رسیدگی به درخواست‌های حقوقی و قضایی ۹۱۶ البرزی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز، در دیدار‌های مردمی هفته جاری، رئیس کل و مدیران قضایی استان البرز به درخواست‌ها و مشکلات حقوقی و قضایی ۹۱۶ نفر از مراجعان رسیدگی کردند.

 

رئیس کل دادگستری استان البرز با اشاره به اینکه عمده درخواست‌های طرح شده توسط مراجعان در هفته جاری نیز به موضوعات مرتبط با اختلافات ملکی اختصاص داشت در خصوص سایر موضوعات طرح شده بیان کرد: تسریع در رسیدگی، درخواست اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، پرونده‌های مرتبط با چک، تغییر کاربری غیرمجاز، اعاده دادرسی، تاخیر تادیه، دقت در رسیدگی، وکالت فروش و الزام به تنظیم سند از عمده موضوعات طرح شده توسط مراجعان بود.

 

یکی از مراجعان که پرونده مرتبط با اختلاف ملکی داشت آقایی بود که مدعی بود چند سال پیش ملکی را از فردی بر اساس قولنامه خریداری و ثمن معامله را متعهد می‌شود در سه فقره چک جداگانه پرداخت کند و پس از پرداخت دو فقره چک اول، در موعد پرداخت چک سوم به دفترخانه مراجعه می‌کند تا چک را دریافت و وجه فروشنده را در قالب چک رمزدار پرداخت کند، اما با توجه به عدم مراجعه فروشنده، از دفترخانه گواهی عدم حضور مالک را برای تنظیم سند دریافت می‌کند ولی مدتی بعد با دادخواست فسخ قرارداد و دریافت خسارت و وجه التزام از جانب فروشنده روبه رو شده و هم اکنون علاوه بر از دست دادن ملک به پرداخت وجه التزام نیز محکوم شده است.

رئیس کل دادگستری استان البرز به منظور کسب اطلاعات از کیفیت پرونده این مراجعه کننده ضمن طرح سئوالاتی اقدام به مشاهده قرارداد مبایعه نامه تنظیم شده کرده و به بند مربوط به فسخ قرارداد اشاره کرد و گفت: در قرارداد، ثمن معامله به صورت سه فقره چک عادی پرداخت و توافق شده بود که در صورت برگشت هر یک از این چک‌ها، فروشنده حق فسخ دارد؛ لکن خریدار به جای پرکردن وجه چک سوم به ادعای پرداخت آن از طریق چک تضمین شده در موعد تنظیم سند به دفترخانه مراجعه می‌کند در حالی که فروشنده صبح همان روز موعد چک با مراجعه به بانک با توجه به عدم موجودی چک، آن را برگشت زده و گواهی عدم پرداخت را دریافت و اقدام به طرح دعوی فسخ قرارداد و مطالبه وجه التزام می‌کند.

 

فاضلی هریکندی با توصیه به تمام شهروندان برای استفاده از نظرات مشاوران حقوقی و وکلا در تنظیم مبایعه نامه‌ها و قرارداد‌های خود تصریح کرد: در پرونده‌های متعدد حقوقی با توجه به شرایط و موضوع معامله، شاهد این هستیم که طرفین معامله حتی با انجام برخی از تعهدات خود به دلیل عدم رعایت شروط قراردادی در دعاوی مطروحه متحمل ضرر می‌شوند که ریشه در ناآگاهی به قوانین موضوعه دارد؛ در این پرونده نیز خریدار بدون توجه به شروط معامله و حتی بدون اینکه وجه چک سوم را در قالب چک تضمین شده بانکی اخذ و به دفترخانه ارائه نماید در موعد تنظیم سند به دفترخانه مراجعه و فروشنده هم با توجه به برگشت چک سوم در همان روز از تنظیم سند خودداری و با توجه به «شرط قراردادی» اقدام به طرح دعوی می‌نماید و به این ترتیب خریدار سرمایه خود را به دلیل عدم توجه به قرارداد و عدم اطلاع از مقررات از دست رفته می‌بیند.