همزمان ملزم به درج قیمت مصرف کننده هم بکنیم که خریدار نهایی همزمان از قیمت تولید کالا و قیمت نهایی مصرف کننده اطلاع داشته باشد.

تابش درباره دلیل درج حداکثر قیمت مصرف کننده روی کالا‌ها گفت: شاید فروشنده‌ای بخواهد با کوتاه کردن طول زنجیره تولید، توزیع و مصرف، کالا را با قیمتی پایین‌تر به دست مصرف کننده برساند و با فروش بیشتر سود بیشتری نصیب خود کند. لذا گفتیم حداکثر قیمت مصرف کننده، که اگر کسی خواست فروش بیشتر را به سود کمتر ترجیح بدهد از این قانون و از این دستورالعمل بهره‌مند بشود.

او گفت: این رویه باعث ایجاد رقابت بین فروشندگان می‌شود بطوریکه یک نفر ممکن است به جای اینکه ۱۵ درصد سود خرده فروشی بگیرد با ۱۰ درصد سود خرده فروشی، مشتری بیشتری جذب کند و فروش بیشتری داشته باشد.

تابش در ادامه با بیان اینکه اجرای قانون الزامی است و با متخلفان برخورد قانونی می‌شود، افزود: در سیستم قبلی فروشنده کالا به تولیدکننده پیشنهاد درج قیمت مصرف کننده بالاتر از نرخ واقعی می داد و تولید کننده هم برای کسب سود بیشتر ترغیب به این کار می‌شد که در نهایت به ضرر مصرف کننده نهایی بود. الان با اجرای این طرح، قیمت تولید کننده روی کالا به منزله فاکتور فروش تولید کننده است و برای مصرف کننده شفاف سازی شده است.

او گفت: هم اکنون بخش بزرگی از شبکه توزیع کالا مانند فروشگاه‌های زنجیره‌ای قیمت‌ها را رعایت می‌کنند و برای بخش اندکی هم که رعایت نمی‌کنند شفاف سازی شده است.

صندوق مکانیزه فروش، حلقه مفقوده شفافیت در قیمت گذاری

رئیس سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف کنندگان با بیان اینکه متولی قانون صندوق مکانیزه فروش سازمان اصناف است، گفت: حلقه مفقود شده شفافیت در قیمت گذاری همین صندوق است و باید قیمت مصرف کننده با سامانه الکترونیکی فروش نهایی شود که متاسفانه تاکنون عملیاتی نشده است.هر چقدر نظارت‌ها به طرف مکانیزه شد سوق داده شود نظارت‌ها هوشمند و برخط می‌شود.

تابش با اشاره به اینکه همزمان با اجرای طرح، برنامه رصد بازار نیز دیده شده است، افزود: در مرحله پنجم ۹۰ درصد کالا‌ها مشمول درج قیمت تولیدکننده و مصرف کننده شده اند و در مرحله ششم نیز مابقی کالا‌ها مشمول این طرح می‌شوند.

او گفت: در اجرای درج قیمت روی کالا برخی کالا‌های سرمایه‌ای مانند لوازم خانگی به دلیل هزینه حمل کالا و برخی هزینه‌های دیگر ممکن است درج حداکثر قیمت مصرف کننده امکان پذیر نباشد، اما در مورد کالا‌های تند گردش مانند مواد غذایی و خوراکی که هزینه حمل تاثیر زیادی روی قیمت نهایی ندارد می‌تواند ایجاد رقابت کند.
وی درباره نحوه درج قیمت روی کالا‌های وارداتی گفت: قیمت وارد کننده و حداکثر قیمت مصرف کننده برای این کالا‌ها در نظر گرفته شده است.

تابش کالا‌هایی که فعلا شامل درج قیمت تولیدکننده و مصرف کننده نمی‌شوند را اقلام دارویی، پزشکی، مواد اولیه و کالا‌های واسطه‌ای غیرقابل عرضه برای مصرف کننده نهایی، البسه، پوشاک، پارچه، طلا، جواهرات و زیورالات، صنایع دستی، محصولات فله، محصولات بورسی، ابزارآلاتی که بسته بندی ندارد، انواع لوازم التحیر، گوشت، مرغ، تخم مرغ، شکر و برنج فله برشمرد و گفت: کالا‌های دارای بسته بندی قیمت دارند.

رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با بیان اینکه هم اکنون درج قیمت‌ها به کندی صورت می‌گیرد، افزود: دفاتر تخصصی در وزارت صمت و سازمان استاندارد برای اطمینان از تاریخ درج شده روی کالا و قیمت‌های اصلی ملزم به رصد جدی بازار شده اند.

لزوم اعمال سیاست بر متغیرهای تاثیرگذار روی قیمت ها

سید محمدجواد مویدیان کارشناس اقتصادی یکی از دلایل موفق نشدن طرح درج قیمت تولیدکننده روی کالا را شتاب زدگی و اطلاع رسانی ناقص به مردم دانست و گفت: این طرح ضمانت قانونی برای درج قیمت مصرف کننده روی کالا نداشت و مصرف کننده نیز به دلیل بی اطلاعی از قیمت نهایی کالا دچار سردرگمی و گا‌ها باعث برخورد بین مصرف کننده و فروشنده می‌شد.

او گفت: برای اجرای سریع و اصلاح در فرایند قیمت گذاری و ارزش گذاری باید بطور همزمان بر متغیر‌های تاثیرگذار اعمال سیاست کنیم.
وی افزود: وقتی کالایی از محل تولید تا خرده فروشی پایش نشود، با داده‌های کمی و کیفی و درج قیمت تولیدکننده روی کالا نمی‌توان به مقصود رسید.

عزیزنژاد، عضو علمی هیئت پژوهش‌های مجلس در ارتباط تلفنی با برنامه گفت: در صورتیکه سیستم قیمت گذاری و فروش تولیدکننده به صندوق مکانیزه فروش متصل و سیستم مالیاتی قابل رصد باشد با استفاده از سیستم‌های مالیاتی می‌توان از رعایت قیمت‌های درج شده روی کالا‌ها مطلع شد.
وی با بیان اینکه به دلیل گستردگی شبکه توزیع کالا، امکان رصد و نظارت میدانی اجرای طرح امکان پذیر نیست، گفت: با هماهنگی سازمان امور مالیاتی و سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف کنندگان، قیمت نهایی کالا تعیین می شود و در صورت مغایرت، متخلف شناسایی و به مراجع قضایی و تعزیرات معرفی می‌شود.