دیوان عدالت اداری:‌ دریافت حق فنی در داروخانه ها ممنوع

حجت الاسلام و المسلمین محمد جعفر منتظری در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار واحد مرکزی خبر، افزود‌: وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ‌در سال 87 به هیات وزیران پیشنهادی در خصوص تعیین مبالغی تحت عنوان حق فنی برای داروخانه ها داده بود که دیوان عدالت اداری با کارشناسی آن مصوبه را مغایر قانون تشخیص داد و مصوبه ابطال شد .
وی گفت: ‌پس از ابطال این مصوبه ، دولت یا وزارت بهداشت نباید در رابطه با همین موضوع مصوبه ای را می گذراند که تحت این عنوان مبالغی از مردم در داروخانه ها دریافت شود اما هیات وزیران دوباره در سی ام اردیبهشت امسال مصوبه ای را گذراند که مجدد همان موارد در این مصوبه آمد .
منتظری افزود : بر اساس این مصوبه تعرفه خدمات حرفه ای د اروسازان در بخش خصوصی در سه بند تعیین شد  که بر این اساس در بند الف به داروسازان اجازه داده شده بود معادل 16 هزار ریال در ساعات روز و 19 هزا ریال در ساعات شب و ایام تعطیل و در نسخ کمتر از 19 هزار ریال مبلغی معادل 8هزار ریال با عنوان تعرفه خدمات حرفه ای از مردم دریافت شود.
رئیس دیوان عدالت اداری گفت: در بند ب نیز مقرر شده بود که تعرفه خدمات حرفه ای داروساز برای داروهای بدون نسخه که فهرست آن را وزارت بهداشت اعلام می کند 15 درصد بهای هر نسخه و حداکثر تا سقف 8 هزار ریال باشد .
وی افزود:  در بند ج هم به داروسازان اجازه داده شده بود در بحث ساخت داروهای ترکیبی 10 درصد قیمت مواد مصرفی و تا سقف 14 هزار و 100 ریال تحت عنوان خدمات حرفه ای دریافت کنند .
منتظری گفت:  بند الف و ب این مصوبه مغایر قانون است چون آن چه که تصویب شده و دیوان عدالت اداری ابطال کرده بود  دولت نباید در همان راستا مجددا با هر عنوانی چه حق فنی و چه خدمات حرفه ای این مصوبه را می گذراند .
رئیس دیوان عدالت اداری اضافه کرد : این مصوبه هیات وزیران امروز با حضور کارشناسان و نمایندگان وزارت بهداشت در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح و با رای بالا بند الف و ب آن ابطال شد .
منتظری گفت:‌ بند ج  به لحاظ اینکه قبلا در مصوبه قبلی هم ابطال نشده بود ابطال نشد.
وی گفت:‌بر این اساس داروخانه ها از این پس فقط برای نسخه هایی که داروهای ترکیبی دارد مجازند حق فنی دریافت کنند  و غیر از آن گرفتن هر مبلغی غیر مجاز است و مردم می توانند از پرداخت این مبالغ استنکاف کنند.
رئیس دیوان عدالت اداری گفت:  آنچه که وظیفه و تکلیف دیوان است  ابطال مصوبات مغایر قانون است و ما در این خصوص وظیفه خود را انجام دادیم .
وی افزود: بر همین اساس وزارت بهداشت به عنوان متکفل داروخانه ها باید در دفاع از حقوق مردم و شهروندان به هر ترتیبی که می تواند داروخانه ها را از دریافت این مبالغ منع کندو اگر این کار انجام نشود مسئولان اجرایی در وزارت بهداشت باید پاسخگو باشند .
رئیس دیوان عدالت اداری گفت: این مصوبه امروز ابطال شد و از فردا لازم الاجراست و تا سه روز آینده در روزنامه رسمی هم این ابطال درج می شود.
انتقاد رئیس دیوان عدالت اداری از قصور در برخورد با روزه خواری
رئیس دیوان عدالت اداری از قصور مسئولان و نیروی انتظامی در برخورد با متظاهران به روزه خواری انتقاد کرد.
حجت الاسلام والمسلمین محمد جعفر منتظری در جلسه هیات عمومی دیوان، امر به معروف و نهی از منکر را وظیفه اخلاقی، فردی و شرعی همگان خواند و افزود:‌ نباید به کارهای حرام به ویژه تظاهر به روزه خواری برخی بی تفاوت باشیم.
وی گفت :‌ وظیفه نیروی انتظامی این است که با مظاهر گناه و معصیت در جامعه برخورد کند و این علاوه بر تکلیف شرعی، وظیفه سازمانی است، درحالی که آنان تنها به دادن بیانیه و اطلاعیه اکتفا می‌کنند و ما از قصور نیروی انتظامی در این مورد گلایه مندیم.  
حجت الاسلام منتظری ادامه داد: در نظام اسلامی، حکومت فقط مسئول بهداشت و نان مردم و رسیدگی به ظواهر زندگی آنان نیست ، بلکه توجه به زندگی معنوی آنان را نیز عهده دار است.