پرونده رحیمی با دقت و بدون غرض سیاسی رسیدگی شد

به گزارش واحد مرکزی خبر، حجت الاسلام محسنی اژه ای در خصوص جزئیات حکم محمد رضا رحیمی در جمع خبرنگاران افزود: خسارت مفاسد اقتصادی زیاد است و همه دولتمردان، قوه قضائیه، قوه مجریه و مجلس باید با مفاسد اقتصادی مقابله کنند.
وی با اشاره به اینکه اکنون اراده و عزم جدی در مبارزه با مفاسد اقتصادی وجود دارد، گفت: قطعاً با مفسدان اقتصادی که به قدرت متکی هستند اگر برخورد نشود این مقابله هم ناقص خواهد بود و هم موجب جلب اطمینان مردم نمی شود.
دستگاه قضایی با همه مفسدان در هر رده ای برخورد قاطع میکند
معاون اول قوه قضائیه افزود: دستگاه قضایی تصمیم دارد با همه مفسدان اقتصادی در هر رده ای برخورد قاطع کند و در این خصوص کاملاً مراقبیم که نه حق کسی ضایع شود و نه اجازه خواهیم داد کسانیکه به قدرت و ثروت متکی هستند بتوانند از چنگال عدالت فرار کنند.
وی افزود: پرونده رحیمی در مهر سال 88 آغاز شد و البته در آن زمان این پرونده در خصوص فساد صورت گرفته در شرکت بیمه ایران مطرح بود و فردی به نام جابر ابدالی در آن فساد نقش اساسی و مهمی داشت.
اژه ای گفت: در اثنای رسیدگی به پرونده مشخص شد که این فرد در پرونده دیگری هم نقش داشته است و آن پرونده؛ پرداخت رشوه از سوی فرد ثروتمندی بود که حدود60 میلیارد تومان معوقه بانکی داشت و برای رفع رجوع آن اقدام به پرداخت رشوه کرد.
وی افزود: در تحقیقی که صورت گرفت، پای آقای رحیمی به میان کشیده شد و بر اساس اظهارات متهمان، اسناد و مدارکی بدست آمد و حسابهای بانکی نیز ردیابی و مشخص شد که بین فرد رشوه دهنده و دریافت کننده چه وجوهی رد و بدل شده است.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: در پرونده فساد بیمه هم تحقیقاتی صورت گرفت که اتهاماتی متوجه آقای رحیمی شد.
محسنی اژه ای با اشاره به اینکه پرونده محمدرضا رحیمی در سال 89 به صورت رسمی ثبت کیفری شد، افزود: تحقیقات از رحیمی در نیمه نخست سال 90 به صورت رسمی آغاز شد و طی 11 جلسه چند ساعته با حضور او و وکیلش ادامه یافت.
وی گفت: در نهایت قرار مجرمیت و کیفرخواست برای محمدرضا رحیمی و سایر متهمان پرونده صادر شد و دادگاه متهمان را محکوم کرد و وکلای متهمان به این حکم اعتراض کردند.
معاون اول قوه قضائیه افزود: دیوان عالی کشور حکم محمد رضا رحیمی را به پنج سال حبس قطعی به جرم ارتشاء و انفصال دائم از خدمات دولتی و رد مال و جزای نقدی محکوم کرد و از بابت تحصیل مال نامشروع نیز آقای رحیمی به سه ماه و یک روز حبس و به سه میلیارد و 850 میلیون تومان رد مال و جزای نقدی از بابت رشوه محکوم شد.
محسنی اژه ای گفت: آنچه در خصوص این پرونده در دادگاه بدوی، بازپرسی و دیوان عالی کشور صورت گرفته با نهایت دقت بوده و ممکن است برخی قضات و مطلعان از کیفرخواست به بیش از این اتهامات اعتقاد داشته باشند لکن ما تابع حکم قاضی هستیم و آنچه دیوان عالی کشور تأیید کرد همین میزان است که اعلام شد.
وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا با درخواست ماده 18 وکیل آقای رحیمی موافقت خواهد شد یا نه؟ افزود: معمولاً‌ محکوم علیه یا وکیل قانونی او اگر چنانچه ادله ای داشته باشد که حکم خلاف بین شرع است می توانند تقاضا کنند.
قوه قضائیه با انگیزه خاصی این پرونده را تشکیل نداده است
وی در ادامه در خصوص نامه آقای رحیمی به احمدی نژاد که امروز در رسانه ها منتشر شده است، گفت: این نامه چندین بخش دارد؛ یک بخش آن اعتراض به اهل رسانه است مبنی بر اینکه چرا اخبار این حکم این گونه درج شد و این نامه تعریضی هم به رسانه ملی دارد که شاید بیش از تعریض هم باشد.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: بخش دیگر این نامه مطالبی میان رحیمی و احمدی نژاد است که من ازآنها خبر ندارم و نیاز به نظر و توضیح من نیست.
اژه ای افزود: در این نامه می خواهد این طور وانمود شود که این پرونده بر اساس غرض ورزی و اغراض سیاسی تشکیل و حکم آن صادر شده است.
وی گفت: ما قانوناً، شرعاً و اخلاقاً وظیفه داریم که با دقت پرونده ها را رسیدگی کنیم و مخصوصاً درباره مسئولیت بزرگی مانند معاون اول رئیس جمهوری نمی توانیم بدون مستندات مطالبی را مطرح کنیم.
محسنی اژه ای افزود: در این پرونده نهایت وسواس صورت گرفته است و البته مشکلاتی بر سر رسیدگی به این پرونده بود که اگر نبود و برخی افراد مانع تراشی هایی نمی کردند شاید روند رسیدگی سریعتر هم می شد.
وی گفت: قوه قضائیه با هیچ انگیزه خاصی این پرونده را تشکیل نداده است و اینکه دیگران از تشکیل این پرونده یا پرونده های مشابه سوء استفاده می کنند یا نمی کنند، بحث دیگری است.
وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه حکم محمدرضا رحیمی چه زمانی اجرا می شود؟ گفت: حکم وقتی قطعی شد، اجرا می شود و اجرای آن بعد از طی تشریفات اداری آن است و فرد باید دعوت شود.