پخش زنده
امروز: -
برخورد با شرکت های لیزینگ غیرمجاز
معاون دادستان کل کشور بانک مرکزی را مسئول شناسایی شرکتهای غیرمجاز لیزینگ دانست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، حسن سبحانی استاد دانشگاه در برنامه گفتگوی ویژه خبری پنجشنبه شب شبکه دو سیما با اشاره به اینکه نظام اقتصادی ما متناسب با نیازها و نهادهای بازار، مقررات و قوانین خود را تطبیق نمی کند افزود: در سال 84 قانون بازار غیر متشکل پولی در مجلس شورای اسلامی تصویب شد که عمدتاً ناظر بر فعالیت های قرض الحسنه بود.
سبحانی ادامه داد: وقتی هیئت وزیران و شواری پول و اعتبار، آیین نامه اجرایی این قانون را نوشتند علاوه بر صندوق های قرض الحسنه، لیزینگ ها را هم جزو موسسه اعتباری قلمداد کردند در حالی که لیزینگ ، موسسه امانت فروشی است و نباید به عنوان فعالیت بانکی قلمداد شود و این یک تخلف است.
حمید تهرانفر معاون نظارت بانک مرکزی در ادامه برنامه در ارتباط تلفنی گفت: در ابتدای این قانون تعریفی از واسطه های اعتباری بیان شده و از مصادیق موسسات واسطه پولی نامی برده نشده است.
وی افزود: شرکت های لیزینگ متفاوت از واسطه های پولی است اما در مبنای کلی شرکت هایی هستند که از طریق منابع پولی خود و مردم به تخصیص اعتبار اقدام می کنند.
وی در پاسخ به این پرسش که چرا بانک مرکزی با لیزینگ های غیر مجاز برخورد نمی کند گفت: قانون گذار بانک مرکزی را به شناسایی لیزینگ های غیر مجاز و معرفی آن به مراجع انتظامی مکلف نکرده است.
تهرانفر افزود: اداره اماکن می تواند با آنها برخورد کند همان گونه که با دیگر اماکن غیرمجاز برخورد می کند.
معاون نظارت بانک مرکزی تاکید کرد: این بانک فقط بر موسسات و لیزینگ های مجاز نظارت دارد و وظیفه نظارت بر موسسات غیر مجاز را ندارد.
سبحانی نماینده دوره های پنجم، ششم و هفتم مجلس شورای اسلامی در ادامه گفت: بانک مرکزی مطابق قانون بانکداری بدون ربا نباید به موسسات غیر مجاز پولی اجازه فعالیت دهد.
سردار مقیمی رئیس پلیس آگاهی نیروی انتظامی هم در ادامه در ارتباط تلفنی گفت: محتوای کار موسسات مالی و اعتباری با بانک مرکزی است و نظارت بر آنها هم از طریق بانک مرکزی صورت می گیرد و نیروی انتظامی هم موظف است به این بانک کمک کند.
وی افزود: باید از موسسات غیر مجاز شکایت شود و قوه قضائیه دستور صادر کند تا نیروی انتظامی برخورد کند یعنی بانک مرکزی، قوه قضائیه و نیروی انتظامی سه ضلع برخورد با این موسسات غیر مجاز هستند.
سردار مقیمی گفت: در سال های گذشته با 25 موسسه غیر مجاز و در 3 ماه گذشته هم با 3 موسسه غیر مجاز برخورد کردیم.
سبحانی اقتصاددان و استاد دانشگاه در پاسخ به این پرسش که بالاخره چه کسی مسئولیت برخورد با موسسات غیر مجاز را دارد؟ گفت: قوه قضائیه ناظر بر حسن اجرای قانون است و ماده یک قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی، عملیات بانکی را تعریف کرده است.
وی ادامه داد : بر اساس این تعریف اقدامات لیزینگ ها، عملیات بانکی نیست و اکنون بانک مرکزی این ها را جزو شرکت هایی شمرده که عملیات بانکی می کنند و این خلاف قانون است.
سبحانی افزود: قوه مقننه باید پاسخگو باشد که چرا درباره آئین نامه اجرایی که خلاف قانون اصلی بود در وقت خودش اظهار نظر نکرده است.
مرتضی بختیاری معاون دادستان کل کشور هم در ادامه در ارتباط تلفنی گفت: بر اساس تبصره یک ماده 2 قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی، نیروی انتظامی برای برخورد با موسسات غیرمجاز نیاز به حکم قضایی ندارد و بانک مرکزی متولی همه برنامه های پولی و تنظیم بازار پولی کشور است.
وی افزود: بانک مرکزی باید تخلفات را به نیروی انتظامی منعکس و نیروی انتظامی مکلف است اقدام کند.
بختیاری گفت: علاوه بر این قانون، تبصره های یک و 2 ماده 96 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه هم تکلیف را مشخص کرده و بانک مرکزی متولی است و حتی موظف به نظارت بر موسسات غیرمجاز است.
تهرانفر معاون نظارت بانک مرکزی هم در ادامه گفت: باید میان نظارت بر موسسات غیر مجاز و موسسات دارای مجوز، تفکیک قائل شد.
وی افزود: نظارت بر موسسات دارای مجوز دقیق است و بانک مرکزی اگر موسسات غیر مجاز را شناسایی کرد وظیفه دارد اعلام و نیروی انتظامی برخورد کند.
تهرانفر گفت: بارها موسسات غیر مجار را به نیروی انتظامی اعلام کردیم و با برخی از آنها هم برخورد شده است.
بختیاری معاون دادستان کل کشور در ادامه گفت: بانک مرکزی مسئول و متولی همه فعالیت های غیر متشکل پولی کشور است چه مجاز و چه غیر مجاز باید پاسخگو باشد و نیروی انتظامی مستقلاً نمی تواند ورود کند و بانک مرکزی باید موسسات غیر مجاز پولی را معرفی کند تا نیروی انتظامی برخورد کند.
سبحانی اقتصاددان در ادامه با بیان اینکه در شرکت های لیزینگی رابطه مؤجر و مستأجر، حاکم است گفت: بانک مرکزی این شرکت ها و این رابطه را به موسسه پولی تبدیل کرده است و این درست نیست.
تهرانفر معاون نظارت بانک مرکزی در ادامه با اشاره به اینکه اجاره به شرط تملیک یک فعالیت اعتباری است، گفت: شناسایی موسسات غیرمجاز مرحله نخست برخورد با آنان است و اداره اماکن نیروی انتظامی هم در این زمینه می تواند کمک کند.
بختیاری معاون دادستان کل کشور در ادامه گفت: بانک مرکزی اراده کرده است که برای تنظیم بازار غیر متشکل پولی اقدام کند و همه باید به او کمک کنیم.
نظر شما