جبران ناکامی پلیس انگلیس در بازداشت محکومان با گزارش‌های مردمی

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن؛ کادور شریف مرد الجزایری ۲۴ ساله به علت ارتکاب جرایم اخلاقی به زندان محکوم شده بود که ۱۰ روز پیش اشتباهی از زندانی در انگلیس آزاد شد و بلافاصله پلیس اعلام کرد جست‌و‌جو برای یافتن او را آغاز کرده است اما ناکامی پلیس در یافتن او زمانی پایان یافت که یک گزارش مردمی محل حضور وی را در محله ایزلینگتون در لندن به پلیس اطلاع داد.

بر اساس گزارش‌های رسمی منتشر شده در سال منتهی به مارس امسال ۲۶۲ زندانی به اشتباه از زندان‌های انگلیس آزاد شدند، رسانه‌های انگلیس نوشتند کایر استارمر نخست‌وزیر این کشور از آزادی‌های اشتباه زندانیان عصبانی و ناامید است. افسران زندان می‌گویند یک خطای اداری موجب آزادی او شد.

ویلیام اسمیت، مرد دیگری که هفته گذشته از زندان واندزورث آزاد شد، روز پنجشنبه خود را تسلیم کرد.

وزیر دادگستری انگلیس پس از دستگیری زندانی که به اشتباه آزاد شده بود در بیانیه‌ای گفت: ما یک نظام زندان در بحران را به ارث برده‌ایم و من از میزان آزادی‌های ناشی از خطا که این امر ایجاد می‌کند، وحشت‌زده‌ام.

دیوید لامی افزود«من مصمم هستم که با این مشکل مقابله کنم اما کوهی برای صعود وجود دارد که نمی‌توان یک شبه از آن عبور کرد.

وی گفت: به همین علت است که من دستور بررسی‌های سختگیرانه جدید را درباره آزادی زندانیان داده‌ام، تحقیقات مستقلی درباره نقص‌های سیستمی انجام داده‌ام و اصلاح نظام‌های کاغذی قدیمی را که هنوز در برخی از زندان‌ها استفاده می‌شوند، شروع کرده‌ام.

رابرت جنریک عضو ارشد حزب محافظه کار اصلی‌ترین رقیب حزب حاکم کارگر «اقدام فوری» برای پیشگیری از تکرار آزادی اشتباهی زندانیان را خواستار شد و افزود: این اشتباه‌ها مردم بریتانیا را در معرض خطر قرار داده است.

شمار دیگری از احزاب سیاسی و نمایندگان مجلس در پی افزایش شمار زندانیانی که به اشتباه آزاد شدند، نظام قضایی انگلیس را در هم شکسته دانستند و انجام اصلاحات فوری در آن را خواستار شده‌اند.

پیش‌تر وزیر دادگستری انگلیس با اشاره به افزایش جرم و جنایات و شمار زندانیان در این کشور گفته بود، از آنجا که ظرفیت زندان‌های این کشور پر شده است، به ناچار شماری از زندانیان را پیش از پایان دوران محکومیت آزاد می‌کند تا فضا برای زندانی کردن محکومان جدید ایجاد شود، تصمیمی که برخی نهاد‌های مدنی به شدت با آن به مخالفت برخاستند و آن را موجب تشدید جرایم و نا امنی در این کشور ارزیابی کردند.