دولت آمریکا با شبکه‌های اجتماعی، قرارداد مبارزه با موادمخدر امضا کرد

به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از آسوشیتدپرس، نماینده آمریکا در سازمان ملل در مراسم امضای این قرارداد گفت: شرکت‌های فناوری نقش مهمی در توقف تولید، قاچاق و بازاریابی مواد مخدر و مهم‌تر از همه، آموزش مردم دارند.

 

«لیندا توماس گرینفیلد» ادامه داد: طرف‌های امضاکننده این قرارداد برای مقابله با فعالیت‌های غیرقانونی در تبلیغ و ترویج مجازی موادمخدر و تقویت آگاهی عمومی با یکدیگر همکاری خواهند کرد.

 

او افزود: سوء مصرف موادمخدر صنعتی یک بحران بین‌المللی است که هیچ دولت و هیچ بخشی نمی‌تواند به تنهایی با آن مقابله کند.

 

نماینده آمریکا در سازمان ملل تصریح کرد: مجرمان حوزه موادمخدر به شکل ماهرانه‌ای از سکو‌های برخط، رسانه‌های اجتماعی، تجارت الکترونیک، موتور‌های جستجو و پیام‌رسان‌ها برای فعالیت‌های غیرقانونی خود استفاده می‌کنند.

 

«توماس گرینفیلد» درباره اقدامات ویژه‌ای که برای کاهش توزیع برخط موادمخدر صنعتی به عنوان بخشی از این توافقنامه انجام خواهند شد، توضیح نداد.

 

«ژاکلین بوچر» رئیس بخش ایمنی سکو جهانی «اسنپ» اما درباره اقدامات این شرکت گفت: «اسنپ» که ۹۰ درصد از افراد ۱۳ تا ۲۴ ساله در آمریکا را تحت پوشش قرار می‌دهد، تلاش دارد تا این سکو را با استفاده از فناوری‌های نوین به یک محیط ناامن برای توزیع‌کنندگان موادمخدر تبدیل کند. 

 

به گفته او، معرفی مجرمان به نهاد‌های قانونی و افزایش آگاهی کاربران درباره خطرات سوء مصرف موادمخدر از جمله این اقدامات است.

 

«نل مک کارتی» معاون بخش ایمنی شرکت «متا» هم گفت: شبکه‌های اجتماعی این شرکت به کاهش شمار مصرف‌کنندگان مواد افیونی از طریق ایجاد ارتباط بین خانواده‌های قربانیان، افراد در حال بهبودی و سازمان‌هایی که با موادمخدر مبارزه می‌کنند، کمک خواهد کرد.

 

«مگی ناردی» معاون دستیار وزیر خارجه آمریکا در امور بین‌الملل نیز تاکید کرد: برای اجرای قانون، شرکت‌هایی که در تولید، توزیع، بازاریابی و گسترش شبکه‌های مالی موادمخدر مشارکت دارند یا از سکو‌های آنها برای جابجایی مواد مخدر سوء استفاده می‌شود، باید نقش خود را به درستی ایفا کنند.

 

بر اساس جدیدترین گزارش سازمان ملل، حدود ۸۲ هزار آمریکایی در سال ۲۰۲۲ بر اثر سوء مصرف موادمخدر جان باخته‌اند؛ این عدد در مقایسه با سال ۲۰۱۰ با افزایش ۲۴ برابری روبرو شده است.