شمس الدین حسینی: کارفرمایی بخش دولتی کاهش یابد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سید شمس الدین حسینی با اشاره به راهکار‌های پیش رو در زمینه تحقق رشد ۸ درصدی اقتصاد اظهار داشت: ظرفیت‌های کشور به جهات مختلف برای رسیدن به رشد اقتصادی ۸ درصدی، مهیاست منتها مسئله این است که ما چگونه از این ظرفیت‌ها استفاده کنیم. نخستین اقدام این است که ما چگونه باید این ظرفیت‌ها را ببینیم و بشناسیم؛ به طور مثال ما می‌دانیم امروز دولت با محدودیت منابع مالی مواجه است، اما در بخش غیردولتی منابع زیادی وجود دارد.

 

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: همچنین دولت در عوامل «اجرایی - پیمانکاری» محدود است، اما قدرت اجرایی بخش غیر دولتی در این زمینه بسیار زیاد است؛ بنابراین نخستین قدم این است که ما راه را برای حضور بخش خصوصی به مفهوم واقعی کلمه باز کنیم. با رویکرد فعلی که همچنان دولت کارفرمای بزرگ است، توان ما محدود به توان مشروط و مقید دولت می‌شود؛ بنابراین مهم‌ترین و اولین کار رفع این مسئله است.

 

نماینده تنکابن، رامسر و عباس آباد در مجلس با اشاره به قوانین مربوط به تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار گفت: در جهت اجرای این قانون، میزان مجوز‌های صادر شده، قابل قیاس با مجوز‌های درخواستی نیست. بلکه، برخی از این مجوز‌های درخواستی به هر دلیلی از سوی افراد مورد انصراف قرار می‌گیرد، اما ما در بخش‌های مختلف با این موضوع مواجه هستیم که فردی از بخش غیر دولتی قصد  اخذ مجوز فعالیت را دارد و یک دستگاه اجازه و مجوز فعالیت را به آن نمی‌دهد و یا شروطی را برای آن فرد تعیین می‌کند که به هیچ وجه امکان‌پذیر نیست.

 

وی افزود: به عنوان مثال در دوره‌های قبل افرادی بودند که قصد داشتند مجتمع‌های بین راهی تاسیس کنند، اما به عنوان مثال شرکت راه آهن می‌آمد و می‌گفت که: «اگر قصد چنین کاری را دارید باید ملکتان را به نام من کنید!» بنابراین به واسطه چنین شروط من درآوردی معلوم است که این مسائل مانع از کار می‌شود. همچنین به طرق مختلف فردی که می‌خواهد فعالیت کشاورزی داشته باشد، سازمان نظام مهندسی کشاورزی و حتی سازمان‌های مردم نهاد هم امروز راه را برای حضور مردم تنگ کرده و هزینه‌ها را برای آنها بار می‌کنند؛ بنابراین قانون صدور مجوز‌های کسب و کار یکی از این دست موارد است که مغفول مانده است.

 

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: همچنین یکی دیگر از مسئله عمده و اساسی که همه در این زمینه مطرح می‌کنند، محدودیت تامین مالی است. محدودیت تامین مالی به روش تعامل و شراکت ما با بخش غیر دولتی باز می‌گردد. اگر ما روابط را به جای «کارفرمایی - پیمانکاری» به رابطه شراکت تبدیل کنیم حتماً حضور سرمایه‌گذاران بخش غیردولتی به مراتب بیشتر خواهد بود. 

 

وی افزود: از سویی دیگر قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها، حدود ۸ ماه است که ابلاغ شده، اما هنوز که هنوز است از تعداد ۲۹ آیین نامه فقط ۲ آیین نامه به تصویب رسیده است؛ بنابراین اجرای این قانون با روند فعلی ۲ سال به طول می‌انجامد، کما اینکه مسئولین به راحتی می‌توانند اختیار تصویب آن به وزرای عضو بدهند و مثلاً وزیر دادگستری را در کنار وزرای دیگر قرار دهند که البته ما درخواست این موضوع را مطرح کرده‌ایم.

 

حسینی گفت: به نظر بنده مهم‌ترین مسئله این است که با اجرای قوانینی همچون قانون تسهیل در صدور مجوز‌های کسب و کار، اصطلاحا پای مردم را رها کرده و دوم اینکه با قوانینی همچون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها، دست بخش غیر دولتی را بگیریم؛ بنابراین اینها مباحث اولیه در تحقق رسیدن به رشد ۸ درصدی اقتصاد است، کما اینکه ما در بسیاری از بخش‌ها به مانند بخش معدن با مقرراتی که گذاشته‌ایم، مانع از این می‌شویم که فردی بیاید و به اکتشاف معدن بپردازد. همچنین در کنار موارد مطرح شده، باید عوامل و مشکلات دیگری همچون سیاستگذاری‌هایی که به صورت پی در پی تغییر کرده و نااطمینانی را در فعالیت اقتصادی ایجاد می‌کنند را اصلاح کنیم.