پرداخت‌ها فقط با اطلاعات ذی‌نفع نهایی انجام می‌شود

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نیلوفر دمنه، رئیس امور سیاست‌گذاری و هوشمندسازی نظام مالی دولت در سازمان برنامه و بودجه با اشاره به آغاز مرحله جدید اجرای قانون پرداخت به ذی‌نفع نهایی افزود: طی سال‌های گذشته و با همکاری سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و سازمان اداری و استخدامی تلاش شد نواقص قوانین و اسناد بالادستی از طریق تفاهمات مشترک برطرف شود.

وی افزود: یکی از مهم‌ترین اقدامات، ایجاد نظام مالی مدیریت هوشمند پرداخت‌های دولت بود. نخستین گام نیز طراحی اعتبار الکترونیکی برای دستگاه‌هاست که خزانه آن را تضمین کرده و تنها در وجه ذی‌نفع نهایی قابلیت نقد شدن دارد.

دمنه با اشاره به تکلیف قانونی امسال توضیح داد: طبق قانون بودجه ۱۴۰۴، ۲۰ درصد اعتبارات عمرانی باید از طریق پرداخت به ذی‌نفع نهایی انجام شود. همچنین قانون‌گذار مجوز داده که علاوه‌بر تخصیص نقدی و اوراق اسلامی، از تخصیص اعتباری مانند اوراق گام نیز استفاده شود.

الزام ارائه اطلاعات ذی‌نفع نهایی برای تعهدات گذشته

وی با بیان اینکه بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد برخی تعهدات سال‌های گذشته عملاً به استخدام‌های بلندمدت تبدیل شده‌اند، گفت: دستگاه‌ها بخشی از تعهدات قطعی دارند و برای دریافت بودجه مربوط به این تعهدات باید اطلاعات کامل ذی‌نفعان نهایی را ثبت کنند تا پرداخت، مستقیم و شفاف صورت گیرد.

اجرای نظام حواله در پرداخت‌ها

به‌گفته دمنه، در مدل دوم، موضوع حواله مطرح است: حواله مجوزی کتبی از سوی مقام مسئول برای پرداخت تعهدات و بدهی‌ها از محل اعتبارات مربوط در وجه ذی‌نفع نهایی است. زیرساخت‌های لازم برای اجرای این فرایند نیز آماده شده و با مجوز هیئت وزیران در حال اجراست.

او ادامه داد: در گام نخست، سازمان برنامه و بودجه سقف اعتبار هر ردیف برنامه را در سکوی مدیریت یکپارچه پرداخت‌های دولت ثبت می‌کند. سپس دستگاه‌ها با ارائه اطلاعات حواله‌ها، این داده‌ها به خزانه‌داری اعلام می‌شود؛ البته همه پرداخت‌ها باید در سقف اعتبارات تعیین‌شده باشد.

رئیس امور سیاست‌گذاری و هوشمندسازی نظام مالی دولت در سازمان برنامه و بودجه می گوید: بعد از اجرای پرداخت به ذی نفع نهایی در حقوق و دستمزد، هدفمندسازی یارانه ها نیز به همین روش یارانه های نقدی و دارو را به ذی نفع نهایی پرداخت می کند. اما در ادامه تکمیل فرآیند پرداخت به ذی نفع نهایی هر طرح یک تعریف خاصی دارد برای مثال ذی نفع نهایی در پرداخت های دارویی، داروخانه ها هستند.

دمنه در پاسخ به این سوال که شاید داروخانه ها در درج اطلاعات گیرندگان داروهای دارای یارانه کوتاهی کنند، گفت: در پرداخت یارانه دارو، داروخانه گیرنده وجه است، اما ذی‌نفع نهایی، بیمار است. برای جلوگیری از تخلفات احتمالی، در حال ایجاد پایگاه اطلاعات ذی‌نفعان نهایی هستیم تا اطلاعات نسخ و کدملی‌ها احراز و صحت‌سنجی شود. این اطلاعات در اختیار سازمان امور مالیاتی و وزارت رفاه نیز قرار خواهد گرفت تا مالیات‌ستانی دقیق‌تر شود. برای جلوگیری از این موارد، باید مسیر احراز سیستمی تقویت شود. حتی سازمان‌های بیمه‌گر مکلف خواهند شد اطلاعات یارانه داروی استفاده‌شده را به مردم از طریق پیامک یا پنل کاربری نمایش دهند.

این مقام مسئول در پایان گفت: تمرکز ما این است که سررسید تعهدات دقیق‌تر مشخص شود تا خزانه‌داری بتواند برای تأمین منابع برنامه‌ریزی کند. برخی طرح‌ها در دست اجراست که به بهبود مدیریت جریان نقدی کمک خواهد کرد.  طبق بند ب ماده ۱۳ قانون برنامه هفتم، سازمان برنامه مکلف است گزارش‌های عمومی مربوط به هزینه‌کرد منابع را منتشر کند. با استقرار زیرساخت‌های جدید، ارائه این گزارش‌ها به‌صورت مرحله‌ای آغاز خواهد شد.