رشد ۲،۷ برابری بودجه نهاد ریاست جمهوری کذب محض است

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، به نقل از مرکز اطلاع‌رسانی، روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان برنامه و بودجه در راستای اصلاح ساختار بودجه و همچنین پاسخگو کردن بخش‌هایی که از بودجه عمومی ارتزاق می‌کنند، در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ ردیف بودجه دستگاه‌های مرتبط را با دستگاه اصلی تجمیع کرد.

 

روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد به‌طور مثال بودجه هیئت عالی گزینش؛ شورای نظارت بر صداوسیما، مرکز ملی رقابت؛ ستاد مبارزه با مواد مخدر، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و پژوهشکده مطالعات فناوری که سال ۱۴۰۰ ردیف جداگانه‌ای داشتند امسال در بودجه نهاد ریاست جمهوری تجمیع شده است.

 

در مورد سایر دستگاه‌ها هم اوضاع به همین منوال است؛ البته برخی افراد در زمان ارائه لایحه بودجه در سال گذشته هم این شایعات را تکرار کردند و به آن‌ها پاسخ داده شد، اما کسی را که باهدف خاص، خود را به خواب‌زده نمی‌شود، بیدار کرد. از افرادی که این ادعای کذب را مطرح کرده‌اند، بهتر است پاسخ دهند چرا هزینه‌های کشور ظرف هشت‌سال دولت قبل بیش از ۱۰ برابر شد؟ نتیجه رشد هزینه‌های جاری چه بود؟ آیا شاخص‌های کلان مثل رشد اقتصادی و تورم بهبود پیدا کردند؟

 

چرا در زمانی که دولت سیزدهم در لایحه خود هزینه‌های جاری (به‌غیر از حقوق) را ۱۵ درصد کاهش داده برخی جریان‌ها سعی در القاء افزایش هزینه‌ها دارند؟ آیا به یاد ندارند دولت سیزدهم، سال گذشته کشور را با کسری ۴۸۰ هزار میلیارد تومانی تحویل گرفت و دست‌آخر علاوه بر عدم استقراض از بانک مرکزی تنخواه ۵۴ هزار میلیارد تومانی دولت قبل را هم تسویه کرد؟

 

آیا ندیدند یا نخواستند ببینند که علاوه بر تأمین خاصه‌خرجی‌های دولت گذشته و تسویه کردن ماهی ۱۲ هزار میلیارد تومان اوراق فروش رفته در دولت قبل، درنهایت ۱۸۰ هزار میلیارد تومان هم به طرح‌های عمرانی اختصاص پیدا کرد؟

 

البته که دولت سیزدهم اهل از راه دور اداره کردن کشور نیست و در کنار مردم در سفر‌های استانی قرار می‌گیرد؛ چون حتماً بودجه این سفر‌ها هم شبهه بعدی افرادی است که تنها بذر نا امیدی بین مردم می‌کارند. باید گفت که بودجه این سفر‌ها شامل طرح‌هایی است که از قبل در جلسات متعدد در سازمان برنامه و نهاد ریاست جمهوری در مورد اولویت و اثربخشی آن‌ها بررسی‌های لازم انجام می‌شود به هیچ‌عنوان مصوبات سفرها، بدون برنامه نیست.

 

در شرایطی که به سفارش مقام معظم رهبری همه باید دولت را در حل مشکلات اقتصادی که اغلب حاصل بی‌عملی دیگران بوده یاری کنند؛ از برخی جریان‌های خاص سیاسی و رسانه‌ای انتظار می‌رود منافع کشور را قربانی منافع فردی جناحی نکنند.