بازداشت «پاول دوروف» ربطی به قانون خدمات دیجیتال اتحادیه اروپا ندارد

به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از یورونیوز، کمیسیون اروپا با تاکید بر اینکه تعقیب کیفری، جزء تحریم‌های احتمالی برای نقض قانون خدمات دیجیتال اتحادیه اروپا (DSA) نیست، اعلام کرد: این قانون تعریف نمی‌کند که چه چیزی غیرقانونی است و هیچ جرم کیفری را هم ایجاد نمی‌کند بنابراین نمی‌توان برای بازداشت افراد به آن استناد کرد. 

 

بر اساس اعلام این کمیسیون، فقط قوانین ملی [یا بین‌المللی] که جرم کیفری را تعریف می‌کنند، قابل استناد هستند.

 

کمیسیون اروپا تاکید کرد: ما از نزدیک تحولات مربوط به تلگرام را زیر نظر داریم و آماده همکاری با مقامات فرانسوی درباره آن هستیم.

 

«پاول دوروف» مدیرعامل پیام‌رسان تلگرام شنبه‌شب پس از پیاده‌شدن از هواپیمای شخصی‌اش در فرودگاه لوبورژ پاریس بازداشت شد. فرانسه او را به دلیل اینکه در تلگرام اجازه فعالیت‌های مجرمانه مانند خرید و فروش مواد مخدر و آزار کودکان را می‌دهد، بازداشت کرد.

 

یورونیوز نوشت: تلگرام به دلیل ارسال پیام‌های رمزگذاری‌شده، به سکویی محبوب برای فروش مواد مخدر تبدیل شده و نظارت بر فعالیت‌های عرضه‌کنندگان آن را برای مقامات مجری قانون دشوار می‌کند. مقامات قضایی در کشور‌هایی از جمله لیتوانی، آلمان و هلند در ماه‌های اخیر اعلام کرده‌اند که متوجه افزایش قاچاق آنلاین مواد مخدر شده‌اند.

 

تلگرام ادعا می‌کند که DSA و سایر قوانین اتحادیه اروپا را رعایت کرده است.

 

با وجود رسیدن تلگرام به بیش از ۹۰۰ میلیون کاربر فعال ماهانه در سراسر جهان، این سکوی پیام‌رسان در ماه فوریه (بهمن-اسفند ۱۴۰۲) اعلام کرد که ماهانه به‌صورت میانگین ۴۱ میلیون کاربر در اتحادیه اروپا دارد. اگر تلگرام از آستانه ۴۵ میلیون کاربر در ماه عبور کند، به عنوان یک پلتفرم آنلاین بسیار بزرگ (VLOP) تحت قانون خدمات دیجیتال اتحادیه اروپا (DSA) در نظر گرفته و با سخت‌ترین الزامات شفافیت روبرو می‌شود.

 

این پیام‌رسان به عنوان یک سکوی کوچکتر، باید اقداماتی مانند تعیین سازوکارهای شکایت و حل اختلاف را اجرا کند، از بارگذاری محتوای غیرقانونی جلوگیری کند و اقدامات شفاف‌سازی را تحت قوانین اتحادیه اروپا اجرا کند.

 

تلگرام در اولین واکنش به بازداشت «پاول دوروف» اعلام کرد که از قوانین اتحادیه اروپا، از جمله قانون خدمات دیجیتال پیروی می‌کند. این پیام‌رسان یادآور شده که روش‌های مدیریت محتوا در تلگرام مطابق استاندارد‌های موجود در این صنعت است و دائماً بهبود پیدا می‌کند.

 

در بیانیه تلگرام آمده است: بی‌معنی است که ادعا کنیم سکو یا مالکش، مسئول سوءاستفاده از آن است.

 

تلگرام در ماه مه (اردیبهشت-خرداد) بلژیک را به عنوان نماینده قانونی خود در اتحادیه اروپا انتخاب کرد، به این معنی که نهاد مخابراتی بلژیک (BIPT) وظیفه نظارت بر انطباق این پیام‌رسان با DSA را تا زمانی که به VLOP تبدیل شود، دارد. 

 

سخنگوی نهاد مخابراتی بلژیک (BIPT) به یورونیوز گفت که این نهاد نه یک مقام پلیس و نه یک مقام قضایی است و بنابراین در تحقیقات جنایی مقامات فرانسوی دخالتی نداشته است.

 

با این حال، به دلیل تغییر دولت پس از انتخابات اخیر بلژیک، تعیین رسمی BIPT به عنوان تنظیم‌کننده ارتباطاتی این کشور همچنان در انتظار تصویب پارلمان است. 

 

یورونیوز نوشت: علاوه بر DSA، قوانین دیگری مانند مقررات برای رسیدگی به انتشار محتوای تروریستی آنلاین در اروپا اعمال می‌شود. از ژوئن ۲۰۲۲ (خرداد-تیر ۱۴۰۱) سکو‌های ارائه‌دهنده خدمات در اتحادیه اروپا باید ظرف یک ساعت پس از شناسایی محتوای تروریستی، آن را حذف کنند.