وزارت دادگستری عامل هم افزایی قوای سه گانه

به گزارش واحد مرکزی خبر، آقای پورمحمدی در نخستین جلسه با معاونان و مدیران وزارت دادگستری برقراری روابط میان قوه قضائیه با قوای مجریه و مقننه را مهمترین وظیفه وزارت دادگستری خواند و گفت: اگر این موضوع به خوبی انجام شود نه تنها مشکلات قوه قضائیه با قوای مجریه و مقننه کاهش می یابد بلکه هم افزایی ایجاد و مشکلات کشور برطرف خواهد شد.
وی اضافه کرد: اگر نگاه مشترک میان قوا به وجود آید بسیاری از کارها به راحتی قابل حل است و طرفین می توانند به هم اعتماد و خوشبینانه با هم تعامل کنند که این ظرفیت خوبی در کشور ایجاد خواهد کرد.
وزیر دادگستری با تشکر از نمایندگان مجلس به علت رأی اعتماد گفت: وزارت دادگستری، وزارتخانه ای کاملاً نرم افزاری و کیفی است و به علت ستادی بودن نقش قابل توجهی دارد.
پورمحمدی با اشاره به این که وزارت دادگستری هیچ مأموریت تصدی گرایانه و کمی ندارد، افزود: باید بدنه کیفی و کارشناسانه وزارتخانه را قوی و توانمند کنیم تا مجموعه هایی که در حوزه مدیریتی کشور با کمبود روبرو هستند از این جهت تقویت شوند.
وی به بحث مسائل حقوقی در داخل دولت اشاره کرد و گفت: با تقویت بدنه کارشناسی حقوقی دولت، باید بیشتر از  حقوق عامه و حقوق شهروندی دفاع کنیم .
پورمحمدی به بحث لوایح اشاره کرد و گفت: دفاع خوب از لوایح ، سازگاری لوایح و مقررات قضایی با دیگر قوانین کشور و تنقیح قوانین موارد مهمی است که باید توجه شود.
وی تاکید کرد: اگر وارد دولت شوم سعی می کنم تنقیح قوانین را به طور جدی پیگیری کنم.
پورمحمدی با بیان این که قانون باید جایگاه خود را بیابد و فصل الخطاب باشد، افزود: قانون باید ملاک عمل و رفتار همه باشد.
وی قانون مداری را نشانه مدنیت و تکامل اجتماعی دانست و گفت: هر چه قانون مداری در جامعه افزایش یابد نشان از بلوغ جامعه است به شرط این که قانون،  واقع بینانه ، متناسب با زمان ، به روز ، شفاف و سازگار باشد.
پورمحمدی افزود: اگر قوانین، این مشخصات را نداشته باشد به ضد خود تبدیل می شود.
وی با بیان این که در وزارت دادگستری تلاش خواهیم کرد جایگاه قوانین در کشور از مشخصات لازم برخوردار باشد، گفت: باید تلاش کنیم قانون مداری و گرایش به قانون در جامعه جاری و ساری شود.
وزیر دادگستری، رعایت حقوق شهروندی را یکی از مسائل اساسی بیان کرد و افزود: باید در این موضوع جدی تر باشیم.
پورمحمدی با اشاره به اصل اول قانون اساسی که حق و عدل را مورد توجه قرار داده است، گفت: باید به حقوق ملت و حقوق عامه و نیازهای اساسی مردم توجه شود.
وی با بیان این که امروز در دنیا مدنیت و جایگاه تمدن کشورها و ملت ها، بحث رعایت حقوق عامه و حقوق شهروندی است، افزود: ما طبق قوانین دینی و اعتقادی در این زمینه بسیار جدی هستیم.
پورمحمدی، وظیفه اصلی وزارت دادگستری در برقراری ارتباط با دیگر قوا را مسئله احقاق حق بیان کرد و گفت: ما با قوای دیگر رابطه ایجاد نمی کنیم که موضوع حقوق کارمندان حل شود، بلکه قانون و احقاق حق، موضوع ایجاد رابطه با قوای دیگر است.
وی با بیان این که باید هدفمند به مأموریت خود نگاه کنیم، افزود:‌ اگر بتوانیم یک گام برای تحقق حقوق عامه پیش برویم توانسته ایم رسالت خود را بهتر انجام دهیم.
وزیر دادگستری اجرای عدالت را روح حقوق شهروندی و حقوق عامه خواند و گفت: این که در مجلس گفتم می خواهم وزیر عدالت باشم، شعار نبود.
پورمحمدی با تاکید بر این که هدف ما اجرای عدالت است، افزود: باید بستر عدالت آماده شود و زمینه های بی عدالتی و تجاوز به حقوق دیگران از بین برود که بخشی از آن مربوط به قوانین و بخشی دیگر مربوط به قوه مجریه و تصمیمات آن است.
وزیر دادگستری با تاکید بر استفاده از ظرفیت همه قوا گفت: اگر بسیاری از تصمیمات در دولت ها به خوبی اتخاذ شود جامعه را به سمت عدالت هدایت می کند.
وی افزود : جامعه ای که احساس کند منابع ، امکانات و ظرفیت های جامعه به خوبی میان آنها تقسیم می شود ، فضای پرخاشگری ، یکجانبه عمل کردن و از راه های غیرطبیعی حرکت کردن را به حد زیادی کنترل می کند.
پورمحمدی مبارزه با فساد را بحثی مهم خواند و افزود:‌ دولت کانون قدرت و ثروت است و بخش عظیمی از منابع مالی کشور در دولت است و همچنین قدرت انباشته ای در آن وجود دارد.
وی گفت: بهترین راه سالم سازی و پاکسازی، کنترل های درون سازمانی است.
وزیر دادگستری افزود: اگر یک واحد ، تلاش در درون دستگاه ها برای مبارزه با فساد و سالم سازی انجام شود تأثیر آن به اندازه 10 واحد اقداماتی است که از خارج دستگاه در این خصوص صورت می پذیرد.
پورمحمدی گفت: باید به جای عِده و عُده به تأثیر گذاری بیندیشیم.
وی با اشاره به عملکرد دستگاه های ضد فساد گفت : باید بستر موفقیت این دستگاه ها را بیشتر فراهم کنیم.
پورمحمدی با بیان اینکه بنده و آقای رحمانی فضلی دو رئیس دستگاه نظارتی بودیم که به دولت وارد شدیم، افزود: بنا داریم از این فرصت استفاده کنیم.
وی گفت : باید در درون دولت به توصیه های دستگاه های ضد فساد و کنترلی توجه کنیم.
پورمحمدی بر افزایش همکاری های سالم سازی تاکید کرد و افزود: اگر این اتفاق بیفتد، نیازی نیست که خود ما مجری باشیم.
وی گفت: باید با ایجاد تعامل مشترک میان دستگاه های ضد فساد، خروجی مثبت و خوبی بگیریم و باید با تصمیمات و راهکارهای مناسب ، در خصوص مبارزه با فساد تلاش کنیم.
در این جلسه، معاونان و مدیران وزارت دادگستری نظرات و دیدگاه های خود را بیان کردند .
استفاده از ظرفیت های قانونی و بالقوه وزارت دادگستری ،‌ مشخص شدن حدود و نوع اختیارات ،‌ بحث بودجه ،‌ توجه بیشتر به نظرات حقوقی این وزارتخانه در خصوص لوایح قضایی، داشتن تیم حقوقی برای دولت همانند تیم اقتصادی و شفاف شدن قوانین مربوط به وظایف این وزارتخانه از جمله درخواست های معاونان دادگستری در این جلسه بود.
وزیر دادگستری گفت: این وزارتخانه ، نقش تنظیم و ایجاد ارتباط میان قوه قضائیه و دو قوه دیگر را ایفا می کند.
آقای پورمحمدی در حاشیه نخستین جلسه با معاونان و مدیران وزارت دادگستری در جمع خبرنگاران افزود: این یک ماموریت بسیار مهم، پیوسته و مداوم است.
وی با بیان اینکه این بخش در دوره های گذشته آسیب دیده و چالش هایی ایجاد شده و مشکلاتی برای کشور و جامعه به وجود آمده بود، گفت : امیدواریم با اعتمادی که میان سران قوا و دیدگاه مثبت و حسن ظنی که وجود دارد ، ما نیز بسترهای آن را تقویت کنیم و این ارتباطات به بهترین شکل ، تداوم داشته باشد.
پورمحمدی با بیان اینکه هرچه در این جهت گام برداریم ، مردم منفعت آن را بهتر احساس خواهند کرد، افزود : مردم از درگیری ، تشنج و اختلاف بسیار آسیب دیده اند و روانشان آزرده است و می شود و باید تلاش کنیم که این شرایط در کشور به هیچ وجه به وجود نیاید.
وی با اشاره به اینکه وزارت دادگستری وظایف زیادی دارد، گفت : محدوده این وظایف مشخص نشده و یکی ازکارها در وزارت دادگستری این است که بتوانیم این وظایف را شفاف و تعریف کنیم و به تصویب مجلس برسانیم.
پورمحمدی افزود: نمایندگان مجلس، انتظار پاسخگویی را از بخش هایی از قوه قضائیه دارند که این، انتظار درستی است و باید تلاش کنیم راهکار قانونی و ساز و کار این پاسخگویی را فراهم کنیم.
وی در خصوص اینکه چه زمانی وزارت را تحویل خواهد گرفت، گفت: ما تحویل گرفتیم و یکی دو روز گذشته پیگیری می کردم و امروز هم شورای معاونان را برگزار کردیم .
پورمحمدی افزود: به احترام وزیر بسیار خدوم و پرتلاش دادگستری که مختصر بیماری داشت، منتظر ماندیم که بهبودی حاصل شود و در معیت وی دفتر کار را تحویل بگیریم، اما کار را انجام می دهیم.
وی درباره اینکه آیا سرپرست سازمان بازرسی خواهد ماند، گفت : چنین تصمیمی گرفته نشده است اما اگر در معرفی مدیر جدید تاخیر ایجاد شود ، رئیس قوه اگر تکلیف کند تا معرفی رئیس جدید ، کار این سازمان را نیز انجام دهم ، انجام خواهم داد.
پورمحمدی در خصوص اینکه مهمترین بخش وزارت دادگستری که باید پررنگ شود کدام بخش است ، گفت : نهاد کارشناسی حقوقی این وزارتخانه باید تقویت شود.
وی افزود: با تقویت نهاد حقوقی این وزارتخانه ، دولت از یک ظرفیت حقوقی مناسب برخوردار خواهد شد تا بتواند از  حقوق عامه و بیت المال به خوبی دفاع کند.
پورمحمدی گفت : بخش تخصصی تامین نیازهای قوه قضائیه در دولت و تامین نیازهای دولت در قوه قضائیه نیز بخش مهمی است که راه را آسان و ساده خواهد کرد.
وی افزود : شاید با یک ساز و کار ساده بسیاری از مشکلات میان دو قوه را حل کنیم که نیاز به رفت و آمد ، جلسه ، مصوبه و تصویب قانون نباشد که بنده به دنبال این موضوع هستم.
پورمحمدی در خصوص ارزیابی خود از جلسه امروز گفت : این جلسه خیلی خوب بود زیرا بنده آخرین وزیری بودم که گزینش شدم یعنی ساعت های آخر روز ،‌ تحلیف نهایی شد و به مجلس معرفی شدم و بعد به جلسه رای اعتماد رفتم و هیچ فرصتی نداشتم که روی مسائل داخل وزارتخانه مطالعه کنم.
وی افزود : در دو سه روز اخیر فرصتی پیدا کردم تا با مسائل وزارتخانه دقیق تر آشنا شوم.
پورمحمدی در خصوص اینکه چه شخصی را به عنوان رئیس سازمان بازرسی معرفی می کند، گفت : این جزو اختیارات رئیس قوه قضائیه است.