همه دستگاه ها موظف به اجرای درست قانون هستند

به گزارش واحد مرکزی خبر، حجت‌الاسلام پورمحمدی امروز در گردهمایی  معاونان اجتماعی و  پیشگیری از وقوع جرم دادگستری سراسر کشور در مشهد افزود: اجرای درست قانون ارتقای  سلامت دستگاه های اداری  باعث می شود دیگر شاهد افزایش نگران کننده و  افسار گسیخته جرم  در کشور نباشیم.
وی افزود :دربخشی از قانون ارتقای سلامت اداری آمده است که دولت الکترونیک  می تواند به پیشگیری از فساد  مالی و کاهش جرم کمک کند و به نظر می رسد  در این مسیر شرط  اصلی کاهش جرم در کشور، سالم‌سازی دولت است.
وزیر دادگستری افزایش پرونده های جرائم در کشور را  نگران کننده  دانست و گفت: علل افزایش نگران کننده پرونده های  جرائم در کشور باید بررسی شود.
حجت‌الاسلام مصطفی پورمحمدی  دولت می تواند با  اقدامات شفاف خود  ۸۰ درصد در حوزه پیشگیری گام بردارد  و  این سلامت  اداری را به  سایر بخش های کشور انتقال و  ترویج کند.
این مقام قضایی منظور از شفاف‌سازی را  مبارزه با  زیرمیزی  و  فسادهای  موجود در بخش اقتصاد دانست و گفت: دولت یازدهم  رویکرد جدی  برای مقابله  با مفاسد اقتصادی دارد  و  بی تردید در این دولت باید دستگاه  اداری با  شفافیت تمام کار کند.
وزیر دادگستری با اشاره به مزیت های دولت الکترونیک گفت: دولت الکترونیک ضمن خدمات رسانی بیشتر به شهروندان می تواند به پیشگیری از مفاسد اقتصادی بپردازد و با شفافیت تمام به اقداماتی نظیر زیرمیزی و استفاد از نام متوفی برای اقدامات غیرقانونی پایان دهد.
حجت‌الاسلام پورمحمدی با تاکید بر اینکه اقدامات شفاف عده ای را که از طریق معاملات غیرقانونی نفع می برند نگران و ناراحت خواهد کرد، افزود: این افراد ممکن است به فضاسازی و تخریب دولت الکترونیک بپردازند اما نباید به این سخنان بیهوده گوش داد چرا که قرار است با مفاسد اقتصادی مبارزه شود.
وی در بخش دیگری از سخنانش با اعلام اینکه نرخ بهره وری در ایران پایین است و این نرخ باید منطقی شود ، گفت:  ضرورت دارد تا تغییرعملکرد جدی در مسیر افزایش نرخ بهره‌وری انجام شود زیرا در غیر این صورت در برابر منابع و پتانسیل هایی که داریم خروجی و دستاوردی نخواهیم داشت.