پخش زنده
امروز: -
عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت با انتقاد از ساختار و عملکرد شورای عالی شهرسازی و معماری گفت: نبود شفافیت در تصمیمها و تعیین محدودیتهای شهری رانتی گسترده ایجاد کرده و به جای حمایت از مردم به نفع گروههای برخوردار عمل میکند.

به گزارش خبرنگار میز مسکن و شهرسازی خبرگزاری صداوسیما ، در سلسله نشستهای تخصصی حوزه زمین و مسکن صالح شکوهی عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت با اشاره به نقش تعیینکننده زمین در هزینه ساختوساز گفت: نبود نظام شفاف مدیریت زمین به معضل اصلی بازار مسکن تبدیل شده است.
شکوهی افزود: یکی از موانع جدی سکونتپذیری و حتی مردمی شدن اقتصاد همین سازوکار تصمیمگیری درباره زمین است که مستقیما تحت مدیریت شورای عالی شهرسازی و معماری قرار دارد اما با وجود اختیارات گسترده پاسخگویی بسیار کمی دارد.
به گفته او قوانین جدید از جمله ماده ۵۰ برنامه هفتم برای این شورا وظایفی تعیین کرده اما اجرا و گزارشدهی آن همچنان شفاف نیست.
وی افزود: در حالی که شورای شهر تهران جلسات خود را به صورت زنده منتشر میکند شورای عالی شهرسازی که برای کل کشور تصمیم میگیرد هیچ پخش زندهای ندارد و این موضوع زمینه ایجاد تصمیمات غیرشفاف و رانتزا را فراهم کرده است.
این عضو هیئت علمی با اشاره به مشکل عرضه زمین گفت رشد طبیعی جمعیت شهرها اتفاق افتاده اما توسعه محدودهها متناسب با آن پیش نرفته و همین محدودیت مصنوعی باعث جهش قیمت زمین شده است.
او تأکید کرد: خط محدوده شهری به ابزاری تبعیضآمیز تبدیل شده و اگر گروهی نفوذ کافی داشته باشد میتواند خارج از محدوده زمین بگیرد و با الحاق آن به محدوده به سودهای کلان برسد؛ در حالی که مردم عادی از این امکان محروماند.
شکوهی با طرح پرسش درباره ساخت هزار و پانصد واحد توسط نیروی انتظامی گفت باید مشخص شود این پروژه داخل محدوده بوده یا خارج از آن و چرا نهادهای خاص میتوانند خارج از محدوده بسازند اما مردم عادی نه. او این روند را نتیجه امضاهای طلایی و نبود شفافیت در کمیسیونها و شوراهای تصمیمگیر دانست.
به گفته وی طرح آمایش سرزمین که در سال ۱۳۹۹ اولویتهای ساختوساز را تعیین کرد تنها ۱۶ درصد از مساحت کشور را در سه اولویت ساخت قرار داده در حالی که مجموع شهرها و روستاها تنها یک درصد کشور را تشکیل میدهد و ایجاد دوگانه توسعه شهری و تخریب کشاورزی یا محیط زیست بیشتر ذهنی است تا واقعی.
شکوهی در پایان تأکید کرد: محدودیتهای سختگیرانه و تفسیرهای سلیقهای از ضوابط نه تنها توسعه مدیریتشده شهرها را مختل کرده بلکه حتی در حوزه کشاورزی نیز مانع بهرهبرداری مناسب از زمین شده و امنیت غذایی و توسعه پایدار را تحت تأثیر قرار داده است.