مهلت یک ماهه دستگاه قضا برای تعیین تکلیف اموال معطل مانده در بنادر خوزستان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، در راستای اجرای دستورات و تاکیدات رئیس قوه قضاییه مبنی بر نظارت مستمر بر فرایند ترخیص، بارگیری و تعیین تکلیف کالا‌هایی که وارد گمرکات و بنادر می‌شود، رئیس کل دادگستری استان به همراه مدیران استانی و شهرستانی، دادستان مرکز استان و بازرس کل استان در بندر امام خمینی حاضر و فرایند ترخیص، بارگیری و تخلیه کالا‌های وارده به این بندر را به صورت میدانی مشاهده و نظارت کردند.

علی دهقانی در حاشیه این بازدید، گفت: با توجه به اینکه بندر امام خمینی محل ورود نهاده‌های دامی است و تاثیر قابل توجهی در بازار مصرف دارد، این نظارت مستمر در جلوگیری از فساد کالا‌هایی که به بندرگاه وارد می‌شود، نقش موثری دارد.  

وی افزود: نظارت مستمر این فرایند و تسریع امور، از تضییع حقوق بیت المال، مردم و حقوق عمومی پیشگیری کرده و از سوی دیگر تاثیر بسزایی در بازار مصرف دارد، همچنین از فساد کالا‌ها و نیز رسوب کالا‌ها در انبار‌های گمرکات و سازمان اموال تملیکی هم جلوگیری می‌کند.  

دهقانی هدف از این بازدید را تسهیل و تسریع در فرایند ترخیص، تخلیه و بارگیری کالا‌های وارده به بندرگاه و گمرکات استان عنوان کرد و ادامه داد: در این بازدید کالا‌هایی که به دلایل مختلف مدت زمان زیادی از تخلیه آنها گذشته و در بندرگاه و انبار‌های سازمان بنادر و گمرکات بلاتکلیف مانده بود، مورد بررسی و پایش قرار گرفت و در خصوص برخی از آنها به ویژه کالا‌های متروکه و غیرقابل مصرف، دستورات ویژه‌ای صادر شد.  

وی می‌گوید: دادستان و سایر مدیرانی که در این خصوص مسئولیت و تکلیفی دارند، باید بر فرایند مذکور نظارت و در جهت تامین کالا‌های مورد نیاز بازار و ورود به موقع آن به چرخه مصرف، نظارت داشته و آن را تسریع و تسهیل کنند.  

رئیس کل دادگستری خوزستان با تاکید بر این موضوع که این نظارت‌ها ادامه خواهد داشت، اضافه کرد: تسریع در تخلیه کالاها، فضای بیشتری برای ورود کالا‌های جدید ایجاد می‌کند و به رونق و توسعه بندر می‌انجامد.  

وی در پایان این بازدید و در نشستی که با حضور مدیران استانی و شهرستانی برگزار شد، با بیان اینکه از ابتدای سال تا کنون ۷۰۰ هزارتن نهاده‌های دامی و کالای اساسی با ورود دستگاه قضایی از بنادر استان ترخیص و وارد چرخه تولید و بازار شد، در خصوص کالا‌های که از سال‌های قبل در بندر امام خمینی معطل مانده یا مشکل اسنادی داشته‌اند، گفت: امروز با تدوین مصوباتی ضمن تسریع در تکمیل فرایند‌های قانونی، برای دستگاه‌های متولی مهلت یک ماهه تعیین و از  آنان خواسته شد تا نتیجه را تا قبل از پایان سال به کمیته مربوطه اعلام کنند.