درخواست ایمیدرو برای مساعدت دولت در رفع مشکلات سه گانه معدنی

به گزارش خبرگزاری صداوسیما از ایمیدرو، آقای محمد آقاجانلو در نشست مدیران شرکت‌های بزرگ معدنی و صنایع معدنی با معاون اول رئیس جمهور و وزیر صمت تاکید کرد: ایجاد راه حلی برای برطرف شدن شوک‌های قیمتی برق و گاز، هدایت سود شرکت‌های بزرگ به سمت توسعه و مشارکت صندوق توسعه ملی در طرح انتقال آب دریای عمان به داخل کشور جزو خواسته اصلی و حیاتی شرکت‌های معدنی و صنایع معدنی از دولت است.

وی گفت: مشکلات این حوزه از اقتصاد کشور زمانی افزایش یافت که ایمیدرو در سال‌های اخیر از اهداف اولیه خود و اساسنامه مصوب مجلس شورای اسلامی دور شد و اکنون از سرمایه گذاری و توسعه فاصله گرفته و مانند شرکت دولتی، برای دریافت هر نوع مجوز توسعه، با پیچ و خم فراوان اداری رو‌به‌رو شده است.

رئیس هیئت عامل ایمیدرو، با بیان جایگاه معدن و صنایع معدنی در اقتصاد کشور، گفت: این بخش سهم ۲۰ درصدی از ارزش افزوده کل صنعت و ۲۶ درصدی در اشتغال کشور دارد و این مهم، نیاز توجه به آن برای تحقق اهداف برنامه هفتم و منویات رهبری را دوچندان می‌کند.

وی، ارزش بورسی شرکت‌های این حوزه را ۲۴۰۰ همت (هزار میلیارد تومان)، اعلام کرد و گفت: سال گذشته می‌توانستیم تولید فولاد را به ۴۰ میلیون تن برسانیم، اما محدودیت‌های انرژی سبب از دست رفتن میلیارد‌ها دلار درآمد برای کشور شد.

آقاجانلو همچنین گفت: نیاز برق صنعت فولاد ۵ هزار و ۵۰۰ مگاوات است در صورتی که ۴ هزار ۵۰۰ مگاوات آن با سرمایه گذاری شرکت‌های معدنی و صنایع معدنی (و در قالب تفاهمنامه وزارتخانه‌های صمت و نیرو) ایجاد شده، اما نفع چندانی از آن نمی‌برند.

به گفته معاون وزیر صمت، ارزش تولیدات معدن و صنایع معدنی سالانه به ۳۵ میلیارد دلار می‌رسد و ارزش صادرات آن نیز در سال گذشته به مرز ۱۴ میلیارد دلار رسید و در صورتی که با قطعی برق و همچنین نرخ ثابت ارز نیما، مواجه نمی‌شدیم صادرات این حوزه به ۲۰ میلیارد دلار می‌رسید و این چالش، ۶ میلیارد دلار درآمد از دست رفته برای اقتصاد کشور برجای گذاشت.

وی تاکید کرد: در حالی که در چهار سال اخیر متوسط رشد هزینه‌های تمام شده برای بنگاه‌های این بخش ۱۳ برابر شده تنها شاهد افزایش ۵ برابری نرخ فروش شرکت‌های معدنی و صنایع معدنی بوده‌ایم.

معاون وزیر صنعت معدن و تجارت، ارزش دفتری سهام واگذار شده شرکت‌های ایمیدرو، در سال‌های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۱ را ۵۴ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: ۷۷ درصد از واگذاری‌ها بابت رد دیون و سهام عدالت بوده است.

وی گفت: براساس قانون باید ۷۰ درصد منابع حاصل از واگذاری با هدف توسعه، به وزارت صمت برگشت داده شود در حالی که در این مدت کمتر از ۱۰ درصد از ارقام فوق برگشت داده شده است و با مساعدت دولت و وزارت صمت، خواهان بازگشت منابع حاصل از واگذاری و سود سهام عدالت، برای سرمایه گذاری در توسعه معدن و صنایع معدنی هستیم.

رئیس هیئت عامل ایمیدرو، تاکید کرد: هدایت منابع حاصل از سود شرکت‌ها به سمت توسعه، خواسته ما از دولت است که به این امر باید در مجامع شرکت‌ها نیز توجه شود.

وی با اشاره به نیاز ۴۰ میلیارد دلاری این بخش به سرمایه گذاری ادامه داد: در صورت جذب رقم فوق، اهداف توسعه برنامه هفتم پیشرفت قابل دستیابی است.

به گفته آقاجانلو، ۶۰ درصد از رقم فوق می‌تواند از منابع خارجی تامین شود و البته ایمیدرو با کمک وزارت صمت، راهکار‌ها و روش‌های متنوعی برای جذب سرمایه، اجرایی کرده است.

وی، ارزش برجای ذخایر کشف شده حاصل اقدامات ایمیدرو و شرکت‌های زیرمجموعه و تابعه را ۳۰ میلیارد دلار اعلام کرد و گفت: با ایجاد ارزش افزوده این رقم تا ۲۰ برابر قابل افزایش است.

رئیس هیئت عامل ایمیدرو، همچنین از برنامه فراخوان واگذاری ۲۴۰ پروانه اکتشافی به بخش خصوصی خبر داد و گفت: به زودی این برنامه اجرا می‌شود.

وی گفت: حدود ۹۰ درصد مجوز‌های اکتشاف با مخالفت سازمان‌های محیط زیست، منابع طبیعی و نهاد‌های دیگر مواجه شده است و برطرف کردن موانع آن با کمک دولت میسر است.

آقاجانلو درباره مصرف آب توسط صنایع معدنی گفت: سهم این حوزه از کل مصرف آب کشور به نیم درصد هم نمی‌رسد از این رو ضروری است که نهاد‌های حاکمیتی پشتیبان توسعه آن شوند.

رئیس هیئت عامل ایمیدرو، ادامه داد: چنانچه صندوق توسعه ملی در طرح انتقال آب از دریای عمان مشارکت کند، بخش قابل توجهی از دغدغه‌های این حوزه برای تامین آب برطرف می‌شود.

در این نشست رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد نیز گفت: "فولاد" تنها بخشی از اقتصاد کشور بوده که توانسته با دستیابی به ۵۵ میلیون تن ظرفیت تولید، اهداف چشم انداز ۲۰ ساله را محقق سازد.

بهرام سبحانی ادامه داد: اگر سال گذشته محدودیت‌های انرژی بر فولاد اعمال نمی‌شد ایران از جایگاه دهمین تولیدکننده فولاد جهان و با پشت سرگذاشتن آلمان و ایتالیا، به رتبه بالاتری دست می‌یافت.

وی اظهار داشت: صنایع معدنی پس از حوزه پتروشیمی، بیشترین نقش در ارزآوری کشور را دارند در حالی که اکنون به فولادی‌ها دستور داده شده که ظرفیت تولید را ۹۰ درصد کاهش دهند.

سبحانی همچنین با بیان اینکه شرکت‌های فولادی ارز حاصل از صادرات را به کشور برگردانده‌اند، افزود: درسال‌های اخیر صدور کارت بازرگانی برای افراد گمنام، باعث شده بخشی از ارز حاصل از صادرات به نظام اقتصادی کشورمان بازنگردد.

در پایان این نشست، محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور، اعلام چالش‌های فوق را در قالب یک نامه به دولت خواستار شد و بر بررسی این مشکلات برای ایجاد راهکار‌های مختلف تاکید کرد.