کارفرما‌ها موظف به دائمی کردن قراردادکارگران هستند

به گزارش خبرنگار صداوسیما، برنامه صبح و گفت وگوی رادیو گفت وگو 20 آبان ماه میزبان سمیه گلپور رئیس کانون عالی کارگران و ناصر چمنی فعال  کارگری بود که گفت و گوی آنها را درباره آیین نامه جدید دائمی شدن قرار داد بخشی از کارگران قراردادی می خوانید:

 

گلپور: طبق گفته ودستور رهبر معظم انقلاب،  باید کاری کرد که جامعه کارگری به  آرامش برسد حالا این که محقق نشده و آن گونه که رهبر ما خواسته و آن گونه که باید کارگران به رضایت برسند نشده است، این یک بخش عظیمش بر می‌گردد به  نحوه مدیریت ،شاید آن فضای میدانی مدیریت جامعه که موردنیاز است عزیزان مجلس و سایر ارگان‌های نظارتی بر اجرای آن  انجام ندادند و از جمله موارد همین موردی است که شما فرمودید و  نیاز هست که این نظارت وجود داشته باشد بله در آیین نامه تبصره یک ماده هفت قانون کار تاکید شده که بعد از چهارسال یکسری از مشاغل باید  به  قرارداد موقت و قرارداد دائم برسند، ولی من به این نکته بسنده می‌کنم که متاسفانه علاوه بر عدم حسن نظارت بر اجرای آیین نامه‌ها فراتر از آن آیین نامه‌ها، بخش نامه‌ها، خود قوانین یکی ازمعضلاتی هست که در جامعه کارگری  دست و پای کارگران را گرفته است .

ما درفضایی صحبت می‌کنیم که بعضی از کارفرمایان قرار داد منعقد نمی‌کنند یعنی بدون قرارداد عزیزان ما کار می‌کنند و یا همچنان با توجه به منع‌های قانونی که اعلام شفاهی شده ما همچنان چک سفید امضا و سفته را داریم یعنی هنوز مکانیزمی که بشود جلویش گرفته شود را ندارد و تاکیدی که  در این زمینه دارم این است که چه ضمانت اجرایی وجود دارد برای همچنین قضایایی مثل همین موضوعی که بالاخره در قانون مصوب می‌شود و آیین نامه اش هست ولیکن مثل قضیه طرح طبقه بندی مشاغل که یک طرحی است که واقعا به نفع کارگران بوده و بیش از دو دهه است که این قانون باید اجرا می شده  و نشده است.

من با صراحت می‌گویم که هفتاد درصد کارگاه‌های ما حتی کارگاه‌های بزرگ طرح طبقه بندی مشاغل را انجام ندادند طرحی که در آن متناسب با زمانی که کارگر کار می‌کرده و شرایط خودش را ارتقا داده است، از نظر کاری ارتقا پیدا می‌کند از یک گروه به گروه دیگر می‌رود، و لذا دستمزدش مورد تاثیر قرار می‌گیرد.

 

گلپور: بله این قانون هست.

 

گلپور: جواب این سوال شما را آن مجریان باید بدهند امثال ما تشکل‌ها، ما هم مثل شما مطالبه گر هستیم.

 

گلپور: در جایی که ماده ۴۱ قانون کار این موضوع دستمزد را به این شکل مطرح می‌کند که متناسب با تورم و معیشت است این حداقل دستمزد باید معین شوند و جامعه کارگری باید بدود تا اثبات کند که تورم به ۵۰ درصد رسیده است الان نیاز است که شورای عالی کار به این موضوع بپردازد، چون یک فاصله نجومی بین کف دستمزدی که در اوایل سال ۱۴۰۲ هست تا الان به وجود آمده است و این انتظار از من کارگر من نماینده کارگر.

متاسفانه دور از ذهن است که آیا این دوستان می‌توانند این را اجرایی کنند و مکانیزم اجرایی چه چیزی هست. متاسفانه این طرح در مورد این قانون هم وجود دارد در این آیین نامه.

 

چمنی: در کشور ما قانون‌های متعددی وجود دارد که متاسفانه اجرایی نمی‌شود در اواخر دهه ۶۰ که قانون کار مصوب شد و در دهه ۷۰، متاسفانه به خاطر عدم ورود وزرای کار در طول این مدت به اجرایی شدن وظایف قانونی خودشان به خصوص در ماده و تبصره یک که گفته شده باید کار‌هایی که موقت و جنبه غیر مستمر دارد آیین نامه اش را وزارت کار مشخص کند و هیات دولت تایید کند انجام نشد،  بعد از سه دهه آقای دکتر ربیعی که وزیر کار بودند در سال ۹۸ بنده هم در شورای عالی کار بودم در خدمت دوستان، آیین نامه‌ای مصوب شد و این از ۱۱/۲۰ باید اجرایی شود فکر کنم، این آئین نامه اش هم مشخص شده، ولی مهم‌ترین بحث ما این است که حوزه معاونت روابط کار وزارتخانه باید وظیفه قانونی خودش را به درستی انجام دهد، چون تمام مدیر کل‌های استان زیر نظر معاونت روابط کار، کار می‌کنند و باید برای اجرای این نظارت دقیق داشته باشند.

ما چندین سال قبل طرحی داشتیم به عنوان طرح جامعه کار که آمده بود، تمام کارفرما‌ها باید یک نسخه از قراردادشان را در سیستم وزارت کار ببرند و ثبت کنند من فکر نمی‌کنم خیلی درصدبالایی از کارفرما‌ها این را اجرایی کردند (به خاطر ساماندهی به جامعه کارگری ) خوب چرا انجام نمی‌دهند؟ به خاطر این که حوزه مدیریت روابط کار عملا کار خودش را به درستی انجام نمی‌دهد و آن فشاری که برای اجرای قانون کار برای کارفرما باید اعمال کند اعمال نمی‌کند.