شفافیت و ثبات سیاستی؛ محور اصلاح حقوق دولتی معادن

به گزارش تحریریه معدن خبرگزاری صداوسیما، در نشست تخصصی کارگروه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، بازنگری در نظام محاسبه و وصول حقوق دولتی معادن، اصلاحات ساختاری، شفافیت در قیمت‌گذاری و تفکیک معادن بزرگ از کوچک مورد تأکید قرار گرفت.

این نشست با موضوع بررسی و تنظیم سازوکار تعیین میزان استخراج و قیمت واقعی برای محاسبه حقوق دولتی معادن، با حضور مدیرکل وزارت صنعت، معدن و تجارت، مشاور فنی سازمان نظام مهندسی معدن ایران، رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و جمعی از فعالان بخش خصوصی در دبیرخانه شورا برگزار شد.

هدف از برگزاری این نشست، بررسی چالش‌های موجود در نظام محاسبه و وصول حقوق دولتی و ارائه راهکار‌های اصلاحی بود. حاضران بر ضرورت ثبات سیاست‌ها، شفافیت در فرآیند‌ها و اصلاح سازوکار‌های اجرایی تأکید کردند. از جمله محور‌های اصلی مورد بحث، محاسبه حقوق دولتی بر اساس استخراج واقعی و استفاده از قیمت‌های واقعی کشف‌شده برای تعیین بهای مبنا بود.

در این نشست، مقرر شد مجموعه‌ای از پیشنهاد‌ها برای طرح و بررسی در شورای عالی معادن ارائه شود که مهم‌ترین آنها عبارتند از:

_ در صورت کاهش تناژ سالیانه کلیه گروه‌های مواد معدنی به کمتر از ۵۰ درصد ظرفیت اسمی، نیازی به اصلاح طرح بهره‌برداری نبوده و صرفاً با درخواست بهره‌بردار امکان‌پذیر باشد؛ در این حالت، محاسبه حقوق دولتی متناسب با کاهش برداشت و از زمان ارائه درخواست انجام شود.

_ در صورت افزایش ظرفیت استخراج بیش از ظرفیت اسمی، بهره‌بردار موظف به به‌روزرسانی طرح بهره‌برداری با لحاظ بازه‌های افزایش ظرفیت و اخذ تأییدیه از کمیسیون بررسی طرح‌ها در سازمان نظام مهندسی معدن باشد. در اصلاحیه طرح‌ها نیز تمامی مؤلفه‌های فنی، ایمنی و اقتصادی مدنظر قرار گیرد.

_ تدوین طرحی با عنوان «تعیین میزان حداقل استخراج برای انواع مواد معدنی از لحاظ فنی و اقتصادی» ظرف مدت ۶ ماه توسط سازمان نظام مهندسی معدن با همکاری کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران و ارائه آن به وزارت صنعت، معدن و تجارت.

_ تعیین فاکتور رسمی فروش به عنوان مبنای کشف قیمت واقعی برای محاسبه حقوق دولتی؛ در غیر این صورت، استفاده از نظر انجمن‌های تخصصی مرتبط بر اساس بخشنامه وزارت صمت برای کشف قیمت.

_ برگزاری جلسات مشترک وزارت صنعت، معدن و تجارت با انجمن‌های تخصصی آهن، مس، سرب و روی و سنگ تزئینی ظرف مدت سه ماه برای بررسی و اصلاح فرمول پیشنهادی محاسبه کلوخه استخراجی، فرآوری یا کانه‌آرایی‌شده و ارائه نتیجه به شورای عالی معادن.

در پایان، اعضای کارگروه بر تقویت هم‌افزایی میان دولت و بخش خصوصی، پیگیری اجرای مصوبات و ارائه نتایج به شورای عالی معادن تأکید کردند؛ اقدامی که می‌تواند زمینه‌ساز شفافیت بیشتر، عدالت در دریافت حقوق دولتی و پایداری فعالیت معادن کشور باشد.